تساهم هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير الصناعات الحرفية العمانية من خلال إدخال التقنيات الحديثة والآلات المبتكرة في الإنتاج الحرفي، وتقديم العديد من البرامج التدريبية للحرفيين العمانيين في مجال التصميم ثلاثي الأبعاد والتصنيع الرقمي؛ بهدف تمكين المؤسسات الحرفية والحرفيين من إنتاج تصميمات متميزة وجذابة تحمل الهوية العمانية العصرية «حرف عمان» بكميات كبيرة لتلبي حاجة المنتفعين، وتحقق توحيد النمط في هذه الصناعة والاتساق فيها، كما أن إدخال التقنيات والاعتماد عليها لإنشاء أنماط دقيقة بدون أخطاء تعتبر فرصة للحرفيين لإنتاج كمية كبيرة بسعر أقل.

وقد تعرف الحرفيون خلال هذه البرامج على تقنيات التصنيع الرقمي، ومراحل التصنيع الرقمي المتخصصة في مجال صناعة الفخار، ورقمنة عمليات التصاميم الإبداعية، وتغيير نمط التفكير لديهم للاعتماد على التقنيات الرقمية، واستخدام برنامج التصميم ثلاثي الأبعاد لعمل تصاميم إبداعية معقدة مع المحافظة على الهوية العمانية، واستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد لتحويل النماذج الرقمية إلى نماذج أولية، ورفع كفاءة المنتجات الحرفية، بالإضافة إلى تحقيق الميزة التنافسية في تقديم المنتجات والخدمات وخاصة المنتجات التقنية والرقمية التي تساهم في تحسين وتجويد عمليات الإنتاج، بما يتوافق مع زيادة الطلب ومعايير الجودة العالمية لكافة أنواع المنتجات، وتحقيق انتشار أكبر للمنتجات الحرفية في الأسواق، بما يسهم في نجاح هذه المشروعات وتطوير منتجاتهم، وقد حقق الحرفيون من خلال استخدام هذه البرامج العديد من النتائج الإيجابية في صناعاتهم؛ مثل سرعة الإنتاج، والدقة في الإنتاج، واستخدام التقنيات الحديثة في تصميم المنتجات.

برنامج «سوليد وركس»

ومن أهم البرامج التي نفذتها الهيئة برنامج «سوليد وركس»، وهو برنامج تدريبي لتوطين تقنيات التصنيع الرقمي لدعم الصناعات، ويعد هذا البرنامج الأول في مجاله لتصميم المجسمات الهندسية ثلاثية الأبعاد، ويقدم حلًا متكاملًا لمشاهدة التصاميم الهندسية بشكل ثلاثي الأبعاد وواقعي إلى أقصى حد؛ فهو يعتبر المحاكي الأمثل والذي يساعد في إيجاد رؤية أوضح للتصاميم الهندسية، ويسهل العمل بشكل ملحوظ.

ويستخدم البرنامج في تصميم النماذج المختلفة كالمزهريات والأكواب والصحون وغيرها، ومن ثم تصميم القوالب المكافئة لها ليتم تصنيعها فيما بعد.

شارك في البرنامج التدريبي -الذي استمر لمدة 6 أشهر- 24 حرفيا، تدربوا فيه على عمليات الإنتاج من خلال تقديم حلقات عمل مختصة في تصميم وطباعة المنتجات الحرفية، وتطوير خط إنتاج على عدة مراحل وهي: التصنيع الرقمي، والتصميم ثلاثي الأبعاد، وتطبيق عملي على تصاميم مستوحاة من التراث العماني، وتطبيق عملي على التصاميم الهندسية المعقدة والحديثة، ورسم النقوش وطريقة إدراجها في البرنامج، والنقش بالحفر أو بالتفريغ أو بالبروز في المجسمات ثلاثية الأبعاد، وآلية أخذ متطلبات العمل وتحويلها إلى رسم ثنائي وثلاثي الأبعاد، وتطبيق عملي على التصميم حسب الطلب، وتحويل التصاميم ثلاثية الأبعاد إلى نماذج حقيقية رقمية، وتصميم مجسم من قطعتين أو أكثر.

