قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، إن بلاده لن تكون حرة حقا ما لم يتحرر الشعب الفلسطيني أيضا، مضيفا خلال مشاركته في اجتماع حزب «المؤتمر الوطني الإفريقي» الحاكم، إنه لم يشعر بالفخر قط، كما يشعر به اليوم عند رؤية رونالد لامولا، ابن بلاده يدافع عن القضية الفسطينية في محكمة العدل الدولية بلاهاي في هولندا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي 29 ديسمبر الماضي، تقدمت جنوب إفريقيا، بدعوى من 84 صفحة إلى محكمة العدل الدولية التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، ضد إسرائيل، عرضت خلالها دلائل على انتهاك سلطات الاحتلال الإسرائيلي لالتزاماتها بموجب الميثاق الأممي، وتورطها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وزير العدل: جنوب إفريقيا متمسكة بالأدلة التي قدمتها 

وأضاف رامافوزا أن هدف جنوب إفريقيا، من الدعوى أمام المحكمة، هو وقف الإبادة الجماعية بغزة، وأوضح رئيس جنوب إفريقيا، أن البعض يقول إن الخطوة محفوفة بالمخاطر.

وكان وزير العدل في جنوب إفريقيا، رئيس فريقها القانوني إلى المحكمة، رونالد لامولا، قال في وقت سابق، إن إسرائيل فشلت في دحض الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، مضيفا  في مؤتمر صحفي عقب رفع الجلسة الثانية لللمحكمة، إن بلاده متمسكة بالقانون والأدلة التي قدمتها.

لامولا: إسرائيل تبدو غير قادرة على دحض فكرة تهجير الفلسطينيين

وأعرب لامولا عن ثقته بأن محكمة العدل الدولية ستلزم سلطات الاحتلال باتخاذ إجراءات مؤقتة لوقف الحرب، مضيفا أن إسرائيل تبدو غير قادرة على دحض فكرة تهجير الفلسطينيين، ولا يمكنها التنصل من أفعال جنودها على الأرض ولا من تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف جالانت.

وشهدت مدينة لاهاي الهولندية، لليوم الثاني على التوالي، مسيرات داعمة لفلسطين أمام محكمة العدل الدولية.

 ميدانيا، استشهد 3 فلسطينيين في قصف مدفعي استهدف محيط مسجد «المجمع الإسلامي» جنوب مدينة غزة، فيما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، برج فيصل بقذيفتين مدفعيتين في منطقة التعابين ببلدة الزوايدة وسط القطاع، وفقا لما ذكرته شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي محكمة العدل الدولية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا

إقرأ أيضاً:

التعاون الإسلامي تقدم مرافعة لـ"العدل الدولية" بشأن عمل الأونروا في فلسطين

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري، حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها، في بيان لها، السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتباراً من 30 يناير (كانون الثاني) 2025، من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم.

منظمة التعاون الاسلامي تقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدوليةhttps://t.co/hMfCUgk52C pic.twitter.com/qDuR0XasdO

— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) March 1, 2025

وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علماً بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل (نيسان) 2025.

وسلمت دولة فلسطين، أمس الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 232/79، الصادر بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.

كما أكدت دولة فلسطين، أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.

وأشارت فلسطين في مرافعتها، أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة، وفقاً لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.

وسلطت المرافعة الكتابية، الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.

وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة، من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

مقالات مشابهة

  • سفير مصر السابق بدولة الاحتلال: إسرائيل تسعى لتهجير الشعب الفلسطيني إلى الصومال
  • خلفا لسلام.. محكمة العدل الدولية تنتخب يوجي رئيسا لها
  • خلفًا لسلام.. إليكم هوية رئيس محكمة العدل الدولية الجديد
  • محكمة العدل الدولية تنتخب يوجي إيواساوا رئيسا جديدا خلفا لسلام
  • بِحُجة الظلم الذي تتعرض له إسرائيل .. تل أبيب وواشنطن تدرسان رسميًا الانسحاب من محكمة العدل الدولية
  • قطر تقدم مذكرة لمحكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل
  • التعاون الإسلامي ترفض حظر إسرائيل لأونروا بمرافعة أمام محكمة العدل
  • التعاون الإسلامي تقدم مرافعة لـ"العدل الدولية" بشأن عمل الأونروا في فلسطين
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقية تعاون مشترك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإغاثة الشعب الفلسطيني
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقية تعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإغاثة الشعب الفلسطيني