الاقتصادي 57 مليار درهم قيمة العقارات المرتبطة بالإقامة في دبي
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن 57 مليار درهم قيمة العقارات المرتبطة بالإقامة في دبي، ت + ت الحجم الطبيعي تجاوز إجمالي عدد المستفيدين من برامج الإقامة العقارية في دبي أكثر من 16288 مستثمراً مع عائلاتهم، فيما بلغت القيمة .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 57 مليار درهم قيمة العقارات المرتبطة بالإقامة في دبي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
تجاوز إجمالي عدد المستفيدين من برامج الإقامة العقارية في دبي أكثر من 16288 مستثمراً مع عائلاتهم، فيما بلغت القيمة الإجمالية للعقارات المرتبطة بالإقامات نحو 57 مليار درهم.
وتسهم تأشيرات الإقامة العقارية المتنوعة التي تقدمها دبي في تعزيز ريادة الإمارة الاستثمارية في هذا القطاع على مستوى العالم، بالتزامن مع تعزيز تجربة المستثمرين ورفع مستوى رضاهم واستقرارهم في الإمارة.
وتضم برامج تأشيرات الإقامة العقارية في دبي كلاً من الإقامة الذهبية للمستثمر العقاري لمدة 10 سنوات، والإقامة للمستثمر العقاري لمدة عامين، كما تتاح الإقامة لمدة 5 سنوات بموجب الاستثمار العقاري ضمن إطار برنامج «إقامة المتقاعد».
وأفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي لـ «البيان» أن 7114 مستثمراً حصلوا حتى الآن على الإقامة الذهبية للمستثمر العقاري وبلغت قيمة استثماراتهم المرتبطة بالإقامة إلى 33.32 مليار درهم، وقد تم تفعيل هذه الإقامة في عام 2019. وتم خلال أول 4 أشهر من العام الجاري إصدار الإقامة الذهبية لـ 3370 مستثمراً عقارياً في دبي.
وحصل 4303 مستثمرين على إقامة مستثمر عقاري لمدة عامين منذ تفعيل هذه الخدمة عام 2012 حتى نهاية أبريل الماضي، وبلغت قيمة عقاراتهم المرتبطة بالإقامة 22.34 مليار درهم، وتم خلال أول 4 أشهر من العام الجاري إصدار 601 تأشيرة مستثمر عقاري لمدة عامين.
وتم منح 1500 مستثمر عقاري «إقامة المتقاعد» لمدة 5 سنوات وبلغت قيمة عقاراتهم المرتبطة بالإقامة 1.64 مليار درهم، وقد تم اعتماد هذا النوع من الإقامة في العام 2019، في حين وصل عدد الحاصلين على هذه الإقامة خلال أول 4 أشهر 294 مستثمراً.
وأكدت الدائرة أن نظام التأشيرات العقارية في دبي يتمتع بالعديد من المزايا التنافسية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ومن ذلك أن من أبرز مزايا الحصول على إقامة مستثمر لمدة 10 سنوات في دبي هي: الإقامة الممتدة خارج دولة الإمارات، بحيث لا يوجد مدة معينة للوجود خارج الدولة للحفاظ على صلاحية سريان الإقامة. لذا فإن هذا النوع من الإقامات يمكن صاحبها من البقاء خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر دون الحاجة إلى الرجوع إليها خلال 6 أشهر، على عكس حاملي التأشيرات الأخرى.
1 الإقامة الذهبية للمستثمر العقاري
أطلقت حكومة دولة الإمارات الإقامة الذهبية، لكل من يرغب في الاستثمار ومنح أعماله التجارية فرصة للنمو والتطور السريع، وتأتي ضمنها تأشيرة دبي للاستثمار أو تأشيرة الشريك.
والإقامة الذهبية هي نوع جديد من الإقامات، مخصص للوافدين الأجانب الأغنياء أو المؤهلين تأهيلاً عالياً.
ويتم منحها لمدة 10 سنوات، اعتماداً على مدى مطابقة المقدم للطلب لعدد من الشروط والمعايير، وبمجرد استيفائه لكل هذه المتطلبات يمكنه التقديم عليها بنفسه دون الحاجة إلى وسيط. وخصصت «إقامة مستثمر» لمن يملك استثماراً مالياً ضخماً في دولة الإمارات، وهي النوع الأكثر شيوعاً لتأشيرات الإقامة طويلة الأمد. ويجب لمقدم الطلب على هذا النوع من التأشيرة أن تتوفر فيه العديد من الشروط، تتمثل في:
● أن يملك عقاراً في دبي بقيمة مليوني درهم لدى شرائه على الأقل، فيما سيتم قبول أكثر من عقار تحت اسم المالك نفسه.
