الاتحاد الدولي للصحفيين يدين رفض المحكمة الإسرائيلية العليا التماسا للسماح للصحافة الدولية بدخول غزة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
/ أدان الاتحاد الدولي للصحفيين قرارا أصدرته المحكمة الإسرائيلية العليا يوم 9 يناير الجاري برفض التماس تقدمت به "رابطة الصحافة الأجنبية" في القدس للسماح للصحفيين والعاملين في مجال الإعلام من أنحاء العالم بدخول غزة، متذرعة بـ"مخاوف أمنية ".
وجدد الاتحاد الدولي للصحفيين - في بيان أصدره اليوم الجمعة- أن دعوته للمحكمة العليا والحكومة الإسرائيلية بالسماح للصحافة الدولية بدخول غزة لضمان التغطية المستقلة والتوقف عن تقويض حرية الصحافة، معربا عن خشيته من أن يساهم تمديد الحظر في استمرار سيطرة الجيش الإسرائيلي على تغطية الصحافة الدولية للحرب في غزة.
وقدمت رابطة الصحافة الأجنبية، وهي منظمة غير ربحية تمثل الصحفيين العاملين في مؤسسات إخبارية دولية في إسرائيل وفلسطين، التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في 19 ديسمبر الماضي للسماح الفوري للمراسلين الدوليين بالدخول إلى قطاع غزة، حيث تم تجاهل طلب رابطة الصحافة الأجنبية الأول الذي أرسل إلى جيش الدفاع الإسرائيلي والمكتب الصحفي الحكومي.
ومنذ أن منعت الحكومة الإسرائيلية دخول المدنيين إلى قطاع غزة عقب عملية طوفان الأقصى، لم يُسمَح إلا في حالات محدودة جدا لطواقم بعض المؤسسات الدولية بدخول غزة وبرفقة الجيش الإسرائيلي مع فرض رقابة صارمة على التقارير التي تنشرها. وتعتمد الصحافة الدولية على الصحفيين الفلسطينيين في غزة في تغطيتها للحرب في القطاع.
ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين تكرارا إسرائيل لتسمح للصحفيين الأجانب بدخول غزة لتغطية الأحداث على الأرض، حيث أكد أن هذا الحظر الإسرائيلي لا يمنع الصحفيين من القيام بعملهم فحسب، بل يحرم الجمهور من حقه في حرية التعبير، والذي يشمل الحق في تلقي المعلومات ونقلها دون تدخل أو رقابة من السلطة العامة وعبر الحدود.
وذكر الاتحاد أن ما لا يقل عن 88 صحفيًا وإعلاميًا فلسطينيًا قتلوا في غزة منذ السابع من أكتوبر بحسب إحصائيات الاتحاد الدولي للصحفيين.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن بعد أسابيع من بداية الحرب أنه لا يستطيع ضمان سلامة الصحفيين العاملين في قطاع غزة.
ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين، مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، في 28 أكتوبر 2023 الحكومة الإسرائيلية إلى الالتزام الكامل بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على منع ارتكاب أية جرائم بموجب القانون الدولي والتحريض عليها، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وقال أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين أنطوني بيلانجي: "منذ 13 أكتوبر، ومنذ تواصلنا مع منظمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
(اليونسكو)، طالبنا الحكومة الإسرائيلية بالسماح للمؤسسات الإعلامية الدولية بدخول قطاع غزة. وأن يتمكن الصحفيون الدوليون من دخول غزة والعمل إلى جانب الصحفيين الفلسطينيين لتوثيق ونقل ما يجري هناك تحقيقا للمصلحة العامة لمواطني العالم. إن تمديد حظر دخول الصحافة الدولية إلى قطاع غزة هو بمثابة حرمان للعالم من التعرف على مزيد من حقيقة ما يحدث في غزة".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي غزة حركة حماس الاتحاد الدولي للصحفيين الكيان الصهيوني المحكمة الإسرائيلية الصحفيين الفلسطينيين المقاومة الفلسطينية قصف غزة العدوان الاسرائيلي تهجير الفلسطينيين شهداء غزة مخطط اسرائيل الاتحاد الدولی للصحفیین الدولیة بدخول بدخول غزة قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
ماسك يوزع شيكات بمليون دولار على ناخبي ويسكونسن قبيل انتخابات المحكمة العليا
في خطوة مثيرة للجدل، وزّع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك شيكين ضخمين بقيمة إجمالية بلغت مليون دولار (924,275 يورو) على ناخبين في ولاية ويسكونسن، قبل الانتخابات الحاسمة للمحكمة العليا، التي تشهد منافسة حادة ستحدد التركيبة الأيديولوجية داخل أعلى هيئة قضائية في الولاية.