منظومة تنمية الصناعات الحرفية

كما نظمت الهيئة حلقة عمل لصياغة خارطة منظومة تنمية الصناعات الحرفية في سلطنة عمان، جاءت الحلقة لتعزيز ثقافة التطوير والابتكار لدى المشروعات الحرفية والحرفيين، واستكشاف الفرص في أكثر من مسار لدعم تطوير قطاع الصناعات الحرفية؛ وتشخيص الوضع الراهن للقطاع وتقديم نظرة شاملة للتحديات التي تواجه القطاع وطرح الحلول الممكنة لها، بالإضافة إلى الاعتزاز بالهوية والثقافة العمانية من خلال الصناعات الحرفية العمانية الأصيلة، وتطويرها وتحسينها بما يساهم في رفع القيمة المضافة للمنتجات الحرفية ورفع تعقيدها لتساهم في الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للحرفي العماني بما يتواءم مع «رؤية عمان 2040» ومستهدفاتها وأولوياتها الوطنية.

وركزت الحلقة على عدد من المحاور أهمها نشر ثقافة ريادة الأعمال في المحال الحرفي، وترسيخ جذور الصناعات الحرفية ورفع الوعي حولها بتنفيذ مبادرات مجتمعية تثقيفية وبرامج توعوية تمكن رواد الأعمال في المجال الحرفي، وتشغيل وإدارة العمليات لرفع كفاءة وجودة المنتجات الحرفية سعيًا لتقديم منتجات ذات جودة عالية بتكاليف تشغيلية منخفضة وربح عالٍ، وإخراج منتجات حرفية مطورة بجوهر أصيل ومظهر مبتكر وأداء وظيفي فعال، ودعم وتسويق المنتج الحرفي العماني وجذب الأنظار المحلية والإقليمية والعالمية إليه وفق أسس واضحة وخطط مدروسة، وتنفيذ مشروعات ومبادرات نوعية لتمكين قطاع العمل الحرفي وتهيئته للتنافس والتكيف مع متغيرات الأسواق المحلية والعالمية، ونقل إرث الصناعات الحرفية للأجيال الواعدة من الشباب العماني وتمكينهم بتوفير مراكز متخصصة وفرص عمل تهدف لاستدامة الإنتاج الحرفي.

مبادرة الدعم الحرفي

من جانب آخر تولي الهيئة أهمية كبيرة لتنمية وتطوير الصناعات الحرفية في سلطنة عمان، حيث أطلقت مبادرة الدعم الحرفي؛ التي هدفت لدعم المؤسسات الحرفية والحرفيين أصحاب التراخيص الأعمال الإنتاجية المنزلية، وتعزيز الصناعات الحرفية، وذلك من خلال توفير عدة أنواع من الدعم المختلفة لأنشطة الأعمال المنزلية الإنتاجية والبالغ عددها 16 نشاط، من خلال توفير الدعم بالآلات، والمواد خام، وتوفير التدريب، والتغليف والتسويق والمشاركة في المعارض.

وقد سعدت الهيئة منذ تأسيسها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لرسم التوجهات الاستراتيجية لقطاع الصناعات الحرفية الإبداعية لضمان تطويره، وتوفير بيئة الأعمال الداعمة لنموه بما ينعكس على تطور المؤسسات الحرفية وزيادة فرصها للانطلاق نحو الأسواق العالمية من خلال تعزيز القدرات التصديرية للحرفيين والمشروعات الحرفية.

كما يعد وجود منظومة واضحة لدعم الصناعات الحرفية الإبداعية عاملا حاسما كون هذه الصناعات تعد إحدى الركائز الأساسية المساهمة في تحقيق الأهداف والرؤى الوطنية وتعزيز مكانة سلطنة عُمان في العديد من المؤشرات العالمية ذات الصلة بقطاع ريادة الأعمال، وتنمية الجانب الثقافي والتعرف على الاحتياجات المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مراحل نموها.

