إدراج خدمات بنك مصر في التطبيق الإلكتروني الخاص بالمصريين في الخارج
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن تلبية احتياجات المصريين بالخارج، أولوية قصوى لنا ونعمل باستمرار لتنفيذ كل ما يفيدهم ويحقق صالحهم وهذا يتحقق من خلال الكثير من الخدمات التي يقدمها بنك مصر، واعدة بأن يتم إدراج خدمات بنك مصر في التطبيق الإلكتروني الخاص بالمصريين في الخارج والجاري تنفيذه مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت السفيرة سها جندي، إلى أن وزارة الهجرة هي القناة الرئيسية للتواصل مع المصريين بالخارج، لاسيما وأنها أعيدت تلبية لنداءات المصريين بالخارج وتدعيم ربطهم بالوطن الأم وبينهم وبين بعضهم البعض، وذلك بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعود بالنفع العام على الدولة المصرية، كما أن الوزارة حريصة على التعاون مع كافة المؤسسات التي تعمل على تقديم الدعم والخدمات للمصريين بالخارج.
وقد وقعت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بروتوكول تعاون مع بنك مصر، وذلك بهدف وضع آلية لخدمة المواطنين المصريين المقيمين بالخارج لتوفير محفزات جديدة لهم، من خلال تقديم وتسهيل كافة المنتجات والخدمات المصرفية المتنوعة، لتحفيزهم على استثمار أموالهم ومدخراتهم في مختلف أوجه الاستثمار لما له من مردود على الناتج القومي.
وقد وقع البروتوكول في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة كل من عماد سوريال، مساعد وزيرة الهجرة للشئون المالية والإدارية، وعاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وذلك في حضور الأستاذة سارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة لشئون المشروعات والتعاون الدولي، والأستاذة/ سارة نبيل، معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية، ومن بنك مصر: إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع و التجزئة المصرفية ببنك مصر، ومعتز مطاوع، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، وهبة سعد، رئيس الإدارة المركزية للتحالفات الاستراتيجية ببنك مصر.
وقد استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، د. محمد محفوظ، أستاذ الهندسة الحيوية والتصوير الطبي، بجامعة تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، ومؤسس شركة TMCMF.
جاء ذلك بحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة لشئون المكتب الفني والإصلاح الإداري، وسارة نبيل، معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية، والمستشار سيفين ملاك، المستشار القانوني لشركة TMCMF الأمريكية، وذلك ضمن استراتيجية وزارة الهجرة لربط علماء وخبراء مصر بالخارج بالوطن، في إطار توطين الخبرات المتميزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: احتياجات المصريين بالخارج المصريين بالخارج وزيرة الهجرة المصریین بالخارج السفیرة سها جندی وزیرة الهجرة بنک مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تلتقي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب
التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية .
يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها السيدة وزيرة التنمية المحلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء اللجان البرلمانية .
أعضاء مجلسي النواب والشيوخوفي بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية بالنائب محمد كمال مرعي ، مشيرة إلى حرصها على تفعيل قنوات التواصل السياسى مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بصورة مستمرة لبحث مطالب المواطنين في دوائرهم والعمل على حلها بالتنسيق مع المحافظين، بما يسهم في تلبية احتياجات أبناء المحافظات وتعزيز رضاهم.
وأشاد رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجهود التي تقوم بها وزيرة التنمية المحلية في مختلف الملفات الخدمية التي تهم المواطنين والطفرة النوعية التي شهدتها الوزارة منذ تولي الدكتورة منال عوض المسؤولية، كما أشار أهمية الجولات الميدانية التي قامت بها وزيرة التنمية المحلية خلال الفترة الأخيرة علي عدد من الأحياء والمراكز التكنولوجية بمحافظات القاهرة الكبري لمتابعة ملف التصالح علي مخالفات البناء والإشغالات والمتغيرات المكانية وغيرها من الملفات اليومية المهمة .
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة بعض الموضوعات والملفات الخاصة بعمل وزارة التنمية المحلية وعلى رأسها منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء بعد قرار رئيس الوزراء بمد مهلة التقدم بطلبات المواطنين والتيسيرات والتسهيلات التي تقوم بها الوزارة للتخفيف علي المواطنين ، كما تم مناقشة مشروعات رصف بعض الطرق بمحافظة الغربية ، وملفات الأحوزة العمرانية وجهود الوزارة واللجنة فيما يخص ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات والتكتلات الاقتصادية في محافظات الصعيد ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتعاون بين الجانبين لدعم هذا الملف الحيوي بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني للدولة ودخول بعض الأنشطة الاقتصادية الغير رسمية في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة .