الاتحاد الدولي للصحفيين يدين رفض المحكمة الإسرائيلية العليا التماسا للسماح للصحافة الدولية بدخول غزة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
/ أدان الاتحاد الدولي للصحفيين قرارا أصدرته المحكمة الإسرائيلية العليا يوم 9 يناير الجاري برفض التماس تقدمت به "رابطة الصحافة الأجنبية" في القدس للسماح للصحفيين والعاملين في مجال الإعلام من أنحاء العالم بدخول غزة، متذرعة بـ"مخاوف أمنية ".
وجدد الاتحاد الدولي للصحفيين - في بيان أصدره اليوم الجمعة- أن دعوته للمحكمة العليا والحكومة الإسرائيلية بالسماح للصحافة الدولية بدخول غزة لضمان التغطية المستقلة والتوقف عن تقويض حرية الصحافة، معربا عن خشيته من أن يساهم تمديد الحظر في استمرار سيطرة الجيش الإسرائيلي على تغطية الصحافة الدولية للحرب في غزة.
وقدمت رابطة الصحافة الأجنبية، وهي منظمة غير ربحية تمثل الصحفيين العاملين في مؤسسات إخبارية دولية في إسرائيل وفلسطين، التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في 19 ديسمبر الماضي للسماح الفوري للمراسلين الدوليين بالدخول إلى قطاع غزة، حيث تم تجاهل طلب رابطة الصحافة الأجنبية الأول الذي أرسل إلى جيش الدفاع الإسرائيلي والمكتب الصحفي الحكومي.
ومنذ أن منعت الحكومة الإسرائيلية دخول المدنيين إلى قطاع غزة عقب عملية طوفان الأقصى، لم يُسمَح إلا في حالات محدودة جدا لطواقم بعض المؤسسات الدولية بدخول غزة وبرفقة الجيش الإسرائيلي مع فرض رقابة صارمة على التقارير التي تنشرها. وتعتمد الصحافة الدولية على الصحفيين الفلسطينيين في غزة في تغطيتها للحرب في القطاع.
ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين تكرارا إسرائيل لتسمح للصحفيين الأجانب بدخول غزة لتغطية الأحداث على الأرض، حيث أكد أن هذا الحظر الإسرائيلي لا يمنع الصحفيين من القيام بعملهم فحسب، بل يحرم الجمهور من حقه في حرية التعبير، والذي يشمل الحق في تلقي المعلومات ونقلها دون تدخل أو رقابة من السلطة العامة وعبر الحدود.
وذكر الاتحاد أن ما لا يقل عن 88 صحفيًا وإعلاميًا فلسطينيًا قتلوا في غزة منذ السابع من أكتوبر بحسب إحصائيات الاتحاد الدولي للصحفيين.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن بعد أسابيع من بداية الحرب أنه لا يستطيع ضمان سلامة الصحفيين العاملين في قطاع غزة.
ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين، مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، في 28 أكتوبر 2023 الحكومة الإسرائيلية إلى الالتزام الكامل بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على منع ارتكاب أية جرائم بموجب القانون الدولي والتحريض عليها، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وقال أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين أنطوني بيلانجي: "منذ 13 أكتوبر، ومنذ تواصلنا مع منظمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
(اليونسكو)، طالبنا الحكومة الإسرائيلية بالسماح للمؤسسات الإعلامية الدولية بدخول قطاع غزة. وأن يتمكن الصحفيون الدوليون من دخول غزة والعمل إلى جانب الصحفيين الفلسطينيين لتوثيق ونقل ما يجري هناك تحقيقا للمصلحة العامة لمواطني العالم. إن تمديد حظر دخول الصحافة الدولية إلى قطاع غزة هو بمثابة حرمان للعالم من التعرف على مزيد من حقيقة ما يحدث في غزة".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي غزة حركة حماس الاتحاد الدولي للصحفيين الكيان الصهيوني المحكمة الإسرائيلية الصحفيين الفلسطينيين المقاومة الفلسطينية قصف غزة العدوان الاسرائيلي تهجير الفلسطينيين شهداء غزة مخطط اسرائيل الاتحاد الدولی للصحفیین الدولیة بدخول بدخول غزة قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: ترامب مستعد للوصول إلى المحكمة العليا لإلغاء حق المواطنة بالولادة
قالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستعد للوصول إلى المحكمة العليا الأمريكية في مطالبته بإلغاء حق المواطنة بالولادة.
ترامب يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض 4 فبراير المقبل ليس على «ترامب» حرج
وبحسب"روسيا اليوم"،أوضحت ليفيت، "تعتقد هذه الإدارة أن حق المواطنة بالميلاد غير دستوري، ونحن مستعدون لمحاربته حتى المحكمة العليا إذا اضطررنا إلى ذلك، لأن ترامب يعتقد أن هذه خطوة ضرورية لتأمين حدود بلادنا وحماية وطننا".
وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن إدارة واشنطن قد تقدمت بالفعل باستئناف ضد الدعاوى القضائية التي رفعها عدد من الولايات الأمريكية التي تعارض الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في هذا الصدد.
وبعد توليه منصبه كرئيس للولايات المتحدة في 20 يناير 2025، وقع ترامب في مساء اليوم نفسه على أمر تنفيذي يهدف إلى الحد من منح الجنسية الأمريكية بحق المواطنة بالولادة. ووفقا لوكالة "رويترز"، تنص الوثيقة على فرض قيود على منح الجنسية الأمريكية بحق الولادة لأبناء المهاجرين غير الشرعيين.
وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يوجه وزير الدفاع بيت هيجسيث لمراجعة سياسة البنتاغون بشأن خدمة المتحولين جنسيا في الجيش، ما قد يمهد الطريق لحظر مستقبلي على خدمتهم.
وجاء في أمر ترامب الصادر أن الأفراد الذين يعرفون أنفسهم بجنس مختلف عن جنسهم البيولوجي "يتعارضون مع التزام الجندي بحياة شريفة وصادقة ومنضبطة، حتى في حياتهم الشخصية".