● في حالة كان العقار مرهوناً أو بنظام التقسيط، يشترط أن يكون المستثمر قد دفع ما لا يقل عن مليوني درهم من قيمة العقار للبنك، وإبراز شهادة عدم الممانعة من البنك أو المطور مع ذكر المبلغ المدفوع من الرهن العقاري، وبيان حالة الرهن العقاري.
● أن يكون مقدم مالك العقار متواجداً داخل الدولة.
● يمكن للزوج والزوجة المشاركة في ملكية واحدة (مطلوب شهادة زواج مصدقة من وزارة الخارجية الإماراتية ومترجمة للغة العربية ترجمة قانونية).
● في حال أن العقار مشترك ما بين الزوج والزوجة، يجب أن تكون الحصص بالتساوي حتى يتمكن أي طرف بالتقدم على طلب الحصول على الإقامة. أما في حالة اختلاف الحصص، فيمكن لصاحب الحصة الأكبر فقط التقديم على طلب الإقامة ثم يقوم بكفالة الطرف الآخر.
● يمكن لمالكي العقارات التقديم على طلب إقامة ذهبية بموجب التقييم إذا كان سعر العقار الحالي كحد أدنى مليوني درهم (يتم توفير شهادة تقييم صادرة من دائرة الأراضي والأملاك لإثبات القيمة).
● يتم قبول ملكيات العقار المشتراة ما بين شركاء (دون صلة قرابة) للتقديم على طلب إقامة ذهبية على أن تكون حصة مقدم الطلب مليونين.
وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة، فتتمثل كالآتي:
● سند ملكية لعقار في دبي قيمته لا تقل عن مليوني درهم (لا يتم اعتماد أي سند ملكية صادر عن الإمارات الأخرى ومركز دبي المالي)
● نسخة من جواز السفر (ساري المفعول لأكثر من 6 أشهر).
● الهوية الإماراتية القديمة (إن وجدت).
● صورة رقمية عالية الجودة لمقدم الطلب تطابق مواصفات الصور في الهوية الإماراتية.
● التأمين الصحي (صادر من أي شركة تأمين في دولة الإمارات)، كما يسمح بالتأمين الدولي.
ميزات إضافية:
● يتاح لحامل الإقامة الذهبية كفالة 3 من العمالة المساعدة وسائقيْن، بالإضافة إلى كفالة عائلته للفترة نفسها لمدة 10 سنوات.
● ويمكنه رعاية طفله حتى 30 عاماً للبنين والبنات بغض النظر عن سنهم. لكن يجب ألا يكونا متزوجين.
● وبإمكانه أيضاً رعاية الوالدين لمدة 10 سنوات.
● فيما يتعلق بالإقامة الممتدة خارج دولة الإمارات، لا يوجد مدة معينة للوجود خارج الدولة للحفاظ على صلاحية سريان الإقامة. لذا فإن هذا النوع من الإقامات يمكن صاحبها من البقاء خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر دون الحاجة إلى الرجوع إليها خلال 6 أشهر، على عكس حاملي التأشيرات الأخرى.
2 إقامة مستثمر عقاري لمدة عامين
يمكن للمستثمر العقاري الحصول على إقامة عقارية لمدة عامين، نظير امتلاك عقار في دولة الإمارات بقيمة لا تقل عن 750 ألف درهم. وفي هذه الحالة يجب تقديم شهادة عدم ممانعة من البنك أو المطور إذا كان العقار مرهوناً أو بالتقسيط، تظهر إجمالي المبلغ المدفوع والمبلغ المتبقي بالإضافة إلى بيان الرهن العقاري.
وفي حال كان العقار مشتركاً بين الزوج والزوجة، فيجب أن تكون الحصص بالتساوي حتى يتمكن أي طرف بالتقدم بطلب الحصول على الإقامة. أما في حال اختلاف الحصص، فيمكن لصاحب الحصة الأكبر فقط التقديم على طلب الإقامة ثم يمكنه كفالة الطرف الآخر.