ويتجه الناخبون في ويسكونسن إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء لاختيار قاضٍ جديد في المحكمة العليا، التي يسيطر عليها حاليًا أربعة قضاة من التيار الليبرالي من أصل سبعة. وتُعد النتيجة المرتقبة محورية في رسم ملامح المشهد القضائي والسياسي في الولاية.
وواجه تحرك ماسك محاولة قانونية لعرقلته تقدّم بها المدعي العام في ويسكونسن، الديمقراطي جوش كول، والذي سعى في اللحظات الأخيرة لعرقلة عملية توزيع الشيكات، مستندًا إلى قانون الولاية الذي يمنع "تقديم أي شيء ذي قيمة بغرض تحفيز شخص على التصويت". إلا أن المحكمة العليا في الولاية رفضت بالإجماع النظر في الطعن، ما سمح باستمرار النشاط السياسي لماسك دون عوائق قانونية.
قام ماسك بتوزيع الشيكين على الحضور الذين وقعوا على عريضة تُعارض ما وصفه بـ"القضاة الناشطين" أي القضاة المناهضين لأجندة ترامب. ووفقًا لمحاميه، اعتُبرت هذه التبرعات قانونية، خلال التجمع السياسي الذي نُظم يوم الأحد، وأكد الفريق القانوني لماسك أن المبالغ المدفوعة تندرج ضمن إطار حرية التعبير، وتهدف إلى "إطلاق حركة شعبية مناهضة للقضاة الناشطين، من دون دعم أو معارضة صريحة لأي مرشح".
وصبّ ماسك، الذي يقود إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، اهتمامه بشكل خاص على الانتخابات القضائية في ويسكونسن، واصفًا إياها بأنها "حاسمة لمستقبل الحضارة". ورأى، باعتباره أحد المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المحكمة العليا في الولاية قد تؤدي دورًا محوريًا في الانتخابات الفيدرالية المقبلة، لا سيما في ما يتعلق بإعادة رسم الدوائر الانتخابية للكونغرس، محذرًا من أن استمرار الهيمنة الليبرالية على القضاء قد يُلحق ضررًا بالمصالح الجمهورية.
وفي سياق الدعم المالي، ضخ ماسك والمجموعات المرتبطة به نحو 20 مليون دولار (18.5 مليون يورو) دعمًا للقاضي المحافظ براد شيميل، مرشحهم المفضل، ما أثار انتقادات حادة من قبل منافسته الليبرالية سوزان كروفورد وأنصارها، الذين اتهموا ماسك بالتأثير غير المشروع على سير العملية الانتخابية.
Relatedتسلا تخسر 50 مليار دولار.. وترامب يظهر دعمه لماسك بشراء سيارة بشيك شخصي وبدون خصومات!صديق طفولة ماسك: أصبح الرجل الذي كان يزدريهشيميل، الذي ظهر خلال حملته الانتخابية مرتديًا قبعة "اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى"، تعهّد بدوره بمناهضة بـ"القضاة الناشطين"، متناغمًا بذلك مع أجندة الرئيس الأمريكي.
وقد تحولت انتخابات المحكمة العليا في ويسكونسن إلى "أغلى سباق قضائي" في تاريخ الولايات المتحدة، بعدما تجاوز حجم الإنفاق الإجمالي فيها 81 مليون دولار (74.9 مليون يورو).
وتجدر الإشارة إلى أن الهبات المالية التي يقدمها ماسك ليست مستجدة، إذ سبق أن أنفقت لجنة العمل السياسي الخاصة به خلال الانتخابات الرئاسية الماضية ما يصل إلى مليون دولار (924,275 يورو) يوميًا في الولايات المتأرجحة، ومنها ويسكونسن، مكافأة للناخبين الذين وقعوا على عرائض مؤيدة للتعديلين الأول والثاني من الدستور الأمريكي.
المصادر الإضافية • AP
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إقبال متزايد على سيارات تسلا في المملكة المتحدة رغم الجدل حول سياسات ماسك.. ماذا عن الأسواق الأخرى؟ هل يفرض روبوت الدردشة الآلي Grok رقابة على انتقاد إيلون ماسك ودونالد ترامب؟ إيلون ماسك يعلن دعمه لانسحاب الولايات المتحدة من الناتو والأمم المتحدة محكمةدونالد ترامبدعوى قضائيةالقانونإيلون ماسكانتخابات