ما تأثير تصعيد الحوثي والرد على أسعار النفط؟
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها ضربات على عدة أهداف للحوثيين في اليمن، ردا على سلسلة من الهجمات التي نفذتها الجماعة على السفن التجارية في البحر الأحمر.
ويمثل الهجوم تصعيدا كبيرا للتوترات في منطقة الشرق الأوسط التي تغلي منذ هجوم حماس على إسرائيل في أوائل أكتوبر الماضي، وفقا لوكالة "بلومبرغ"، التي أشارت إلى أن أسعار النفط بأكثر من اثنين في المئة، الجمعة، وسط مخاوف من حدوث مزيد من التعطيل في حركة الشحن، ومن تحول الصراع إلى نزاع إقليمي أوسع نطاقا.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.81 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 79.22 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، 1.80 دولار أو 2.5 بالمئة إلى 73.82 دولار بحلول الساعة 0154 بتوقيت غرينتش، حسبما أفادت رويترز.
ومع تعهد الحوثيين بمواصلة الهجمات على الشحن وإدانة إيران للضربات، هذا ما قاله محللون لبلومبرغ، بشأن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة التي يشكلها هذا التصعيد بالنسبة لأسواق النفط:
مجموعة "يو بي إس إيه جي"وقال جيوفاني ستونوفو، استراتيجي السلع في مجموعة "UBS Group AG"، وهي مصرف استثماري سويسري متعدد الجنسيّات وشركة خدمات مالية تأسّست في سويسرا، إن الارتفاع الأخير للنفط مدفوع بـ"تصور السوق أن الضربات تمثل تصعيد للصراع".
ومع ذلك، قال: "إن أي علاوة مخاطرة لن تستمر إلا في حالة حدوث انقطاع في إمدادات النفط".
وقال ستونوفو: "نتطلع إلى ارتفاع الأسعار خلال الأشهر المقبلة، ونتوقع أن يتحرك برنت فوق 80 دولارا للبرميل، نتيجة لتخفيضات إنتاج أوبك + التي تبقي سوق النفط تعاني من نقص طفيف في المعروض".
"آي إن جي" مجموعة نيفادايقول لوارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في مجموعة "ING" نيفادا، التابعة للشركة الهولندية متعددة الجنسيات، إن الضربات الجوية الأميركية والبريطانية "لم تكن مفاجئة"، غير أنه يلفت إلى أنه بالنظر إلى التهديد الذي تواجهه السفن واضطرابات التدفقات التجارية بسبب هجمات الحوثيين، فمن الواضح أنها تمثل "تصعيدا للصراع".
وقال باترسون، إن ذلك يشير إلى "احتمال حدوث اضطرابات أكبر والحاجة إلى تحويل السفن"، الأمر الذي سيؤدي إلى تسجيل ارتفاع في أسعار النفط".
وأضاف أن "الخطر الأكبر ثتمثل في حالة انتشار الصراع وبروز تهديدات أضخم تواجه للتدفقات القادمة من الخليج العربي"، مشيرا: "على الرغم من أننا نعتقد أن خطر ذلك منخفض، إلا أن التأثير سيكون كبيرا".
"فاندا إنسايتس"قالت "فاندانا هاري"، مؤسسة شركة "فاندا إنسايتس" الاستشارية، إن التقلبات في الأسعار "ستظل قائمة بالتأكيد مع تطور الوضع".
وأضافت أنها تتوقع "درجة من ضبط النفس وتحرك دبلوماسية القنوات الخلفية لمنع التوترات من الخروج عن نطاق السيطرة والتسبب في حريق إقليمي"، حيث أن القوى المعنية "لا تريد للسيناريو الأسوأ أن يحدث".
"وستباك" المصرفيةوقال روبرت ريني، رئيس أبحاث السلع والكربون في شركة "Westpac Banking Corp" المصرفية، "لقد حذرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من أنه سيتم اتخاذ إجراء إذا واصل المتمردون الحوثيون هجماتهم، لذلك لا ينبغي أن يكون هذا الإجراء غير متوقع حقًا".
وقال إن الأسواق كانت تركز بشكل كبير على زيادة العرض العالمي حتى نهاية عام 2023، في حين تم التقليل من أهمية التدهور الحاد في الوضع في البحر الأحمر، حتى الآن في عام 2024.
وبالنظر إلى أن قادة الحوثيين قالوا إن أي هجوم أميركي لن يمر دون رد، فقد يرتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى ما فوق 75 دولارا للبرميل، وقد يتجاوز خام برنت 80 دولارًا، وفقا لريني.
"ساكسو كابيتال"وقال تشارو تشانانا، استراتيجي السوق لدى شركة "ساكسو كابيتال ماركيتس" المالية بسيدني، إن الضربات الجوية زادت من خطر التصعيد، وقد يؤدي ذلك إلى التركيز على الطلب على النفط والملاذات الآمنة على المدى القريب جدا.
