جدل حول تمويل منح جنود الاحتياط في إسرائيل
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال موقع صحيفة "غلوبس" المتخصصة في الاقتصاد الإسرائيلي إن برنامج دعم جنود الاحتياط بمنح مالية- الذي بدا واعدا لحظة إعلانه- سرعان ما تحول إلى عبء على الميزانية الإسرائيلية.
وسارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يوآف غالانت إلى الإعلان عن البرنامج في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكن مزاجهم الاحتفالي لم يدم طويلاً.
وردا على استفسارات حول تمويل البرنامج بقيمة 9 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار)، نفى وزير المالية سموتريتش هذه المخاوف بشكل كلي، مشيرا إلى أن البرنامج "هو مرتكز ميزانية 2024 التي سنقدمها".
ومع ذلك، وفي غضون 3 أيام فقط، أصبح من الواضح أن موقف سموتريتش لم يصمد أمام التحديات المالية، حيث تواجه وزارة المالية الآن عجزا ماليا محتملاً يتراوح بين 6% إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
إسرائيل مترددة في تنفيذ تدابير مثل خفض إنفاق الأحزاب الائتلافية أو زيادة الضرائب على الرغم من الأزمة المالية (غيتي)ويشير موقع غلوبس إلى أنه على الرغم من الأزمة المالية التي تلوح في الأفق، تبدو الحكومة مترددة في تنفيذ تدابير مثل خفض إنفاق الأحزاب الائتلافية أو زيادة الضرائب. ونتيجة لذلك، لا يوجد الآن تمويل كاف للمنح التي تشتد الحاجة إليها لجنود الاحتياط، وفقا للتقرير.
وفي تحول مفاجئ للأحداث، ظهر رئيس الهستدروت "الاتحاد العام للعمال في إسرائيل" أرنون بار ديفيد للكشف عن الحل الحكومي المتمثل في أن يسهم كل عامل بأجر في إسرائيل بما يزيد على 400 شيكل (107 دولارات) من أجره لتمويل البرنامج، في ظل تحفظ نتنياهو وسموتريتش وغالانت، في الإعلان عن هذه الخطوة التي لا تحظى بشعبية.
وتهدف المساهمة المقترحة وفقا لموقع غلوبس إلى تأمين ملياري شيكل لبرنامج منح الاحتياط. ومع ذلك، لا تزال هناك شكوك حول ما إذا كانت الأموال سيتم تخصيصها حصريا للغرض المقصود أم سيتم تحويلها لتغطية نفقات أخرى.
وتشير الصحيفة إلى وجود مزاج عام في إسرائيل يعتبر المساعدات المالية لجنود الاحتياط وأسرهم مبررة، لكن الطريقة التي تم اختيارها للتمويل تولد ردود فعل عكسية كبيرة.
ويضع القرار عبئا ثقيلا على الأفراد من ذوي الدخل المنخفض، بالإضافة إلى حصر المسؤولية المالية على الطبقة العاملة، وهو ما أسهم في إثارة انتقادات واسعة النطاق، خصوصا مع رفض نتنياهو البديل المتمثل في زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة، الذي من شأنه توزيع العبء على نطاق أوسع.
وأمس الخميس، قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 مقارنة بفائض قدره 0.6% في عام 2022.
وعزت الأمر إلى زيادة الإنفاق الحكومي لتمويل الحرب التي تخوضها ضد قطاع غزة منذ 97 يوما. وكان العجز المتوقع أن يبلغ 3.4% في تقدير سابق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأضافت أن العجز المسجل في ديسمبر/كانون الأول الماضي وحده بلغ 33.8 مليار شيكل (9 مليارات دولار).
وحسب الوزارة، فقد بلغ العجز عن العام كاملا 18.5 مليار دولار، في حين تراجعت عائدات الضرائب 8.4%.
ووافق المشرعون في ديسمبر/كانون الأول الماضي على ميزانية الحرب لعام 2023 وبلغت نحو 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
الهيدروجين الأخضر في المملكة المتحدة.. تمويل 11 مشروعًا بـ5 مليارات دولار
مقالات مشابهة حلم المليون دولار.. طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 وتسجيل رقم الهاتف
41 دقيقة مضت
استقبل تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات56 دقيقة مضت
بوابة القبول الموحد| وزارة الدفاع تفتح باب التسجيل للوظائف العسكرية رجال ونساءساعة واحدة مضت
مصر تطلق برنامجًا لتمويل شركات الطاقة الشمسية بالتعاون مع الأمم المتحدةساعة واحدة مضت
ما هو سعر مثقال الذهب اليوم عيار 21 في العراق 2024 ؟ساعة واحدة مضت
سعر الدولار اليوم البنك الاهلي يحافظ على مستوياته الأخيرة بمختلف البنوكساعتين مضت
شهد قطاع الهيدروجين الأخضر في المملكة المتحدة تطورًا تمويليًا جديدًا في إعلان الحكومة لميزانية خريف العام الجاري (2024)، وفق آخر تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وأعلنت الحكومة تخصيص 3.9 مليار جنيه إسترليني بما يعادل 5 مليارات دولار أميركي لتمويل 11 مشروع هيدروجين أخضر واحتجاز الكربون وتخزينه في إنجلترا وإسكتلندا وويلز.
ومنحت الحكومة لمطوري مشروعات تصل قدراتها الإجمالية إلى 125 ميغاواط عقودًا مقابل الفروقات بسعر 241 جنيهًا للميغاواط/ساعة بزيادة عن 175 جنيهًا في 2012.
