افتتاح وشار جاليري بالتزامن مع مهرجان الشرقية السينمائي الدولي الثاني
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
لَيسَ مِنَ السَّهلِ أن يأخذ المرءُ على عاتِقهِ حِفْظَ تاريخِ أجيالٍ تَعاقَبَتْ وامتزجَ حاضرها مع ماضِيها وغدوا كلٌ في فَلَكٍ يسْبَحُون...ولكنَّهُ فعلها. علي بن جمعة بن حسون العريمي-صاحب مصنع السفن التقليدية بولاية صور، وصاحب فكرة وِشار جاليري الذي استطاع أخيرا تطبيق حلمهِ على أرضِ واقعٍ خصبةٍ حرِيٌ بها أن تحتضنَ هذا الإرث المادي الأصيل الذي ينبض به (وِشار جاليري).
حدَّثنا علي العريمي قائلا: "...لا تعرف الأجيال الحالية عالم السفن وأسمائها وآلية صناعتها والأدوات المستخدمة سواء في التصنيع أو في الأعمال المتعلقة بالإبحار، وكان هاجسي في السنوات الماضية كيف أنقل الصورة المتعارف عليها مع أجيال البحر ورواده وأرباب الصناعة في الولاية. وهذا الجاليري هو مرجع تراثي تاريخي للأجيال المتعاقبة أو السيّاح والباحثين وطلبة المدارس، وجميع محتويات الجاليري قديمة لها تاريخها وهي لوالدي جمعة بن حسون العريمي وليست حديثة الصنع.
وعن أركان المصنع يقول: ركزنا في أركان المصنع على جعل الزائر يعيش اللحظة كأنه في تلك الفترة من الزمن مع الطابع الحديث في توزيع المقتنيات. ويضيف: يحتوي الجاليري على ركن لانطباعات البحارة والمؤرخين الذين زاروا الولاية وكتبوا عنها وعن حياة البحر، بالإضافة إلى ركن أدوات صناعة السفن قبل الميلاد بالجلود وغيرها مثل صناعتها بالحبال دون المسامير وكافة الأدوات البدائية. كما أن هناك ركن لخارطة ولاية صور قديما توضح أماكن رسو السفن (المياحب)؛ للصيانة وغيرها، كما توضح الخارطة العمارات التي كانت موجودة قديما من أجل إنزال البضاعة فيها وأدوات السفن كذاك. كما أن هناك ركن يضم عددا كبيرا من صناع السفن من أبناء الولاية (الوساتيد)، وركن يحكي مراحل صناعة السفن. وأشار إلى أن الجاليري يحتوي على ركن مهم يجسد مسار السفن المدة والتاريخ الذي تغادر فيه السفن وتواقيت العودة.
ويقول علي العريمي: جميع القطع المعروضة في الجاليري متقاربة من حيث العمر، إلا أن المقود (الشرخ القديم والجامعة) هي أقدم القطع الموجودة، بينما يتوسط الجاليري مجسم سفينة حقيقية نفذت حديثا محاكاة لسفينة قديمة؛ ليرى السائح معاناة البحارة قديما كيف يكون الوضع في السفن أماكن النوم والأكل وكافة مرافق السفن.
وعن آلية عمل الجاليري يقول علي بن جمعة العريمي: الجاليري سيكون متاحا للجميع خلال أوقات عمل محددة وستكون هناك رسوم رمزية للزيارة، بالإضافة إلى توفير مرشد لأركان الجاليري.
ويبقى هاجس حفظ التاريخ نابضا في ذهن كل غيور على إرثِ الأجداد، واضعينَ نصب الأعين المحافظة على خصوصية الحقبة الزمنية وعدم تزييفها وكل له طريقته المثلى.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الأحد المقبل.. افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الدولة
العمانية: بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- يفتتح مجلس الدولة الأحد المقبل أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة (2023-2027م)، عملا بأحكام المادة الـ38 من قانون مجلس عُمان.
