استراتيجية تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
في 23/6/2016 انعقد في بيروت المؤتمر المصرفي العراقي تحت عنوان (استعادة الثقة بالقطاع المصرفي) العراقي بحضور محافظ البنك المركزي حينذاك السيد علي محسن العلاق وممثلي المصارف الخاصة العراقية وفروع المصارف العربية في العراق وكان عدد جميع المصارف العراقية الخاصة لايزيد عن 30 مصرفا وكانت نسبة الادخار في النظام المصرفي 23% ونسبة الاكتناز لدى المواطنين 77% وبلغت نسبة الشمول المالي 11% وكانت تعزى اسباب ذلك الى التحديات والصدمات الاقتصادية والمالية والامنية وتشابك السياسات وعدم وضوح الرؤية في اتخاذ القرارات للإصلاح المالي بالرغم من قيام جميع الحكومات المتعاقبة السابقة من بذلها جهودا بهذا الاتجاه ولكن لم يتحقق الاصلاح المنشود.
وبعد 8 سنوات اعلن السيد محافظ البنك المركزي بالاجتماع الدوري للقيادات المصرفية قبل يومين ان البنك المركزي سيعتمد استراتيجية خاصة بتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي مترافقة مع الاستراتيجيات والخطط التي سيتم تطبيقها في 2024 على خطى الاصلاح المالي والمصرفي والتي تتم بدعم وتعاون مشترك مع الحكومة وبإسناد من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء حيث تغيرت خارطة التوسع في عدد المصارف واصبح عددها 72 مصرف وبلغت نسبة الشمول المالي تتجاوز 33،5% وعدد الحسابات المصرفية المفتوحة والعاملة في المصارف اكثر من 10 مليون حساب وعدد البطاقات الائتمانية الصادرة والنافذة بحدود 18 مليون بطاقة والتحول الرقمي في القطاع المصرفي يسير باتجاة متسارع نحو اعتماد التقنيات المصرفية الحديثة والانظمة الشاملة اضافة الى تأسيس الشركة ألعراقية لضمان الودائع.
لذلك فان الودائع والتي تضمن ودائع الزبائن عند تلكا المصرف من تأدية التزاماته تجاهم وفقا للتعديل الجديد على نظامها الداخلي. ولكن مازالت عدم الثقة سائدة ضمن ثقافة المواطنين بالاحجام عن التعامل مع المصارف ونعتقد ان السبب الذي ادى الى ذلك هو المصارف المتعثرة واساليب بعض المصارف في التعامل مع الزبون والاجراءات الروتينية المعقدة والتفاف بعض المصارف على تعليمات البنك المركزي والتي ترسم آليات التعامل الشفاف والسليم مع المواطنين لذلك فان الاستراتيجية الجديدة لتعزيز الثقة كما اوضحها السيد المحافظ بتاريخ 11/1/2024 ستعتمد على ماياتي :
اولا-الارتقاء بمستوى الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة للزبائن.
ثانيا- توفر الملائه المالية لدى المصرف وقدرته على تلبية طلبات الزبائن في وقت الطلب بدون تأخير.
ثالثا-تركز رقابة البنك واشرافه المباشر على قياس مستوى الخدمة التي تقدمها المصارف للزبائن.
رابعا- توفر الثقة الخارجية (الدولية) بالمصرف من خلال تمكنه من الالتزام بالمعايير الدولية وحصوله على الثقة من البنوك المراسلة.
خامسا -زيادة راس المال للمصارف في الموعد الجديد في15/2/2024 وهو الموعد النهائي المحدد للزيادة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
النائبة صبورة السيد: تعزيز ضمانات حقوق الطفل لاستكمال مسار مكتسبات دستور 2014
قالت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، إنه يجب العمل على تسريع وتيرة تعزيز الضمانات القانونية للطفل وذلك بالتزامن مع الاحتفال الدولي باليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يشهده شهر نوفمبر من كل عام، وذلك لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاههم، مشيرة إلى أن تعزيز ضمانات حقوق الطفل يستكمل مسار مكتسبات دستور 2014.
وأضافت "صبورة" في بيان صحفي لها، أن هناك تشريعات وتعديلات صدرت عن الدولة المصرية في هذا الشأن لكن هناك قوانين أخرى مشروعات بقوانين أخرى تحتاج أن ترى النور، ومنها على سبيل المثال تغليظ عقوبات عمالة الأطفال تحت سن 15 سنة وتغليظ عقوبة المخالات المرتبطة بتشغيل الأطفال بشكل عام.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه من ضمن التشريعات كذلك مكافحة التسرب من التعليم، وذلك لتقليل عد الأطفال الأميين وغير المتعلمين، ومن هنا يجب أن يصدر مشروع القانون بالصيغة التي تحقق الهدف والفلسفة المرجوة بمواجهة التسرب من العملية التعليمية.
ونوهت النائبة صبورة بالعديد من الخطوات التي اتخذتها الدولة لتعزيز حقوق الطفل، ومنها المبادرات التي أطلقتها كالحق في التعليم والصحة وهي ترجمة لنصوص دستورية، فضلا عن تشريعات صدرت مثل تغليظ عقوبة الحرمان من الميراث، إلى جانب القوانين الخاصة برعاية النشء والموهوبين.
بوريل: دول أوروبا مجبرة على الالتزام بأوامر الجنائية الدولية