صحة الدقهلية: 4.9 ملايين مريض ترددوا على العيادات الخارجية بالمستشفيات خلال 2023
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أعرب الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى بيان له اليوم الجمعة عن خالص تقديره لجهود إدارة المستشفيات تحت إشراف الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجى خلال العام الماضى 2023 وذلك التوازي مع خطط ورؤية الدولة المصرية في تحسين المنظومة الطبية في مصر، وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة فى خدمة اكبر عدد من المواطنين.
وكشف الدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات أن عدد المترددين على العيادات الخارجية للمستشفيات بلغ 4 ملايين و874 ألف حالة ونحو مليون و994 ألف مواطن بأقسام الإستقبال والطوارئ، بالإضافة إلى 151 ألف و947 بالاقسام الداخلية بإجمالي عدد أيام علاج تجاوز الـ427 ألفاً.
وأضاف فاروق أن العام الماضى شهد تطوراً نوعيا بمستشفيات الدقهلية حيث تم إدخال خدمة العيادات المسائية والمميزة بجميع المستشفيات إلي جانب إدخال خدمة جراحات الاطفال بمستشفى اجا المركزى و انشاء عيادة اسنان لخدمة المرضى من ذوى الهمم.
وأشار إلى أنه جرى خلال العام الماضى تفعيل خدمة القسطرة القلبية بمستشفى ميت غمر المركزى والتى تم ادارجها بمبادرة قوائم الانتظار وتمت الموافقه على ان تعمل لحالات الطوارئ أيضا.إلى جانب إنشاء وحدة لعلاج التصلب المتعدد بمستشفى السنبلاوين العام بالاضافة الى تزويدها بمنظار جهاز هضمى جديد يعمل بأعلى تقنيه وجارى استخدمه لحالات الطوارئ.
وأوضح أنه تم البدأ باعمال مبادرة قوائم الانتظار الخاصة بعمليات الرمد بمستشفى بلقاس بالإضافة لتقديم تلك الخدمة بمستشفى رمد المنصورة أيضا حيث بلغ المتوسط الشهرى للعمليات التى تتم بمبادرة قوائم الانتظار بمستشفى الرمد حوالى 100 عملية شهريا كما تم التوسع بادخال خدمة التشخيص عن بعد لتصل عدد الوحدات الموجودة إلى 17 وحدة بعدد 17 مستشفى .
وأضاف أنه على صعيد الخطط المستقبلية للإدارة فقد تمت الموافقة على انشاء قسم لعلاج الاورام كأول قسم من نوعه بمستشفيات مديرية الشئون الصحية وجارى البدأ فى الانشاء بمستشفى المنزلة العام وأيضاً الموافقه على انشاء قسم لجراحة المخ و الاعصاب بها علاوة على للموافقه على انشاء قسم لجراحة القلب و الصدر وذلك كنقله كبرى لدخول الخدمات الدقيقه بمستشفيات مديرية الشئون الصحية.
تضمنت إنجازات إدارة المستشفيات تفصيلاُ على التالى خدمة القسطرة القلبية بمستشفى ميت غمر المركزى التى تم إدراجها بمبادرة قوائم الانتظار وتمت الموافقة على أن تعمل لحالات الطوارئ أيضا وتمت الموافقة أيضا على انشاء قسم لجراحة القلب و الصدر وذلك كنقله كبرى لدخول الخدمات الدقيقه بمستشفيات مديرية الشئون الصحية و ايضا خدمة جراحة الاوعية الدمويه غير الطارئة بمستشفى ميت غمر المركزى و التى تتوفر أيضا بمستشفيات ( السنبلاوين – المنزله ) وتم ادخال خدمة جراحات الاطفال بمستشفى أجا المركزى و انشاء عيادة اسنان لخدمة المرضى من ذوى الهمم و جارى انشاء وحدة لعلاج التصلب المتعدد بمستشفى السنبلاوين العام بالاضافة الى تزويدها بمنظار جهاز هضمى جديد يعمل بأعلى تقنيه وجار استخدماه لحالات الطوارئ .
كما تمت الموافقة على انشاء قسم لعلاج الاورام كأول قسم من نوعه بمستشفيات مديرية الشئون الصحية وجارى البدء فى الانشاء بمستشفى المنزلة العام و أيضا تمت الموافقة على انشاء قسم لجراحة المخ والاعصاب بها، والانتهاء من إنشاء قسم حضانات وقسم للغسيل الكلوى بمستشفى أتميدة المركزى و تم الانتهاء من تجهيز وحدة غسيل كلوى للاطفال بمستشفى منية النصر كما تم توفير العديد من أجهزة الاشعه العادية و المتنقلة و سي ارم بعديد من المستشفيات لرفع كفاءة التشخيص بأقسام المستشفى المختلفة وجار توفير جهاز أشعة رنين بمستشفى المنزلة العام و تم البدأ باعمال مبادرة قوائم الانتظار الخاصة بعمليات الرمد بمستشفى بلقاس بالاضافة لتقديم تلك الخدمة بمستشفى رمد المنصورة أيضا حيث بلغ المتوسط الشهرى للعمليات التى تتم بمبادرة قوائم الانتظار بمستشفى الرمد حوالى 100 عملية شهريا و تم التوسع بادخال خدمة التشخيص عن بعد لتصل عدد الوحدات إلى 17 وحدة في 17 مستشفى وجار تطوير قسم العناية والعمليات بمستشفى طلخا المركزى وتم الانتهاء من اعمال تطوير غرفة عمليات بنظام الكبسولة بمستشفى أجا.
IMG-20240112-WA0031 IMG-20240112-WA0022 IMG-20240112-WA0027 IMG-20240112-WA0017 IMG-20240112-WA0036 IMG-20240112-WA0035 IMG-20240112-WA0030 IMG-20240112-WA0028 IMG-20240112-WA0014 IMG-20240112-WA0034 IMG-20240112-WA0025 IMG-20240112-WA0016 IMG-20240112-WA0019 IMG-20240112-WA0012 IMG-20240112-WA0026 IMG-20240112-WA0020 IMG-20240112-WA0021 IMG-20240112-WA0032 IMG-20240112-WA0029 IMG-20240112-WA0024 IMG-20240112-WA0013 IMG-20240112-WA0037 IMG-20240112-WA0023 IMG-20240112-WA0015 IMG-20240112-WA0018المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة الدقهلية السنبلاوين العيادات الخارجية رؤية الدولة المصرية مبادرة قوائم الانتظار مستشفى رمد المنصورة لحالات الطوارئ الموافقة على
إقرأ أيضاً:
بنك السودان المركزى يستيقظ ولكن بعد …
بنك السودان المركزى يستيقظ ولكن بعد…
************************************
بروفسور احمد مجذوب احمد على
10 نوفمبر 2024
*******^*******^*^^^*******^****
طالعنا السيد محافظ بنك السودان ببيان عن الغاء فئات عملات من التداول بسبب مخاطر تتهدد الوضع النقدى فى البلاد، وقد لجأ البنك المركزى لذلك لأن نهبا قد اصاب المؤسسات وتزويرا قد اعترى عملتنا الوطنية بعد مضي 18 شهرا من حدوث الكارثة الاقتصادية المالية والنقدية.
نحن نكتب هنا عن البنك المركزى المؤسسة التى تمثل ضلعا اساسياً فى النشاط الاقتصادي المالي والنقدي والمصرفي.
أين كانت طيلة هذه الفترة السابقة التى امتلأت بالمقالات والتنبيهات للمخاطر المحدقة بالاقتصاد من جراء عمليات النهب والسلب والتدمير للبنى التحتية الاقتصادية التى قام بها المتمردون، فطالت ذات البنك المركزي رئاسته وفروعه وكافة الأجهزة المصرفية، منذ اللحظات الأولى للتمرد، ما حدث لم يكن سرا مكنونا، وإنما حدث وثقته فيديوهات التمرد قبل أن توثقه كمرات الشرفاء من أبناء هذا الوطن الغالي.
وقد كتبت – وكتب غيري – منذ الأيام الأولى منبهين لأهمية المعالجة الاقتصادية واتخاذ التدابير اللازمة للإصلاح اولا بأول وتقليل الآثار السالبة وتجنب الأضرار.
ففى 3 يونيو 2023 كتبت “أن الملف الاقتصادي لا ينفصل عن الملفات الأخرى ويزيد عليها بأنه يمثل القاعدة الأساسية التى تساعد على سلامة سير الملفات (الأمنية والانسانيةوالإعلامية والخارجية) وأكدت أن معالجة التحدي الاقتصادى تمكن من تأمين مسيرة القوات المسلحة في تحرير وتأمين الوطن).
وذكرت في موضع آخر من ذات الخطة
عن أهمية تكوين مجموعة عمل للملف الاقتصادي من المختصين فى الجانب الحكومي والقطاع الخاص تتفرع عنها مجموعات عمل متخصصة مثل: القطاع المالي – القطاع النقدي والمصرفي –
الصادر (مؤسسات وسلع واجراءات)
واختصاص مجموعات العمل هذه هو (اصدار القرارات الإدارية والمالية اللازمة لتسهيل تنزيل الاجراءات الاقتصادية وحشدالموارد لمقابلة الأولويات وتقنين هذه الاجراءات، واستدعاء الكوادر المفتاحية فى وزارات القطاع الاقتصادى للعمل مع وزير المالية فى تنفيذ البرنامج الاسعافي المتناسب مع الظروف الأمنية وقيادة مجموعات العمل المتخصصة. والجهات المستهدفة : (المالية / البنك المركزى / الجمارك /الضرائب/الزراعة/المعادن /الكهرباء/ الصناعة …الخ).
كما اقترحت الآتى فى محور تمكين الجهاز المصرفي من ممارسة مهامه المصرفية:
– اصلاح نظم الدفع القومية ونظم شركة (EBS)
– اصلاح النظم التقنية الداخلية لكل مصرف والتأكد من وجود واستخدام النسخ البديلة والاحتياطية لتأمين المعلومات.
– تمكين المصارف من مقابلة السحب على الودائع بمنحها تسهيلات تمويلية لسد العجز السيولي المتوقع.
– معالجة مشكلة شبكات الاتصال لأنها روح التقنية المالية.
– دراسة العمليات التمويلية للقطاع الانتاجي والخدمي والتجاري بإعادة جدولتها.
كما كتبت فى 26 سبتمبر 2023 في مقال عن اسباب تدهور سعر صرف الجنيه، وعن دور نظم التقنية المصرفية فى تسهيل التحويل من حساب لحساب وإنشائها لسوق مواز واسع خارج رقابة البنك المركزى، وذكرت أن المشكلة ليست فى النظم التقنية المالية والمصرفية، لأن المصارف لا تملك تقييد المودع عن التصرف فى وديعته، وإنما فى البنك المركزي الذى يصدر السياسات الموجهة للمصارف لضبط وتنظيم التحويل من حساب لحساب.
وما كتب عن الاقتصاد ومؤسساته والبنك المركزى وسياساته، كان كافيا للمساعدة فى تنبيه القائمين على حجم التحديات والمخاطر لاتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة القائم منها والمتوقع، لكن : أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا… لمن تنادي.
سؤال يخطر على بال كل عاقل: أين كانت قيادة البنك المركزي السابقة والحالية من هذه التطورات؟! هل كانوا نائمين أو منومين طيلة الفترة الماضية، ثم فجاة تذكروا أن هناك أموالاً منهوبة من البنوك ومن المواطنين؟ والكل يعلم أن ذات رئاسة وفروع البنك المركزى نهبت بما فيها مطابع العملة، وهل البنك المركزى لم يعلم بذلك طيلة الفترة الماضية، فى حين أن القاصي والداني يعلم أن أوراق البنكنوت المنهوبة تم تداولها قبل أن يتم ترقيمها ولا حتى قصها.