وللحصول على تأشيرة إقامة عقارية لمدة عامين، يجب توفر العديد من المستندات، والتي تشمل:
● سند الملكية لعقار في دبي بمبلغ 750 ألف درهم على الأقل (ولن يتم قبول آخر صادر من الإمارات الأخرى أو مركز دبي المالي العالمي).
● صورة من جواز السفر (ساري المفعول لأكثر من 6 أشهر).
● بطاقة الهوية الإماراتية القديمة (إن وجدت).
● صورة عالية الجودة لمقدم الطلب تطابق مواصفات الصور في الهوية الإماراتية.
● التأمين الصحي (صادر من أي شركة تأمين في دولة الإمارات)، كما يسمح بالتأمين الدولي، ويوجد مكتب للتأمين الصحي داخل مركز كيوب لتسهيل المعاملة على العميل.
● شهادة حسن السيرة والسلوك الصادرة عن شرطة دبي موجهة إلى دائرة الأراضي والأملاك في دبي (بالنسبة للمقيم، يمكن استخدام تطبيق الهاتف المتحرك لشرطة دبي لإصداره، أما لغير المقيمين فيمكن زيارة مركز شرطة دبي في ميناء راشد).
● نسخة من شهادة البيع الأولية إذا كان العقار مرهوناً من قبل المطور. أما إذا كان العقار جاهزاً ولم يكن قيد الإنشاء، فسيحتاج إلى بيان دفع مع إثبات دفع 50 % من إجمالي قيمة العقار أو ما يعادل 375 ألف درهم.
3 إقامة المتقاعد
يمكن الحصول على إقامة التقاعد الذهبية، عبر الاستفادة من خطة تقاعد مدتها خمس سنوات في دبي، وذلك وفقاً لبرنامج التقاعد في دبي الذي تم إصداره بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي مخصص للعائلة والأقارب.
وتتاح إقامة المتقاعد فقط للمتقاعدين الذين تبلغ أعمارهم 55 عاماً فما فوق، ولها فترة صلاحية مدتها خمس سنوات للأفراد الذين يرغبون في العيش في دبي بعد التقاعد. كما يمكن الحصول على تأشيرة إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد للمتقاعد إذا التزم بمتطلبات مالية معينة، الأمر الذي يوفر له الاستفادة من نمط حياة نوعي وبيئة آمنة في دبي.
ويمكن تجديد هذه الإقامة تلقائياً بعد انتهاء فترة الخمس سنوات الأولى، إذا كان استوفى المتقاعد المعايير والشروط. ويشترط توفر المستندات التالية:
● سند ملكية لعقار في دبي، لا تقل قيمته عن مليون درهم على الأقل (لا يتم قبول سند ملكية صادر عن الإمارات الأخرى أو عن مركز دبي المالي العالمي).
● ألا يقل عمر المتقدم عن 55 عاماً
● صورة من جواز السفر (ساري المفعول لأكثر من 6 أشهر).
● صورة عالية الجودة لمقدم الطلب تطابق مواصفات الصور في الهوية الإماراتية.
● التأمين الصحي (من أي شركة تأمين في دولة الإمارات).
● بإمكان ملاك العقارات التقديم على طلب إقامة متقاعد (5 سنوات) بموجب التقييم إذا كان سعر العقار الحالي كحد أدنى مليون درهم (يتم توفير شهادة تقييم صادرة من دائرة الأراضي والأملاك لإثبات القيمة). ويتم قبول ملكيات العقار المشتراة ما بين شركاء (دون صلة قرابة) للتقديم على طلب إقامة متقاعد (5 سنوات) على أن تكون حصة مقدم الطلب مليون درهم.
● في حالة أن العقار مشترك ما بين الزوج والزوجة، فيجب أن تكون الحصص بالتساوي حتى يتمكن أي طرف بالتقدم على طلب الحصول على الإقامة. أما في حالة اختلاف الحصص، فيمكن لصاحب الحصة الأكبر فقط التقديم على طلب الإقامة ثم يقوم بكفالة الطرف الآخر.
خدمات مركز «كيوب»
يتميز مركز «كيوب» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي باعتباره مركز خدمة عملاء متكامل متخصص في تقديم خدمات نوعية للمستثمرين العقاريين. وتساهم الخدمات التي يقدمها في توفير الوقت والجهد على المستثمر العقاري لاستخراج إقامة خاصة بهذه الفئة، حيث تم جمع الخدمات كافة تحت سقف واحد، مما يقلل عدد الزيارات لاستكمال الإجراءات من 15 زيارة إلى واحدة، وتشمل هذه الخدمات الفحص الطبي، وطباعة طلبات الهوية، والتأمين الصحي، وخدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
ويأتي المركز بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية، مثل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ومركز طبي للفحوصات الطبية، وعدد من شركات تأمين.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی دولة الإمارات على الإقامة الحصول على على إقامة لأکثر من أن تکون إذا کان فی حالة ما بین
إقرأ أيضاً:
بمصروفات 71.5 مليار درهم.. المجلس الوطني الاتحادي يوافق على الميزانية العامة للاتحاد
عقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، اليوم الإثنين في مقر المجلس بأبوظبي، بحضور عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومحمد الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.
ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، جرى خلال الجلسة انتخاب مروان المهيري، وميرة السويدي، مراقبين للمجلس بالتزكية، والموافقة على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.البيان التشريعي
وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025، وافق المجلس الوطني الاتحادي على الملخص التنفيذي لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في شأن مشروع القانون.
وبحسب مشروع القانون، قُدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بـ71.5 مليار درهم، وقُدرت المصروفات أيضاً بـ71.5 مليار درهم، وتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2025.
ويتكون مشروع القانون، من 4 مواد الأولى تتعلق بمصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، والمادة الثانية تتضمن اعتماد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المشمولة بالقانون، والمادة الثالثة تضمنت منح وزارة المالية صلاحيات اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة، بما في ذلك توفير التمويل للمصروفات والمشاريع المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوفير التمويل الإضافي للجهات الاتحادية والتعديلات المالية المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، والمادة الرابعة تضمن الحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.
#فيديو| نيابة عن رئيس الدولة.. #محمد_بن_راشد يفتتح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18 لـ #المجلس_الوطني_الاتحادي pic.twitter.com/Y2aILbTLFl
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 25, 2024 الميزانية الأكبروقال محمد الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، في البيان التشريعي للحكومة، إن "الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، التي اعتمدها مجلس الوزراء، بإجمالي مصروفات بلغت 71.5 مليار درهم، هي الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة مع السنوات السابقة، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة".
وأكد أن "الميزانية العامة للاتحاد 2025، تمثل انعكاساً للرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، يقوم على الاستثمار في الإنسان كعنصر أساسي لتحقيق التقدم والتطور"، مشيراً إلى أن التركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، يجسد الأولوية الاستراتيجية للحكومة في تمكين المجتمع وتعزيز رفاهيته.
ولفت إلى أن "قطاع التنمية الاجتماعية حاز على النصيب الأكبر بـ39% من إجمالي الميزانية، وخُصصت 35.7% لقطاع الشؤون الحكومية، فيما توزعت بقية الميزانية بين قطاعات البنية التحتية والاقتصادية والاستثمارات والمصاريف الاتحادية، وخصص لخطط الإنفاق على التعليم، النصيب الأكبر ضمن الميزانية، إذ خصص له 9.990.940.216 درهماً، كما جرى تخصيص 5.505.309.784 درهماً، لتعزيز النظام الصحي، و8.956.633.704 درهماً لتوفير مختلف أشكال الرعاية الاجتماعية التي تضمن تعزيز جودة الحياة ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات".
وجرى تخصيص 1.288.486.000 درهم للثقافة والفنون، ومخصصات قطاع الإسكان ومرافق المجتمع، الذي حاز على 660 مليون درهم لتوفير منح الإسكان ودعم خطط التنمية الإسكانية، ومخصصات القطاع البيئي، إذ وُجهت 315.978.037 درهماً لدعم الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنوع البيولوجي، كما جرى تخصيص 8.126.059.542 درهماً لشؤون الدفاع، إضافة إلى تخصيص 8.179.392.458 درهماً للنظام العام وشؤون السلامة العامة.
كما خُصص 2.523.008.670 درهماً للشؤون الاقتصادية مع التركيز على دعم الابتكار وتشجيع الاستثمارات المستدامة وتوفير بيئة ملائمة لنمو الأعمال وتطورها، وجرى استعرض مخصصات قطاع الخدمات العامة والبالغة 23.431.650.307 درهماً.