نقابي لـأخبارنا: الإدارة وعدت بتدارس ملفات الموقوفين حالما توفرت شروط التهدئة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
كشف محمد بنحدة الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل لأخبارنا المغربية، أن الجامعة بجهة مراكش آسفي فتحت حوارا مباشرا مع إدارة الأكاديمية بشأن الأستاذات الموقوفات والأساتذة الموقوفين على مستوى الجهة، وذلك للبحث في حلول جذرية لملفاتهم، مشيرا إلى أن عددا كبيرا منهم وجه رسائل في الموضوع للمسؤول الأول عن الأكاديمية من أجل توقيف مسطرة العرض على المجلس التأديبي وعدم توقيف الأجرة على إثر الإضراب الذي كانت دعت اليه التنسيقيات التعليمية.
المسؤول النقابي أكد كذلك ورود طلبات في هذا الشأن على الجامعة من جميع مديريات الجهة، مؤكدا أن الجامعة الوطنية للتعليم جهويا ووطنيا ستتابع حل هذا الملف إن شاء الله مع المسؤولين عن الشأن التعليمي سواء بالأكاديمية بمراكش أو على مستويات أخرى، وطلب من جميع مسؤولي الجامعة إقليميا ومحليا توفير كل الشروط المساعدة على إرجاع الموقوفين/ات بأقاليمهم و فتح نقاش مع نساء ورجال التعليم ومع المدراء الإقليميين لنزع فتيل الاحتقان وتوفير الشروط الموضوعية لإنجاح الموسم الدراسي وحماية نساء ورجال التعليم ودرئ كل ما يمكن ان يعصف بمستقبلم المهني.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الفريق الحركي يعدد "إخفاقات" الحكومة
قال الفريق الحركي في مجلس المستشارين، إن حصيلة الحكومة فيما يخص « المؤشرات الاقتصادية » هزيلة، ولا ترقى لا إلى تطلعات المغاربة، ولا إلى الالتزامات التي وعدت بها الحكومة.
المستشار نبيل اليزيدي، عن الفريق الحركي، أكد خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، والتي خصصت لموضوع « المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب »، أن الحكومة وإن حققت بعض التحسن البسيط فيما يخص مؤشرات الاقتصاد الكلي والمتعلقة بالنمو والتضخم والاستثمار العمومي والاستثمار الخارجي، والصادرات، فإنها تبقى بعيدة عما وعدت به في مختلف برامجها.
وأشار اليزيدي إلى أن الحكومة وعدت بنسبة نمو تناهز 3.7 في المائة العام الماضي، لكنها لم تتجاوز في الحقيقة 2.9 في المائة، كما أن الدين الخارجي للمملكة صار يثير مجموعة من التساؤلات حول تبعية الاقتصاد الوطني للإملاءات الخارجية.
بالمقابل سجل المستشار أن الاقتصاد الجزئي الذي يتعلق بشكل مباشر بالمعيش اليومي للمواطنين لم يسجل أي تحسن بل سٌجل فيه إخفاق تام للحكومة، مشيرا إلى تنامي البطالة التي أظهر الإحصاء الأخير أنها تناهز 21 في المائة، وتصل عند الشباب إلى 35 في المائة، وتتجاوز 20 في المائة عند حاملي الشهادات.
كما أشار المتحدث إلى أن مؤشر الفقر يسجل تدهورا، حيث يظهر الإحصاء أن عدد الفقراء في المملكة تجاوز 1.5 مليون مغربي رغم كل البرامج الحكومية، حيث ازداد الأغنياء غنى وتقلص مستوى معيشة الطبقة الوسطى، فيما ازداد الفقراء فقرا منذ مجيء الحكومة.