سلطنة عُمان واليابان تستعرضان التقنيات الحديثة في العمل الرقابي
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
العُمانية: ناقش جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة سبل تطوير التقنيات الحديثة المستخدمة في تنفيذ العمل الرقابي، وأوجه الإسهام والاستفادة من المنظمات الإقليمية والدولية المختصة؛ وذلك خلال لقاء وفد من الجهاز بالمفوضة بمجلس التدقيق الياباني اليوم بالعاصمة اليابانية طوكيو.
واستعرض معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة رئيس الوفد، والمفوضة بمجلس التدقيق الياباني هيكي فوميكو، المصالح المشتركة بين البلدين وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، إلى جانب الحرص على التطوير المستمر لبرامج الإنماء المهني لمنتسبيه بما يحقق الجاهزية القصوى لتنفيذ الاختصاصات الموكلة إليه بكفاءة عالية وفق أفضل الممارسات العالمية.
كما ناقش الجانبان سعيهما للارتقاء بكفاءة منتسبيهم للقيام بدورهم على أكمل وجه من خلال التدريب والتأهيل ونقل المعرفة وذلك بالتعاون مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات المهنية الدولية.
وأكد رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة حرص سلطنة عُمان ممثلةً بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على مشاركة المجتمع الدولي من خلال تبادل الخبرات عبر المنظمات الدولية أو من خلال التعاون الثنائي مع الأجهزة النظيرة، الأمر الذي يعزز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الرقابة المالیة والإداریة للدولة
إقرأ أيضاً:
2025 عام الطروحات الحكومية القوية.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يكشف خطط الدولة الاقتصادية
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتسريع وتيرة الطروحات الحكومية في البورصة، لما لها من أهمية في تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدخال عناصر التنافس والكفاءة في إدارتها، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى أن عودة برنامج الطروحات بشكل أقوى في عام 2025 ستشكل دعمًا واضحًا للتوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الفيومي أن البورصة قد تشهد خلال الفترة المقبلة طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي، بالتوازي مع خطة الطرح في البورصة، وذلك في حال عدم تلقي عرض مالي مقبول يتناسب مع قيمة البنك.
وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الطروحات الحكومية تُعد وسيلة فعالة لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، مما يخفف الضغط على الموارد المالية للدولة، ويساعد في جذب المستثمرين الأجانب. كما أن زيادة عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة تساهم في تحقيق تنوع أكبر بالسوق، مما يجذب المؤسسات الاستثمارية ويعزز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. كذلك، تسهم الطروحات في زيادة المعروض من الأوراق المالية، ما يتيح فرصًا أكبر للمستثمرين ويزيد من حجم التداولات اليومية.
وأكد الفيومي أن تأجيل برنامج الطروحات أكثر من مرة كان بسبب عوامل متعلقة بسعر الصرف ووجود سعرين للجنيه، وهو الأمر الذي انتهى بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها قرارات مارس من العام الماضي.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء شدد مؤخرًا على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنويع البرنامج ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية. كما أكد أن الدولة أعلنت استمرار برنامج الطروحات الحكومية، بهدف جذب المزيد من الشركات وزيادة عمق السوق، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا حاليًا لتهيئة الشركات التابعة للقوات المسلحة لقيدها في البورصة، مع توقع تقديمها لطلبات القيد في المستقبل القريب.