“البيئة” تفوز بجائزة التميز بنظم المعلومات الجغرافية
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن “البيئة” تفوز بجائزة التميز بنظم المعلومات الجغرافية، أعلنت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة سميرة الكندري فوز الهيئة بجائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية للعام 2023 من معهد أبحاث النظم .،بحسب ما نشر جريدة الحقيقة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “البيئة” تفوز بجائزة التميز بنظم المعلومات الجغرافية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة سميرة الكندري فوز الهيئة بجائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية للعام 2023 من معهد أبحاث النظم البيئية “esri” بالولايات المتحدة الأميركية عن نظام معلومات إدارة النفايات “إيميسك ويست”.
وقالت الكندري: إن الهيئة حصلت على هذه الجائزة خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر العالمي لمستخدمي نظم المعلومات الجغرافية الذي عقد أخيرا في مدينة سان ديجو الأميركية.
وذكرت ان الجائزة تأتي تقديرا لجهود الهيئة في مجال حماية البيئة وتحسين جودة الحياة في البلاد وتمثل اعترافا دوليا بجهودها في مجال نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها في إدارة النفايات.
واكدت انها تعد خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي للتميز والابتكار في مجال التحول الرقمي وتطبيق التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز الاستدامة وحماية البيئة.
وأشارت الكندري إلى أن نظام معلومات إدارة النفايات “إيميسك ويست” من الأنظمة المتطورة التي تستخدم في إدارة ومراقبة ومتابعة عمليات جمع ونقل ومعالجة النفايات في البلاد إضافة إلى أنه يساعد في تحسين كفاءة عمليات إدارة النفايات واتخاذ القرارات السليمة مما يساعد على تقليل الأثر البيئي للنفايات وحماية البيئة من التلوث.
واوضحت أنه سيتم تسليم الجائزة بشكل رسمي إلى الهيئة العامة للبيئة خلال الأسابيع المقبلة من قبل الممثل المعتمد لمعهد أبحاث النظم البيئية الأمريكي في البلاد.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إدارة النفایات
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول مشروع تطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية
الرياض
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال تطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية في المملكة، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًّا تنتهي بتاريخ 07 /09/ 1446هـ الموافق 07 /03/ 2025م.
ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير الأحكام النظامية للصناديق الاستثمارية لتعزيز صناعة إدارة الأصول ورفع تنافسيتها من خلال تحديد مكامن التطوير وتبني أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى رفع مستويات الشفافية والإفصاح لمالكي وحدات الصناديق الاستثمارية، وتحقيق مستويات حوكمة تضمن تعزيز حماية حقوق المستثمرين، حيث يأتي هذا المشروع في إطار الجهود المستمرة للهيئة لتحقيق توجهاتها الإستراتيجية لرفع جاذبية إدارة الأصول في المملكة.
ويتزامن إطلاق هذا المشروع مع تحقيق حجم الأصول المدارة من الجهات التي تشرف عليها الهيئة قفزة نوعية لتتجاوز حاجز التريليون ريال، بنهاية عام 2024م.
وتمثلت أبرز التعديلات في تعزيز كفاءة إدارة الصناديق الاستثمارية من خلال تمكين توزيع وحدات الصناديق الاستثمارية من خلال منصات توزيع صناديق الاستثمار والشركات المرخصة من البنك المركزي السعودي بتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية، وتطوير أحكام إنهاء الصناديق الاستثمارية وعزل مدير الصندوق.
واشتمل المشروع على تنظيم أحكام الانسحاب الطوعي لمديري الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، إذ جاء من بين تلك الأحكام اشتراط صدور موافقة الهيئة، على أن يلتزم مدير الصندوق الحالي بنقل مسؤوليات إدارة الصندوق إلى المدير البديل خلال 60 يومًا من صدور موافقة الهيئة على الانسحاب، بما يسهم في حماية حقوق المستثمرين في الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة والعقارية، وضمان سلاسة انتقال مسؤوليات وأعمال إدارة الصناديق الاستثمارية بما يحفظ حقوق مالكي الوحدات، ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المالية.
أما على مستوى الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة في السوق الموازية (نمو)، فقد اشتملت التعديلات المقترحة على السماح لها عند إنشاء الصندوق، الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري دون التقيّد بالنسب الواردة في سياسة الاستثمار والقيود على الأصول المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار العقاري، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توسيع الفرص الاستثمارية للصناديق، ويدعم تنويع أصولها وزيادة المرونة في هذا النوع من الصناديق مما يعزز من عوائدها المحتملة للمستثمرين.
ويهدف المشروع إلى السماح لمؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات بتوزيع الصناديق الأجنبية وطرح أوراقها المالية في المملكة، وفقًا لاشتراطات محددة، بهدف تمكين العملاء في المملكة من الاستثمار في الصناديق الأجنبية.
علاوة على ذلك، تضمن المشروع المقترح تطوير عدد من الأحكام التنظيمية الأخرى، التي تسهم في تنمية قطاع الصناديق الاستثمارية وصناديق الاستثمار العقارية.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن إبداء الملاحظات والاطلاع على المشروع من خلال على الرابط التالي: هنا .
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية