رئيس جنوب إفريقيا تعليقا على الدعوى ضد الكيان المحتل: لم أشعر بفخر كهذا من قبل
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا اليوم الجمعة إنه لم يشعر قط بالفخر الذي يشعر به اليوم وذلك تعليقا على رفع بلاده قضية إبادة جماعية ضد الكيان الإسرائيلي المحتل أمام محكمة العدل الدولية.
وأوضح الرئيس رامافوزا في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع حزب (المؤتمر الوطني الإفريقي) الحاكم في جنوب إفريقيا أن هدف بلاده من رفع دعوى قضائية ضد الكيان الإسرائيلي المحتل في محكمة العدل الدولية هو “وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.
وأضاف “بينما كان محامونا يدافعون عن قضيتنا (القضية الفلسطينية) في لاهاي لم أشعر قط بالفخر الذي أشعر به اليوم وأنا أرى (وزير العدل في جنوب إفريقيا) المحامي رونالد لامولا ابن هذه الأرض يدافع عن قضيتنا في المحكمة”.
وأشار إلى أن البعض “يرى أن الخطوة التي اتخذناها محفوفة بالمخاطر كوننا بلدا صغيرا ولدينا اقتصاد صغير. لكننا سنظل متمسكين بمبادئنا ولن نكون أحرارا حقا ما لم يتحرر الشعب الفلسطيني أيضا”.
وبدأت محكمة العدل الدولية أمس الخميس الاستماع إلى مرافعة جنوب إفريقيا في دعواها ضد الكيان الإسرائيلي المحتل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة على أن تستمع اليوم الجمعة إلى مرافعة الاحتلال.
وفي 29 ديسمبر الماضي تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى من 84 صفحة تعرض خلالها دلائل على انتهاك الاحتلال لالتزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة وتورطه في ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ومن المتوقع أن تقرر المحكمة وهي الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة لاحقا كيفية سير مداولاتها في هذه القضية.
ويشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي خلفت حتى أمس الخميس 23469 شهيدا و59604 مصابين معظمهم أطفال ونساء ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
المصدر وكالات الوسومالاحتلال الإسرائيلي جنوب إفريقيا فلسطين محكمة العدل الدوليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي جنوب إفريقيا فلسطين محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا ضد الکیان
إقرأ أيضاً:
الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت وزارة الخارجية الأردنية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي قدمته النرويج بالشراكة مع الأردن، مصر إسبانيا، إندونيسيا، أيرلندا، جنوب إفريقيا، دولة فلسطين، سلوفينيا، تشيلي، غيانا، قطر، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، وناميبيا.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن القرار يطالب بأولوية قصوى وبأقصى درجة الاستعجال من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري لمعالجة الالتزامات القانونية لإسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة لأغراض منها ضمان الإمداد دون عائق لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة وبالخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأكد أهمية اعتماد القرار الذي يعكس الإرادة الدولية الداعية لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إلزام إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف عدوانها على قطاع غزة، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد الناطق - في بيان اليوم /الجمعة/ - على استمرار الأردن بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، وخاصةً الأنروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.
كما يدعو القرار إسرائيل لوقف الإجراءات التي تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، خاصة في غزة، واحترام حقوق المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في تقديم المساعدات الضرورية للفلسطينيين، والحث على التنفيذ الكامل لتوصيات الوكالة لضمان حياديتها وفعاليتها في عملها.
كما طالبت الجمعية العامة - في القرار - إسرائيل الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وإلى الامتثال لها والتقيد بميثاق الأمم المتحدة وباتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وحماية مؤسساتها وكفالة أمن مرافقها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.