موعد التقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء.. و نصيحة هامة للمخالفين
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، موعد التقدم للتصالح على مخالفات البناء، ومدة التصالح.
أوضح رئيس لجنة الإسكان خلال حواره ببرنامج «هنا الجمهورية الجديدة»، مع الإعلامية منى العمدة، عبر فضائية «النهار»، أن مدة التصالح على مخالفات البناء ستبدأ من 6 أشهر، وسيكون لمدة 3 أعوام.
أكد أن رئيس مجلس الوزراء من حقه أن يمد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى 5 مرات كحد أقصى ثلاث سنوات
نصح «الفيومي»، المواطنين المخالفين لكي يعيشوا في أمان وسلام أن يتقدموا بطلب التصالح فور تفعيل قانون التصالح على البناء المخالف، مؤكدًا أن قانون التصالح على مخالفات البناء فرصة ذهبية للمخالفين على البناء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب مخالفات البناء إسكان النواب طلب التصالح مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
اليوم.. 3 طلبات إحاطة أمام "صناعة النواب "
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب ثلاث اجتماعات اليوم الإثنين، بعد انتهاء الجلسة العامة للمجلس.
فتناقش اللجنة في اجتماعها الأول موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن معوقات بيئة الاستثمار بالمنطقة الصناعية بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ وضرورة إنهاء إجراءات الترفيق للمرحلة الثانية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
فيما تناقش في اجتماعها الثاني موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم عبدالنظير، بشأن إنشاء مدينة صناعية بالظهير الصحراوي بمدينة القوصية بمحافظة أسيوط حسبما ورد بطلب الإحاطة.
وتناقش في الاجتماع الثالث موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي أسامة رشدي، بشأن استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال أمام الصناع والمستثمرين، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
وتواصل الجلسة العامة اليوم الاثنين، عقد جلساتها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس بعد الانتهاء من 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعود المجلس للانعقاد اليوم الأثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 61.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