ولكن لئن تأتى متاخرا خير من ألا تاتي، وهذا القرار يتطلب جملة من التدابير، فتغيير واستبدال العملة إجراء متزامن يتم إعلانه و تنفيذه فى الظروف العادية عند استلام العملات الجديدة، بالسحب التدريجى للعملة الملغاة والتعامل بالجديدة، او فى الظروف الطارئة يتم الاستبدال الفورى عند إكمال اجراءات طباعة واستلام العملة البديلة، لأن التأخير عن التنفيذ قد يدفع بكثير من العملاء لاتخاذ اجراءات تحميهم من إيداع أموالهم خاصة المشكوك فيها لدى البنوك، مثل شراء العملات الأجنبية مما يؤدى لانخفاض سعر الصرف الذى يشهد تحسنا خلال الأسابيع الماضية، أو شراء سلع (محاصيل وغيرها) وهذا الاجراء يضعف أثر السياسة خاصة فى حق المستهدفين بها، وتنقل العبء لآخرين يصبحوا ضحية، ولهذا فلابد من تبني حملة إعلامية مصاحبة لهذه الاجراءات لضمان تحقيق أهداف سياسة استبدال العملة حتى تحقق أهدافها.
كما ينبغي المحافظة على ثقة الجمهور في النظام المصرفي، لأن اهتزاز هذه الثقة يؤدى إلى إحجام المودعين عن الإيداع وازدياد السحب للمبالغ المودعة. وهذا عمل يؤكد الحاجة لخطة إعلامية سابقة تخلق قدرا من الطمأنينة.
لأن المحافظ إن لم يكن قد اتخذ التدابير اللازمة قبل القرار، فإن قراره هذا سيكون بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير.
أشار البيان إلى أن دوافع ذلك هو: وجود عملات مجهولة المصدر ؟ وهنا فإن على البنك المركزى إعلان الجمهور بنوع وخصائص العملة مجهولة المصدر ، لأنه لا يقل اهمية عن اجراءات الالغاء والاستبدال، حتى يراجع كل مواطن ما بحوزته من عملة، وهو يعلم مصدرها الذى استلمها منه، ولا أظن أن اجهزتنا الأمنية والاستخباراتية وفنيي البنك المركزي والمصارف لا يعلمون مصدر وصفات هذه العملة.
ومما ينبغى الاهتمام به والترتيب له هو: ما هو تعامل المصارف مع حاملي هذا النوع من العملات مجهولة المصدر؟
من الحقائق المعلومة أن المطابع التى تتعامل فى العملة محدودة ومعروفة عالميا بل حتى الشركات المصنعة لماكينات الطباعة معلومة والشركات المنتجة لورق العملة معلومة، فهل تعجز مؤسساتنا عن معرفة من يشنون عليها مثل هذه الحرب؟ وما هى الضمانات إذا لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المزيفين أن تواصل ذات الجهات فى طباعة العملة الجديدة؟
إن التوسع فى التقنية المالية وتحقيق الشمول المالى ونشر نقاط البيع وتسهيل فتح الحسابات واصدار البطاقات الائتمانية هو المخرج من هذه الدوامة، والكل يعلم أن بعض فئات العملة تقل قيمتها عن تكلفة طباعتها، ولا سبيل غير التوسع فى التقنية المالية وسن التشريعات اللازمة التي تنظم ذلك وتلزم جمهور المتعاملين بالدفع عبر بطاقات الدفع الآلي، ولم تعد نظم التقنية المالية مكلفة كما كانت فى السابق، فهي تحتاج فقط للقرارات الحاسمة من الأجهزة المختصة.
ولنا عودة.
مع تحياتي.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”