هكذا هي نتائج أي مؤامرة على إقليم كوردستان
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
في 16 أكتوبر 2017 سكت العالم عن ما حصل في كركوك مما أوشك على زعزعة الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان لولا حنكة القوى السياسية في تعاطيها مع معطيات تلك المرحلة، وبالتأكيد ان اغلب الأطراف التي كانت معارضة لعملية الاستفتاء استغلت الحدث لتوعزه الى ان ما حدث كان نتيجة إصرار الإقليم على إجراء الاستفتاء، اني ارى ان الاتفاق المزدوج من حكومة العبادي والقوى الاقليمية والدولية بتنسيق مع طرف من داخل الاقليم على المناطق المستقطعة (المتنازع عليها) ما هي إلا مؤامرة على الإقليم وإنقلاب على الدستور تمخض عن هجوم عسكري ميليشياوي وغير أخلاقي لم يراعِ معايير حقوق الانسان وذلك لاجبار الاقليم على عدم إصدار أو تنفذ القرارات الفردية، بمعنى آخر ان الدول التي تدعي الحرية والديمقراطية فضلا عن الدول الاقليمية تريد ان تفرض هيمنتها على مستقبل الإقليم وشانه الداخلي من خلال اعطاء الضوء الاخضر لقوى الحكومة الاتحادية وحركاتها الميليشياوية بالعمل العسكري متى ارادوا ذلك.
والان لو اردنا الإطلاع على نتائج موقف هذه الدول والمجتمع الدولي والحكومة الاتحادية في العراق وفيما ارتأت اليه بالضغط على الإقليم والقيام بالعمل العسكري على كركوك وباقي المناطق المستقطعة التي كانت البيشمركة فيها تسيطر على امنهاواستقرارها نرى انها اعكست سلبا عليهم بدليل ان القواعد الامريكية مهدده ومستهدفة يوميا من نفس المناطق ونفس الميليشيات والاطراف التي اتفقت معها ضد الاقليم ،وفي المقابل الحكومة الاتحادية التي وافقت على موقف امريكا وبريطانيا وقوى اقليمية ودولية اخرى في تنفيذ الهجوم العسكري على كركوك واطرافها وتهجير الكورد والقوى السياسية منها وزعزعة أمن واستقرار اقليم كوردستان اليوم هذه الحكومة والميليشيات تعيش في وضع يرثى له بسبب التهديد الامريكي القوات الأمريكية تشن ضربات على مواقع ميليشياويه وشخوصها المهمة في العراق ردا على هجماتهم المتكررة اما رئيس الوزراءالعراق محمد شياع السوداني فهو يواجه الضغوط الهائلة من كلا الطرفين الأمريكي والميليشياوي محاولا اقناع الميليشيات بعدم تصعيد هجماتها مقابل امتناع امريكا عن استهدافهم ،بمعنى آخر العراق يعيش في وضع سياسي وأمني غير مستقر بل مهدد بالانهيار، هذا لا يعني عدم انعكاس ذلك على إقليم كوردستان فاغلب الهجمات تحدث على القواعد الاميركية في الإقليم وبالتالي تأثير ذلك على علاقتها بالحكومة الاتحادية والتي اصلا هي متأزمة.
هنا رأي يفرض نفسه على شكل سؤال، هذه المعطيات المتأزمة في العراق والمستمرة بالتصعيد اليست كفيلة ان ترجح كفة عملية الاستفتاء والاعتراف الدولي بها؟
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي
إقرأ أيضاً:
خطة لإنقاذ أقدم حوض زراعي في العراق - عاجل
بغداد اليوم ـ بغداد
كشف النائب عارف الحمامي، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، عن خطة لإنقاذ أقدم حوض زراعي في العراق، في وقت يعاني فيه العراق من أزمة جفاف متباينة بين المحافظات.
وقال الحمامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق يواجه أزمة جفاف متفاوتة من محافظة إلى أخرى، حيث تعتبر مناطق الجنوب والوسط الأكثر تضرراً، وبشكل خاص مناطق الأهوار ومحيطها". وأضاف، "هنالك حاجة ماسة لاعتماد استراتيجية لحماية هذه المناطق من آثار أزمة الجفاف".
وتابع الحمامي، "تم التواصل مع وزارة الموارد المائية خلال الساعات الـ48 الماضية لتأمين إمدادات مائية عبر سد البدعة على نهر الغراف، لضمان وصول المياه إلى مناطق مترامية في ذي قار، سواء كانت مناطق الأهوار أو المناطق الزراعية القريبة منها، بهدف تأمين مياه خام لمحطات التحلية بالإضافة إلى تأمين الري الفطامي للمحاصيل الزراعية في الموسم الحالي".
وأشار إلى أن "هذه المناطق تعتبر من أقدم الأحواض الزراعية في العراق وتشكل مصدر رزق لعشرات الآلاف من العوائل بشكل مباشر"، مشدداً على ضرورة "وضع استراتيجية لضمان العدالة في توزيع المياه على المناطق الواقعة على الأنهار في المحافظات الجنوبية".
وأوضح الحمامي أنه "يجب أن تكون هناك عدالة في توزيع المياه دون تجاوز على الحصص المقررة، لضمان وصول المياه إلى ذنائب المناطق الريفية والقرى في هذه المحافظات". لافتاً إلى أن "أزمات الجفاف لها تأثيرات خطيرة على المجتمع، بما في ذلك النزوح وهلاك الثروة الحيوانية، مما يساهم في زيادة الفقر والبطالة".
كما أكد النائب الحمامي أنه "من المهم أن يتم التعامل مع ملف المياه وفق آلية ثابتة تمنع أي تجاوزات وتضمن إنقاذ مناطق ريفية واسعة ومترامية".
وفي الشأن نفسه، حذرت صحيفة "التيلغراف" البريطانية في تقرير نشرته يوم الجمعة (3 كانون الثاني 2025)، من حدوث ما وصفته بــ "عملية انقراض للأهوار جنوبي العراق" نتيجة للجفاف الشديد الذي أصاب المنطقة مع انخفاض مستويات الامطار الشتاء الحالي واستمرار قطع تركيا للمياه.
وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "سكان الاهوار باتوا يعانون الان من أزمة معيشية نظرا لتأثر سبل عيشهم المعتمدة على الرعي والصيد في مناطق الاهوار نتيجة للجفاف، متوقعة ان يؤدي الامر الى "عملية نزوح لسكان الاهوار نحو المدن، الامر الذي سيفاقم أزمة البطالة والسكن".
وأشارت الصحيفة، الى أن "العراق يعاني منذ عام 2020 مما وصفته الأمم المتحدة بجفاف شديد جدا، نتيجة للسياسات المائية لدول الجوار وخصوصا ايران وتركيا"، مشددة على أن "الأزمة طالت أيضا الثروة الحيوانية المتمثلة بالجاموس الذي لم تنشر الحكومة العراقية الاحصائيات الرسمية بأعداد الحيوانات التي نفقت نتيجة للجفاف منذ عام 2022 وحتى اليوم".
تقرير الصحيفة أكد أيضا وجود ما وصفها بـ"مخاوف حقيقية" من اندلاع نزاعات أهلية مسلحة بين سكان الاهوار نتيجة لشحة المياه، معلنة توقعها بوقوع ما وصفتها بــ "الحرب الاهلية المائية".
ورجحت الصحيفة أيضا أن تتوسع حرب المياه لتشمل نزاعا مائيا بين تركيا وايران من جهة، والعراق من جهة أخرى، بحسب توقعاتها.
وكانت لجنة الزراعة والمياه النيابية، رصدت يوم الأثنين (9 أيلول 2024)، ما اسمته "هجرة الأرياف" في ثلاث محافظات عراقية.
وقال عضو اللجنة ثائر مخيف في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "معدلات الجفاف في المحافظات الجنوبية والوسطى تتصاعد وبات الوضع ينذر بخطر يطرق الأبواب خاصة مع تنامي هجرة الأرياف بنسب مثيرة للقلق في محافظات ذي قار وميسان والبصرة والان اقترب الخطر من بابل خاصة محيطها".
وأضاف أن "الهجرة من الأرياف يتم تحديد بوصلتها الحالية في 13 قاطع زراعي بشكل عام لكنه يزداد مع الوقت"، لافتا الى أن "وزارة الموارد المائية وضعت خططاً لاحتواء خطر الجفاف لكنها تحتاج الى المزيد من الوقت".
وتابع مخيف، أن "التجاذبات السياسية حول ملفات أخرى تتعلق بالموازنات والشأن الداخلي تنعكس على ملف المياه وتداعياته رغم انه يجب ان يكون من الأولويات في الطرح والمناقشة وصولا الى دعم وتمويل الحلول الموضوعية".