ويضطلع مجلس الدولة بدور بارز في إقرار أو تعديل مشروعات القوانين ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، بصفته شريكا أساسيا في البناء والتنمية، ويسعى المجلس لتحقيق هذا الدور من خلال مختلف أعماله، سواء عبر جلساته العادية أو المشتركة، أو اجتماعات مكتبه ولجانه الدائمة والفرعية والخاصة، إضافة إلى ممارسة صلاحياته واختصاصاته من خلال أجهزته المتعددة.
وخلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة، قام مجلس عُمان بنشاط بارز في تحقيق مجموعة من الإنجازات، متماشيا مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- التي جاءت في خطابه خلال افتتاح دور الانعقاد الأول لمجلس عُمان.
وأكّد جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- على الدور المحوري لمجلس عُمان بصفته شريكا أساسيا في دعم منظومة الدولة، بما يعزز السياسات العامة ويحقق تطلعات المواطنين.
وأنهى المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة مناقشة العديد من الموضوعات، منها مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، بالإضافة إلى مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م في 5 جلسات عامة عقدها خلال دور الانعقاد العادي الأول، حيث تم مناقشة: "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية"، و"مشروع قانون الإعلام".
كما عقد المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة جلسة مشتركة واحدة مع مجلس الشورى لمناقشة المواد محل الاختلاف في عدد من مشروعات القوانين، تطبيقا لأحكام المادة الـ49 من قانون مجلس عُمان.
وعقد مكتب المجلس 6 اجتماعات خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الحالية، حيث استعرض نحو 59 موضوعا، واستضاف عددا من رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس لمناقشة التقارير المقدمة من لجانهم حول مشروعات القوانين المحالة إليهم ومقترحات الدراسات المقدمة.
كما ناقش المكتب خلال اجتماعاته ردود مجلس الوزراء حول بعض الموضوعات المحالة من مجلس الدولة، إضافة إلى مجموعة من التقارير والرسائل الواردة للمجلس من عدد من الجهات المعنية.
وشكل مكتب المجلس خلال اجتماعاته لدور الانعقاد الأول ثلاث لجان خاصة، وهي: اللجنة الخاصة لدراسة "مضامين الخطاب السامي في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان"، واللجنة الخاصة لدراسة "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عمان"، واللجنة الخاصة لدراسة "دور المستنبطات النباتية في تعزيز الاقتصاد المحلي، وتحليل الفرص والتحديات"، حيث عقدت 3 اجتماعات رئيسة و9 اجتماعات فرعية.
وعقدت اللجان الدائمة بالمجلس، واللجان الفرعية المنبثقة عنها، خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة، أكثر من 152 اجتماعا ناقشت خلالها العديد من الموضوعات المحالة إليها، إضافة إلى المقترحات المقدمة من قِبلها.
كما تخلل هذه الاجتماعات الـ38 استضافة عدد من المسؤولين والمختصين من الجهات ذات العلاقة بالموضوعات التي تقوم اللجان بدراستها.
وعقدت اللجان المشتركة مع مجلس الشورى 3 اجتماعات ناقشت خلالها مواد الاختلاف بشأن "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية"، و"مشروع قانون الإعلام".
وفي إطار التنسيق المشترك لمجلس الدولة مع مجلس الوزراء، عقد المجلسان اللقاء المشترك بين مجلس الوزراء وأعضاء مكتب المجلس، حيث تم التأكيد على أهمية تضافر كافة الجهود الرامية إلى إعلاء المصلحة العليا للوطن، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجلس.
كما تم الاتفاق على مواصلة المجلس لجهوده في التوعية المجتمعية الهادفة.
واستقبل المجلس مسؤولين ووفودا من دول مختلفة، وسجل حضورا فاعلا في المحافل الإقليمية والدولية من خلال مشاركة رئاسة المجلس وأعضائه في الاجتماعات والمؤتمرات التي تنظمها المنظمات والاتحادات البرلمانية.