تمويل الحرفيين والمؤسسات

ولضمان حصول الحرفيين ورواد الأعمال على التمويل المناسب لمشاريعهم، أضافت الهيئة مؤخرا بعض التعديلات على اللائحة التنظيمية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين، حيث تضمنت التعديلات رفع قيمة سقف القرض بدون إضافة نسبة رسوم إدارية إلى 20 ألف ريال عماني بعد أن كانت في اللائحة السابقة 5 آلاف ريال عماني، وإلغاء قيمة الحد الأقصى لقيمة القرض مع تحديد قيمته في البرامج التمويلية الصادرة وفقًا لطبيعة كل برنامج تمويلي، وإلغاء شرط الحد الأعلى للسن القانوني للتقدم على طلب تمويل من الهيئة، مع جواز تحديد الأحد الأعلى لسن المتقدم في ضوابط كل برنامج تمويلي على حدة، كما تضمنت التعديلات إلغاء المادة 14 من اللائحة السابقة التي تشير إلى إمكانية تمويل المستفيد بما لا يزيد على 50% من قيمة التمويل الأصلي، وأتاحت اللائحة بتعديلاتها الجديدة مرونة واسعة لفترات صرف القرض وذلك حسب احتياجات المشروع وطبيعته، كما تضمنت إمكانية تمويل مشاريع حصلت على تمويل سابق بقيمة قروض مرنة وفق البرامج التمويلية، مع مرونة في تمويل مستفيدين في مشاريع أخرى غير تلك الممولة سابقا وذلك وفقا للخطط والبرامج التي ترسمها الهيئة.

وحددت اللائحة أدوار ومسؤوليات كل من الهيئة وبنك التنمية العُماني، وحددت الشروط الواجب توفرها لمن يتقدم للحصول على التمويل من رواد الأعمال والحرفيين، كما أوضحت اللائحة تفاصيل شروط تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة وآلية التقديم لطلب التمويل عبر الموقع الإلكتروني لبنك التنمية العُماني من خلال رابط مخصص مع إرفاق المستندات والبيانات المطلوبة. كما تضمنت اللائحة المدة الزمنية الأقصى للبت في طلبات التمويل وهي 60 يوما من تاريخ استكمال الطلب، وفترة السماح عن سداد الأقساط المستحقة للتمويل والالتزامات التي تقع على المستفيد المتقدم لطلب التمويل وآلية صرف إجمالي مبلغ التمويل والمدة الأقصى لصرفه.

وتشمل اللائحة تحديد المبلغ المقرر لكل مشروع يعتمد على دراسة الجدوى الاقتصادية وتكلفة المشروع الاستثمارية، إضافة إلى دورية المتابعة من الهيئة وبنك التنمية العُماني للمشاريع ودراسة التحديات والصعوبات ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها، وتوضح الحالات التي يترتب عليها إلغاء اتفاقية التمويل مع المستفيد، والتعامل مع حالات الوفاة أو العجز.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة الصناعات الحرفیة ثلاثیة الأبعاد ثلاثی الأبعاد من خلال

إقرأ أيضاً:

رانيا المشاط تستعرض آليات التمويل الميسر من شركاء التنمية للقطاع الخاص

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التعاون بين مصر وشركاء التنمية، يستند إلى استراتيجية وطنية واضحة وأولويات تحددها الدولة، في إطار مفهوم «ملكية الدولة»، مؤكدة أنه من الضروري أثناء التفكير في المشروعات والمضي قدمًا، أن يتسق ذلك مع مشروعات قابلة للتنفيذ، وعملت مصر على ذلك بالفعل، وعززت شراكتها مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية.

مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان «تمويل المستقبل.. الأدوات التمويلية لتشجيع الاستثمار في مصر»، خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بمشاركة يورجان ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والمهندس خالد أبو بكر رئيس شركة طاقة عربية، أمير مشرقي، العضو المنتدب لصندوق ازدهار.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية التمويل الميسر كأحد الأدوات والآليات التمويلية المتاحة لخفض مخاطر الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يتم تحقيقه في مصر من خلال الشراكات الدولية التي تعمل على ترسيخ مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص وتنفيذ مشروعات استراتيجية في الدولة بالشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة.

الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي

لفتت إلى الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتوقيع على الإعلان السياسي خلال مارس الماضي، بما يعزز الآفاق المستقبلية لتلك الشراكة، موضحة أن هناك العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تُشكل محور اهتمام مشترك بين الجانبين من بينها الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والأمن المائي، والتحول الرقمي، كما أن الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية شركاء رئيسيين في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفّي».

وأكدت «المشاط»، دور تلك الشراكات في إتاحة التمويل الميسر للقطاع الخاص في مصر، بما يحقق الأهداف التنموية، ويعزز العمل المناخي في إطار الاستراتيجية الوطنية للعمل المناخي 2050، كما حرصت الحكومة على خلق نهج مشترك، يضمن العمل بين الأطراف ذات الصلة كافة، من تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية في مصر.

تشجيع مناخ الاستثمار

شددت على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تهيئة وتشجيع مناخ الاستثمار، ومن هذا المنطلق فإن علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي من خلال آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، وتمويل سياسات التنمية من البنك الدولي DPF، وتمويل عجز الموازنة من بنك التنمية الأفريقي، تقوم على إصلاحات هيكلية واضحة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، حيث تقوم تلك البرامج على 3 محاور هامة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، دعم وتحسين التنافسية وبيئة العمل، ودفع التحول الأخضر.

الشراكة القوية مع شركاء التنمية

كما تطرقت إلى الشراكة القوية مع شركاء التنمية والتي أسهمت في توحيد الجهود والاصطفاف لدعم التحديات التنموية التي تواجهها مصر، وإيجاد الحلول المبتكرة لدفع جهود التنمية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، سواء من خلال التمويل أو الدعم الفني، أو مساندة الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة.

الإصلاحات الهيكلية

ونوهت بأن الإصلاحات الهيكلية التي نفذها الدولة منذ عام 2014 والتي من بينها إصدار تعريفة التغذية الكهربائية، ساهمت بجذب تدفقات تمويلية واستثمارية كبيرة لقطاع الطاقة المتجددة، وتستمر تلك الجهود في تهيئة البيئة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر خصوصًا عقب إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر بدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما يسهم في جذب استثمارات ضخمة في هذا القطاع.

الآليات التمويلية الميسرة

ذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك العديد من الآليات التمويلية الميسرة التي يتيحها شركاء التنمية، سواء من خلال خطوط الائتمان للبنوك التي تعزز التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيضًا تمويل الشركات الناشئة، فضلًا عن التمويلات الميسرة، ومساهمات الاستثمار، والدعم الفني، بالإضافة إلى ضمانات الاستثمار المتاحة من شركاء التنمية سواء الاتحاد الأوروبي، وغيرهم من شركاء التنمية.

مقالات مشابهة

  • متحدث «الجمارك»: منافذنا الجمركية مجهزة بأحدث التقنيات الأمنية وكوادرنا البشرية ذات حس عال
  • ندوة مصرية صينية لبحث سبل التعاون بمجالات الصناعات السينمائية بين القاهرة وبكين
  • رانيا المشاط تستعرض آليات التمويل الميسر من شركاء التنمية للقطاع الخاص
  • "المشاط" تستعرض آليات التمويل المُيسر من شركاء التنمية للقطاع الخاص
  • قراءة حقوقية للمرسوم السلطاني في شأن زواج العمانيين من أجانب
  • 96 % من العمانيين يستخدمون تطبيقات التواصل الاجتماعي
  • "فنون جميلة" أسيوط تنظم معرضًا فنيًا تحت عنوان التقنيات الحديثة في التصميم
  • في جامعة أسيوط.. افتتاح معرض فني يتناول التقنيات الحديثة في التصميم والاستفادة منها
  • أسامة ربيع: نسعى لتوطين الصناعات البحرية والثقيلة وإعادة الريادة للترسانات الوطنية
  • وزير الاتصالات يناقش مع وزيرة التجارة الأمريكية الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن لدعم نمو الاقتصاد الرقمي وتحفيز الابتكار في التقنيات الحديثة