بلغاريا تستبدل الخام الروسي بنفط العراق
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
أظهرت بيانات من بورصة لندن، وتصريحات من تجار، أن بلغاريا استبدلت واردات النفط الروسي بخام من قازاخستان والعراق وتونس في كانون الثاني.
وتتمتع بلغاريا بإعفاء من حظر فرضه الاتحاد الأوروبي، يسمح لها بمواصلة واردات النفط الروسي المنقولة بحرا في 2024.
لكن بلغاريا فرضت قيودا على صادرات كل منتجات التكرير من الخام الروسي هذا الشهر، مما يجعل من المستحيل تقريبا أن تعمل مصفاتها الوحيدة بالنفط الروسي، وقررت وقف كل واردات النفط الخام الروسي اعتبارا من مارس.
وتشتري بلغاريا النفط لتغذية مصفاة بورجاس التي تبلغ طاقتها 190 ألف برميل يوميا، وتشغلها شركة لوك أويل الروسية.
وبلغاريا رابع أكبر مشتر للخام الروسي المنقول بحرا في 2023، إذ اشترت أكثر من مئة ألف برميل يوميا.
وأظهرت بيانات بورصة لندن، أن مصفاة بورجاس ستتلقى حتى الآن في يناير، شحنتين حجم كل منهما 70 ألف طن متري من كازاخستان، وشحنة حجمها 76 ألف طن من خام البصرة الخفيف وشحنة حجمها 50 ألف طن من مزيج اتحاد خط أنابيب قزوين و33 ألف طن من النفط من تونس.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ألف طن
إقرأ أيضاً:
بشرى سارّة للمواطنين الليبيين.. إنتاج «النفط الخام» يتجاوز المعدل المستهدف للعام 2024
زفّّت المؤسسة الوطنية للنفط، بشرى سارّة للمواطنين الليبيين، تتعلّق بإنتاج النفط الخام، مؤكّدة أن الإنتاج، تجاوز المعدل المستهدف لهذا العام 2024″.
وقالت المؤسسة في بيان: “نزفّ للمواطنين الليبيين، أن إنتاجنا اليومي من النفط الخام، قد تجاوز المعدل المستهدف لهذا العام 2024 والذي بلغ 1,405,609برميل، و 52,633 برميل من المكثفات، وهو ما يُعد إنجازاً ما كان ليتحقق في ظل تأخر تسييل الميزانية المخصصة للعام 2024؛ لولا جهود العاملين على منصات الإنتاج في مختلف الحقول، كلٌّ في مجال تخصصه ومهامه، فضلاً عن مجهودات حماة الوطن من منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية، الذين يواصلون الليل والنهار لخلق بيئة آمنة مستقرة تنعكس إيجاباً على الآداء المهني داخل الحقول والموانئ النفطية”.
وأكدت المؤسسة على “المضي قدماً لتحقق أرقاماً مضاعفة لهذا الرقم خلال العام المقبل وما يليه، يحذوها الأمل بنتائج أكثر إيجابية بعد إطلاق جولة العطاء العام للاستكشاف ومقاسمة إنتاج النفط والغاز، الأمر الذي سيفتح أبواباً كبيرة للاستثمارات لكبرى الشركات العالمية في البلاد وبالتالي تحقيق زيادة في الإيرادات،بمشاركة القطاع الخاص المحلي ما يتيح توفير فرص عمل للشباب وتحريك عجلة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة”.
وأضافت: “إن المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها لم تذخر جهداً، في سبيل تطوير قطاع النفط برمته، والنهوض به ليحتل مكانه الطبيعي، بين مؤسسات العالم في ذات المجال، ليحقق بذلك أعلى درجات النمو الاقتصادي لليبيا وشعبها”.
آخر تحديث: 25 ديسمبر 2024 - 14:20