صندوق النقد الدولي يفرج عن حوالي 700 مليون دولار فورا لدعم باكستان
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
وافق مجلس صندوق النقد الدولي اليوم على تقديم حوالي 700 مليون دولار لباكستان بشكل فوري في إطار برنامج لدعم هذا البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية ونقص في السيولة.
وأوضح الصندوق في بيان له أنه جرى تقديم هذه الدفعة من الأموال بعد موافقته على المراجعة الأولى لاتفاقية ائتمانية تم التوصل إليها في يوليو عام 2023 لمساعدة باكستان على تجاوز أزمة ميزان المدفوعات وخدمة دينها الخارجي الذي يشكل عبئا كبيرا.
ومع الأموال المفرج عنها يصل مجموع ما قدمه الصندوق إلى باكستان من مبالغ بموجب هذا الاتفاق إلى 1.9 مليار دولار، بحسب البيان.
ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن ظروف الاقتصاد الكلي في باكستان "تحسنت بشكل عام" منذ بدء تطبيق البرنامج، وتوقع نموا اقتصاديا نسبته 2 بالمئة خلال العام الحالي.
وقالت مونسيو ساييه نائبة المدير العام انطوانيت: إن باكستان أحرزت تقدما في إطار البرنامج "ما ساهم كثيرا في استقرار الاقتصاد إثر صدمات كبيرة"، مشيرة إلى أن "الالتزام القوي يبقى حيويا لضمان استمرار الزخم الراهن لترسيخ استقرار الاقتصاد الباكستاني".
وتواجه باكستان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها منذ عام 2022، بعدما أودت فيضانات ناتجة عن تغير المناخ بحياة أكثر من 1739 شخصا وتسببت في خسائر قدرها 30 مليار دولار لاقتصادها.
وتفاقم الوضع العام الماضي عندما كانت باكستان على وشك التخلف عن سداد مدفوعات ديونها الخارجية بسبب تأخير في الإفراج عن دفعة مهمة من خطة إنقاذ صندوق النقد.
وفي يونيو الماضي، وافق الصندوق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لباكستان بعد موافقة إسلام آباد على خفض الدعم ورفع الضرائب التزاما بشروط خطة الإنقاذ.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: باكستان صندوق النقد الدولي صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
الصندوق السيادي المصري: 100 مليار جنيه رأس مال صندوق الصناعة
قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ الصندوق السيادي المصري، إن قطاع الصناعة المصرية من المفترض أن يشهد تدشين إطلاق صندوق جديد لـ الاستثمار، يستهدف لخدمة المشاريع الجديدة التي تخص الصناعة المصرية.
وأشار رئيس الصندوق السيادي المصري، إلى أنه من المفترض أن يتم تخصيص ما تبلغ قيمته 100 مليار جنيه كـ رأس مال مخصص للمشاريع الصناعية من الصندوق السيادي المصري.
ولفت رئيس الصندوق السيادي المصري، إلى أن تخصيص حجم رأس مالي نقدي يصل إلى 100 مليار جنيه لـ قطاع الصناعة على أساس أنه من أكثر القطاعات التي يجب إعطاء لها أولوية كبيرة من حيث إنشاء الاستثمارات الجديدة سوف ينعكس على القدرة التصديرية والقدرة التشابكية للقطاع الثصناعي مع باقي قطاعات الاستثمار الأخرى.
وأوضح أنه حالياً قطاع الصناعة المصرية من المفترض أن يشهد ليس فقط تدشين مشروهات جديدة بتخصيص قدرة تمويلية كبيرة، بل سيشهد أيضاً تعاون جديد مع القطاعات الخاصة التي تميزت في إنشاء المشاريع الصناعية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى إبرام تعاونات مع كيانات من القطاع الخاص لتحقيق أكبر استفادة من الخبرات الصناعية التي تهدف على خدمة المشاريع الصناعية الوطنية.
اقرأ أيضاًنائب رئيس اتحاد العمال: الصناعة والزراعة أهم أولويات الحكومة الجديدة
محمد البهي لـ «الأسبوع»: تحديات تواجه الصناعة.. وهذه مقترحاتنا للحكومة الجديدة
وزير التجارة والصناعة يلتقي مدير مركز التصدير الروسي في سان بطرسبرج
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي