صندوق النقد الدولي يفرج عن حوالي 700 مليون دولار فورا لدعم باكستان
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
وافق مجلس صندوق النقد الدولي اليوم على تقديم حوالي 700 مليون دولار لباكستان بشكل فوري في إطار برنامج لدعم هذا البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية ونقص في السيولة.
وأوضح الصندوق في بيان له أنه جرى تقديم هذه الدفعة من الأموال بعد موافقته على المراجعة الأولى لاتفاقية ائتمانية تم التوصل إليها في يوليو عام 2023 لمساعدة باكستان على تجاوز أزمة ميزان المدفوعات وخدمة دينها الخارجي الذي يشكل عبئا كبيرا.
ومع الأموال المفرج عنها يصل مجموع ما قدمه الصندوق إلى باكستان من مبالغ بموجب هذا الاتفاق إلى 1.9 مليار دولار، بحسب البيان.
ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن ظروف الاقتصاد الكلي في باكستان "تحسنت بشكل عام" منذ بدء تطبيق البرنامج، وتوقع نموا اقتصاديا نسبته 2 بالمئة خلال العام الحالي.
وقالت مونسيو ساييه نائبة المدير العام انطوانيت: إن باكستان أحرزت تقدما في إطار البرنامج "ما ساهم كثيرا في استقرار الاقتصاد إثر صدمات كبيرة"، مشيرة إلى أن "الالتزام القوي يبقى حيويا لضمان استمرار الزخم الراهن لترسيخ استقرار الاقتصاد الباكستاني".
وتواجه باكستان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها منذ عام 2022، بعدما أودت فيضانات ناتجة عن تغير المناخ بحياة أكثر من 1739 شخصا وتسببت في خسائر قدرها 30 مليار دولار لاقتصادها.
وتفاقم الوضع العام الماضي عندما كانت باكستان على وشك التخلف عن سداد مدفوعات ديونها الخارجية بسبب تأخير في الإفراج عن دفعة مهمة من خطة إنقاذ صندوق النقد.
وفي يونيو الماضي، وافق الصندوق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لباكستان بعد موافقة إسلام آباد على خفض الدعم ورفع الضرائب التزاما بشروط خطة الإنقاذ.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: باكستان صندوق النقد الدولي صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يتيح الحصول على 1.2 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممدد، مما سيمكن مصر من الحصول على حوالي 1.2 مليار دولار، عقب موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وذكر الصندوق، في بيان اليوم الأربعاء أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ السياسات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، والتي أدت إلى انخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.
وأشار إلى أن السلطات المصرية طلبت تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، التي تشمل ارتفاع التضخم العالمي وأسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يصل الفائض الأولي للميزانية (باستثناء عائدات التخارج من الشركات الحكومية) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025 - 2026، ثم يرتفع إلى 5% في السنة المالية 2026 - 2027، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق توازن بين ضمان الاستدامة المالية وتوفير مساحة أكبر للبرامج الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، ومع ذلك، فإن الحفاظ على الانضباط المالي لا يزال ضرورياً لخفض تكاليف الدين وتعزيز الاستقرار المالي.
وأكد الصندوق أنه من الضروري مواصلة جهود ضبط المالية العامة للحفاظ على استدامة الدين وخفض تكاليف الفائدة المرتفعة والاحتياجات التمويلية المحلية الإجمالية، وسيتم التركيز على احتواء المخاطر المالية الناشئة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وتطبيق حد أقصى للإنفاق الحكومي بصرامة، بما في ذلك النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج الموازنة العامة للحكومة.
وأشاد الصندوق بخطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي، مشيرًا إلى أهمية تبني مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، مثمنًا التزام السلطات المصرية بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
ولفت الصندوق إلى أن هذه العملية تتطلب حزمة إصلاح شاملة لضمان إعادة بناء هوامش الأمان المالي لمصر، مما يسهم في خفض مخاطر الدين، وتوفير مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
واتفق خبراء الصندوق والسلطات المصرية على ضرورة تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو، وفي هذا الصدد، هناك حاجة إلى جهود أكثر حزماً لتعزيز تكافؤ الفرص، تقليص دور الحكومة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الإمكانات الاقتصادية الكاملة لمصر.
وأوضح الصندوق أنه في ظل التحديات التي تواجهها مصر بسبب الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، تم الاتفاق على أهمية تسريع برنامج التخارج من الشركات الحكومية، وأكدت السلطات المصرية التزامها بتكثيف جهودها في هذا المجال لدعم نمو القطاع الخاص وخفض عبء الدين المرتفع.
ولفت إلى أن البنك المركزي أكد مجدداً التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، واستمرار السياسات النقدية المتشددة لخفض الضغوط التضخمية، إلى جانب تحديث عملياته تدريجياً لتحقيق الانتقال إلى نظام استهداف التضخم الكامل، كما يعد تعزيز مرونة القطاع المالي، وممارسات الحوكمة، وزيادة المنافسة في القطاع المصرفي على رأس الأولويات.
اقرأ أيضاًخلال العام المالي القادم.. صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق موازنة مصر العامة فائضا بنسبة 4%
محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
«صندوق النقد»: نراقب الوضع عن كثب في سوريا ومن السابق إجراء تقييم اقتصادي
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء