روسيا تتحدث عن أهمية انضمام مصر لأقوى تحالف على الساحة العالمية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
تحدثت السفارة الروسية لدى مصر عن فوائد وأهمية انضمام مصر لتحالف "بريكس" الذي سيساعدها على ضمان الأمن الغذائي المصري من خلال مواصلة تعزيز العلاقات مع مصدري المحاصيل الكبار.
إقرأ المزيدوتابعت السفارة في بيان: "انضمام مصر إلى هذه المجموعة، كمستورد رئيسي للقمح إلى جانب الصين، سيؤدي إلى تحقيق الموازنة بين حجم استهلاك وإنتاج الحبوب داخل بريكس.
وتابع البيان: "وبالتالي، في المستقبل سيكون من الأسهل على الأصدقاء المصريين شراء المنتجات الزراعية من موردين موثوقين، مثل روسيا، وذلك بتكلفة معقولة دون الارتباط بالدولار الأمريكي ودون النظر إلى الآليات المالية واللوجستية التي يسيطر عليها الغرب".
وانضمت مصر رسميا مع مطلع العام الجديد لتجمع دول بريكس، الذي يضم 11 دولة كبرى، وعلى رأسها روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويستحوذ على 25% من صادرات العالم.
ويعد تجمع بريكس أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم نظرا للثقل الاقتصادي لدوله، وهو الأمر الذي أكده الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري الكندي للأعمال أحمد خطاب، مؤكدا أن "انضمام مصر لبريكس الذي يضم اقتصاديات كبرى مثل روسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل والسعودية والإمارات سيمثل خطوة إيجابية للاقتصاد المصري، لأن من شأنه أن يساهم في زيادة حجم التجارة البينية بين مصر ودول التكتل".
وأوضح خطاب في تصريحات خاصة لـ RT أن "هذا التكتل من ضمن خصائصه السماح للدول بالتسوية فيما بينها بعملاتها المحلية"، مشيرا إلى أنه في حالة استيراد مصر بضائع من روسيا أو الصين تتم تسوية قيمة البضائع بالعملة المحلية، مما سيؤدي إلى تخفيف الضغط على التعامل بالدولار.
وأشار إلى أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي بين دول شمال إفريقيا والدول الإفريقية عموما مما سيعظم دور قناة السويس المصرية، ودور مصر الاقتصادي المحوري واللوجيستي، وسيسهم في زيادة فرص العمل، وتوفير مناخ للأعمال أكثر جذبا للاستثمارات.
وأضاف أن 25 % من اقتصاد العالم موجود في دول البريكس، مشيرا إلى أن التكتل لم يختر مصر بشكل عشوائي ولكن وفقا لتحليلات ودراسات لدورها الهام، خاصة وأن الانضمام جاء مع الإمارات والسعودية وهي تملك اقتصادات متقدمة.
وشدد خطاب على أن الأمر سينعكس إيجابا على الاقتصاد المصري، ولكنه يحتاج إلى مزيد من الوقت حتى إبرام عدد من الاتفاقيات التي تسمح بالتبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء في بريكس، مشيرا إلى أنه مع بداية العام الجديد 2024 نتوقع أن تشهد بداية قوية للاقتصاد المصري، لأنه سيقلل الإقبال على الدولار.
يذكر أنه في 24 أغسطس من عام 2023 جاء إعلان انضمام مصر لأحد أقوى التكتلات الاقتصادية في العالم "بريكس"، وذلك خلال قمة تجمع بريكس الأخيرة التي عقدت في جنوب إفريقيا.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google انضمام مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحالفات الفشل في السودان
يحاول الدعم السريع أن يكسب بعد خسارته الحرب مستغلًّا محترفي النصب السياسي في البلاد للحصول على مكاسب فشلت كل جرائمه طوال عامين في تحقيقها. فها هو الدعم وأنصاره من الحركه الشعبية في جبال النوبة بزعامة عبد العزيز الحلو يشكلون تحالفًا سياسيًّا لحكم البلاد، وقد وقَّعوا على دستورهم الثلاثاء الماضي بالعاصمة الكينية نيروبي تمهيدًا لتشكيل حكومة موازية وجيش موازٍ وأقاليم منفصلة ودولة علمانية وكأنهم يصنعون أشكالًا أخرى غير السودان المستقر، وكأنهم أيضًا يحاولون إرضاء الأنظمة الأوروبية ويتناسون تمامًا وجود 45 مليون سوداني وقفوا خلف جيشهم منذ اندلاع التمرد في أبريل 2023.
والغريب أن حمدتي نجح في استقطاب عبد العزيز الحلو، هذا المسن الذي تجاوز الثمانين وأنفق أكثر من نصف عمره يقاتل معاديًا لوحدة السودان وباحثًا عن أوهام دولة في خياله ليس لها أثر في الواقع. ومع بقايا الدعم انضم أيضًا بقايا حزب الأمة بزعامة (برمة ناصر) لإعلان الدستور الانتقالي الجديد وتشكيل الحكومة الموازية. ونص الدستور السوداني الجديد على ما أسماه بتعزيز دعائم الوحدة الوطنية الطوعية، وهو ما يعني ضمنًا أن من حق الأقاليم التي ترفض هذه الوحدة الطوعية الانفصال وتشكيل كيانات خاصة بها. كما أن تحالف نيروبي منح الأقاليم الثمانية الحقَّ في تشكيل دساتير خاصة بها بزعم مراعاة خصوصيتها، وهو تقسيم واقعي لتلك الأقاليم وتمهيد لتقسيم السودان إلى ثماني دويلات مستقلة، بعد منح كل إقليم دستورًا وتنصيب حاكم خاصٍّ به. ويرى المراقبون أن هذا البند هو الأكثر وضوحًا في سعي تحالف الدعم السريع بنيروبي لتقسيم السودان بشكل علني، خاصة مع إصرار التحالف على تدمير الجيش السوداني والأجهزة الأمنية وكل مؤسسات الدولة القائمة واستبدال جيش آخر بها يتشكل من الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية بزعامة عبد العزيز الحلو وبعض الفصائل المسلحة الأخرى. وهو ما يعني أن هذا التحالف قد قرر تقسيم السودان بعد الانتهاء من شكل الدولة السودانية الحالي، وفقًا لطموحاته وأطماعه في الحصول على الدعم المالي والعسكري من دول إقليمية وغربية تقوم بحماية هذا التحالف منذ الانقلاب على الرئيس السابق عمر البشير.
والغريب أيضًا أن تحالف الدعم السريع الذي يعمل من نيروبي يتحرك بخطوات موازية مع نظيره تحالف (صمود) بزعامة عبد الله حمدوك، الذي أعلن أيضًا عن تصوره للتغيير وتشكيل السودان الجديد القائم وفقًا لرؤيته على الديمقراطية والمدنية والعلمانية وحقوق المرأة، والتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وكل هذه المصطلحات التي يقدم حمدوك نفسَه بها باعتباره ممثلًا للمجتمع الدولي في السودان، وهو نفس التقديم الذي جاء به بعد الانقلاب على البشير وفشله الذريع أثناء رئاسته للحكومة في إدارة البلاد أو إخراجها من أزمتها الاقتصادية وتحقيق العدالة أو إقامة نظام للحكم يتمتع بتأييد شعبي. ومع ذلك فهو يأتي اليوم بنفس الشعارات أملًا في تحقيق نتائج جديدة، مما يضع المراقبين للشأن السوداني في حيرة كبيرة من تخبط النخبة السودانية وإصرارها على الفشل. وعلى الرغم من الرفض الموسع للحكومة الموازية ودستورها المزعوم فإن إلحاح ممثليها على أندية الدعم الأوروبي يمكن أن يشكل ضغوطًا على صناع القرار في الدول الأوروبية، خاصة وأن هؤلاء الممثلين يجيدون العزف على معزوفة محاربة الإسلاميين التي تلقى صدًى واسعًا في الأوساط الأوروبية.
تخريب وتدمير السودان إذًا تتطوع به ميليشيات عسكرية وجماعات سياسية سودانية تلهث ليلًا ونهارًا بحثًا عن حفنة من الدولارات ثمنًا لوطن كبير يمكن أن يمنح شعبَها وكلَّ أمة العرب أمنَها الغذائي الذي تفتقده.