وكانت المملكة الساعية إلى تحقيق الحياد الكربوني في 2050 تخطط لزيادة قدرات إنتاج الهيدروجين منخفض انبعاثات الكربون إلى 10 غيغاواط بحلول 2030، على أن يكون نصفها على الأقل من الهيدروجين الأخضر وكذا بناء وتشغيل أجهزة تحليل كهربائي بقدرة 1 غيغاواط بحلول نهاية العام المقبل (2025).
لكن حكومة حزب العمال تعهّدت برفع هدف إنتاج الهيدروجين الأخضر إلى 10 غيغاواط بحلول 2030، وهو ما يراه مراقبون صعبًا في ظل تراجع الطلب وتأخيرات البناء وارتفاع الأسعار من بين عوامل أخرى.
إنتاج الهيدروجين الأخضر في المملكة المتحدةاختارت الحكومة المشروعات الـ11 الفائزة في جولة التخصيص التي استهدفت قطاع الهيدروجين لأول مرة (HAR1) في يوليو/تموز (2022).
ومن المتوقع دخول أول المشروعات المنتشرة في 8 مناطق مختلفة حيز الإنتاج في العام المقبل (2025)، بحسب بيان صحفي صادر عن الحكومة بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي (2023).
ويستهدف الدعم الحكومي تحقيق الجدوى التجارية للمشروعات وجعل قطاع الهيدروجين الأخضر في المملكة المتحدة جاذبًا من الناحية الاستثمارية وتشجيع الممولين على ضخ أموالهم فيه.
تصور لأحد مشروعات الهيدروجين الأخضر قيد الإنشاء – الصورة من موقع شركة هياتشي إنرجيومن هذا المنطلق، سيضخ مطورو المشروعات الـ8 ما إجماليه 413 مليون من رأس المال الخاص بين عامي 2024 و2026 فضلًا عن توفير 760 فرصة عمل خلال أعمال الإنشاءات والتشغيل، وكذا ضخ ملايين أخرى لشراء الهيدروجين الأخضر من قبل قطاع النقل الثقيل والصناعات الأخرى التي تستهدف إزالة الكربون من عملياتها.
وعلاوة على الجولة الأولى التي تضم “أكبر عدد من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر على المستوى التجاري في أوروبا كلها”، فتحت الحكومة باب التقديم للمشاركة في الجولة الثانية التي ستمول مشروعات بقدرة 875 ميغاواط.
أمن الطاقةيُعد الهيدروجين أحد الخيارات المتاحة لإزالة الكربون من الصناعات التي يصعب كهربتها مباشرة مثل الصلب والأسمدة والنقل من بين أخرى.
كما ترى الحكومة أن تمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر في المملكة المتحدة وسيلة لتحقيق أمن الطاقة واستقلالها من خلال الاستفادة من إمكانات طاقة الرياح المهدرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وبدلًا من هدر الطاقة، يمكن تخزينها في صورة هيدروجين أخضر لاستعماله عندما يقل هبوب الرياح أو عدم سطوع الشمس.
ورصدت منصة الطاقة المتخصصة تقريرًا يقول إن عجز شبكة الكهرباء يعرقل استيعاب إنتاج الكهرباء المولدة بوساطة توربينات الرياح، ما سيفرض على الحكومة دفع أموال باهظة للمطورين لوقف التشغيل حين يزيد الإنتاج عن الحاجة.
يُشار هنا إلى أن المملكة المتحدة تخطط لزيادة قدرات طاقة الرياح إلى 50 غيغاوط من 14 غيغاواط حاليًا بحلول نهاية العقد الحالي (2030)، كما رفع حزب العمال الحاكم الحظر الفعلي على بناء مزارع الرياح البحرية فور وصوله إلى السلطة مؤخرًا.
ومن المتوقّع ارتفاع التكاليف المدفوعة إلى مزارع الرياح لتقليص إنتاجها إلى 3.5 مليار جنيه إسترليني (4.44 مليار دولار) سنويًا بحلول نهاية العقد.
رئيس الحكومة كير ستارمر – الصورة من شبكة سكاي نيوزوبلغ حجم الأموال التي دفعتها الحكومة إلى شركات الطاقة المتجددة قرابة 210 ملايين جنيه إسترليني (271.5 مليون دولار)، لوقف إنتاجها في عام 2022.
ويقول الأستاذ في علوم ديناميكيات السوائل البحرية ستيفن تورنوك، إن الهيدروجين “حل جاذب” للقطاع البحري الذي يحتاج إلى التحول الكامل إلى الوقود الخالي من الكربون.
وإذ ثمّن تطوير سلسلة إمداد خاصة ترتكز على الطاقة المتجددة بوصفها مكونًا أساسيًا للتحول إلى الطاقة النظيفة، قال إن استثمارات الهيدروجين الأخضر ستساعد حقًا في تسريع وتيرة هذه الرحلة.
على الناحية الأخرى، لفت عضو مركز الاستدامة والحياد الكربوني التابع لمعهد الهندسة والتكنولوجيا روبرت سانسوم إلى ارتفاع تكاليف إنتاج الهيدروجين الأخضر وصعوبة إنتاجه بكميات كبيرة.
كما نقلت صحيفة التايمز البريطانية عن مراقبين قولهم إن الجولة الأولى لتراخيص الهيدروجين الأخضر في المملكة المتحدة فشلت في تحقيق مبتغاها كونها كانت تستهدف تمويل مشروعات بقدرة 250 ميغاواط لكن استفادت مشروعات بقدرة 125 ميغاواط فقط من الدعم الحكومي؛ لأن البرنامج فشل في إيجاد مطورين لديهم خطط أعمال موثوقة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة