عضو «القومي لحقوق الإنسان»: مذكرة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل التزمت بالحياد
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قالت الدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن جنوب إفريقيا استندت في القضية التي رفعتها على إسرائيل لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة على المادة 9 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
حيادية مذكرة جنوب إفريقياوأضافت عضو القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مذكرة جنوب إفريقيا أكدت أن ما تقوم به إسرائيل ليس دفاعًا عن النفس، وأشادت بحيادية المذكرة.
وأضافت أن الإبادة الجماعية تم تعريفها في الاتفاقية سالفة الذكر بأنها: «أفعال تُرتكب بقصد التدمير، كليًا أو جزئيًا، لمجموعة قومية أو إثنية أو وطنية أو دينية»، وأن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة هو جريمة إبادة مكتملة الجوانب إذ تعمل على قتل العديد من السكان الفلسطينيين داخل قطاع غزة.
محاكمة إسرائيليذكر أن جنوب إفريقيا رفعت قضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، تتهمها في هذه القضية بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وعملت جنوب إفريقيا على توثيق الجرائم المرتكبة وقدمت مذكرة مكونة من 84 صفحة تضم الجرائم التي قامت بها دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الصراع الحالي في عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جنوب افريقيا محاكمة اسرائيل القومي لحقوق الإنسان الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية