رفع كفاءة منافذ الخدمة الطبية بالشرقية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى منيا القمح المركزي، لمتابعة مراحل أعمال رفع كفاءة الكهرباء بالمستشفى، والإشراف بنفسه على تركيب المحول الكهربائي الجديد بقدرة ١ ميجا (١٠٠٠ ك.ف.أ)، وتجربة عمل المولد الكهربائي الجديد بقدرة (٥٠٠ ك.ف.أ)، بعد تركيب كافة الوصلات الخاصة بالمحول والمولد الكهربائي.
جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، برفع كفاءة منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية .
واطمأن وكيل وزارة الصحة من إتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة قبل انقطاع الكهرباء وتوصيل المحول الجديد والمولد الكهربائي الجديد، والإشراف على تنفيذ الخطة الموضوعة للأماكن البديلة لتقديم الخدمة الطبية، ونقل جميع الحالات المرضية التي تحتاج إلى أجهزة طبية بالمستشفى لمنافذ أخرى، بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة، وتوصيل المحول وربطه بالمولد الكهربائي، وتوصيل الكابلات الكهربائية لتتحمل الجهد العالي نظراً لأعمال التطوير ورفع الكفاءة التى تتم لعدد من الأقسام الطبية بالمستشفى، وذلك في حضور مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة والإدارة الهندسية والجهاز الإشرافي بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية ومدير المستشفى، وممثلي من هيئة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، وقطاع الكهرباء، ومجلس مدينة منيا القمح.
وأثنى الدكتور هشام مسعود على الدعم المتواصل من وزير الصحة والسكان، لافتاً إلى أن أعمال رفع كفاءة الكهرباء تأتي بتكلفة تقديرية ٢٨ مليون جنيه، منهم توريد عدد ٢ محول كهربائي بقدرة ١ ميجا بتكلفة تقديرية ٦ مليون جنيه، وتوريد مولد كهربائي، بتكلفة تقديرية ٥.٥ مليون جنيه، وتطوير شبكة الكهرباء الداخلية وتغيير اللوحات الرئيسية والفرعية والكابلات الداخلية، بتكلفة تقديرية بلغت ١٦.٥ مليون جنيه، كما أثنى على الدعم المستمر من محافظ الشرقية، وتكليفه لكافة الأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة، للتعاون الكامل مع مديرية الصحة، والمتابعة المستمرة من مجلس المدينة وقطاع الكهرباء.
وفي نهاية الزيارة اطمأن "مسعود" على توصيل كافة مرافق الكهرباء وعمل المحول الجديد والمولد الكهربائي بكفاءة، كما كلف مراقب أول المديرية، بمتابعة سير العمل بمطبخ المستشفى، وتلاحظ صرف الوجبات الغذائية قبل المواعيد المحددة لها، وخروج وجبة العشاء قبل المواعيد المنصوص عليها بالعقد بـ٦ ساعات، وعدم ارتداء مشرف التغذية بالمستشفى للزي الرسمي، وعلى الفور وجه وكيل وزارة الصحة بإعدام هذه الوجبات، مع نقل مشرف التغذية للمديرية وإعادة توزيعه وفقاً لحاجة العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحة الشرقية وكيل مستشفي منيا القمح الوفد بتکلفة تقدیریة ملیون جنیه رفع کفاءة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يضمن تحسين بيئة عمل الفريق الصحي وحقوق المرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظاما قانونيا عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الوزير، إلى أن مشروع القانون أكد ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الوزير، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
السوداني يفتتح 790 مدرسة نموذجية في عموم المحافظات بحضور وزير التربية