وتابع أن هناك "مخاطر" على أسعار النفط إذا تصاعد الصراع، وقد تزداد تقلباتها "مع استمرار أسواق النفط في تقييم العديد من العموال المحفزة، سواء تخفيضات أوبك + للإمدادات، وتوقعات الطلب الأميريكة والصينية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
هل تنجح العقوبات الأمريكية على روسيا؟
فرضت عشرات الدول آلاف العقوبات على البنوك والشركات والأشخاص الروس، منذ أن أمرت موسكو الدبابات باختراق الحدود إلى أوكرانيا في شتاء عام 2022.
والآن، بعد أكثر من 1000 يوم، بينما يستعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لتولي منصبه، من المتوقع أن تخضع الأسئلة حول فعالية العقوبات ومستقبلها، لتدقيق متجدد، وفق ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الخميس.العقوبات الاقتصادية وقال ترامب: "أريد استخدام العقوبات بأقل قدر ممكن". وأضاف: "سيكون هناك تحول في السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا"، بعد أن وعد بإنهاء الحرب في يوم واحد.
ويعتقد الخبراء أن العقوبات واستمرار المساعدات العسكرية قد يكونان ورقة مساومة في أي مفاوضات.
لم تنجح التوقعات في الأشهر الأولى من الحرب بأن القيود الاقتصادية ستقوض الرئيس فلاديمير بوتين أو تجعل الروبل ينهار، لا يزال بوتين راسخاً في الكرملين، وقواته تلحق ضرراً عقابياً كبيراً بأوكرانيا وتكتسب في ساحة المعركة.
ومع ذلك، فإن فكرة أن العقوبات الاقتصادية يمكن أن تؤدي إلى نهاية سريعة للحرب كانت دائماً نتاجاً للأمل أكثر من كونها تقييماً واقعياً، كما قال سيرغي غورييف، الاقتصادي الروسي الذي فر من البلاد في عام 2013 وهو الآن عميد كلية لندن للأعمال.
وقال غورييف إن "المقياس الأفضل للنجاح هو التساؤل عما إذا كانت العقوبات تعيق قدرة موسكو على شن الحرب بفعالية. والجواب على ذلك، كما يجادل هو والعديد من المحللين الآخرين، نعم".
بعد الهجوم، ردت الولايات المتحدة وأوروبا وحلفاؤها بسرعة فاجأت حتى المشاركين، إذ قيدوا بشكل كبير وصول موسكو إلى النظام المالي العالمي والدولار الأمريكي، مما أعاق قدرة روسيا على بيع النفط، وهو أكثر صادراتها قيمة.
وجمدت البنوك الغربية أكثر من 300 مليار دولار من الأصول الروسية. كما حظرت الحكومات شراء وبيع مجموعة واسعة من الخدمات والسلع، بما في ذلك بعض أسلحة التكنولوجيا المتقدمة.
One thing that's shocked me since Russia's invasion of Ukraine is how many Western academics and think tanks embrace the "sanctions don't work" narrative. The G7 cap and EU oil embargo clearly cut Russia's c/a surplus. The "sanctions don't work" crowd spreads misinformation... pic.twitter.com/BTv1poJtUj
— Robin Brooks (@robin_j_brooks) December 12, 2024 عقوبات وتحركت أوروبا، التي كانت قد حصلت في السابق على 40% من الغاز المستورد من روسيا، للتخلص من اعتمادها. قد تبدأ روسيا في بيع طاقة أقل لأوروبا بعد أن رفضت أوكرانيا يوم الأربعاء تجديد اتفاق يسمح بعبور الغاز الروسي عبر خط أنابيب يمر عبر أراضيها.وقال غورييف: "تخيل عالماً لم يتم فيه فرض العقوبات". عالم لم تكن فيه التجارة الخارجية لروسيا محدودة للغاية وكان لديها إمكانية الوصول إلى جميع احتياطاتها الأجنبية المجمدة.
وأضاف "من الواضح جداً أن العقوبات تسببت في مشاكل لبوتين، وقد قللت من حجم الموارد في جيبه، وبالتالي أنقذت الأرواح في أوكرانيا"، مشيراً إلى أنه بدونهم، ربما تكون روسيا قد انتصرت في الحرب الآن.
وشعر الاقتصاد الروسي بالضغط. فقد دفع التضخم المتصاعد البنك المركزي في البلاد إلى رفع أسعار الفائدة القياسية إلى 21%. على الرغم من النفقات الهائلة من قبل الحكومة لتمويل الحرب، فإن النمو الاقتصادي العام يتباطأً. العديد من المنتجات والأجزاء إما غير متوفرة أو أكثر تكلفة أو يتم استبدالها ببدائل من دون المستوى المطلوب.
عندما يجلس ترامب للتفاوض مع بوتين، ستكون العقوبات "شريحة قيمة للغاية"، كما قالت إلينا ريباكوفا، نائبة الرئيس للسياسة الخارجية في كلية كييف للاقتصاد والباحثة غير المقيمة في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وهو مركز أبحاث في واشنطن.
هناك اتفاق واسع النطاق على أن العقوبات الأكثر فعالية كانت تلك التي تنطوي على النظام المالي العالمي، وهي ساحة يمكن للولايات المتحدة أن تمارس فيها قوة فريدة.
خطر على الصين
الدولار الأمريكي هو بمثابة عملة عالمية. ويمكن للبنوك الأمريكية فقط التعامل مع المعاملات بالدولار. والنتيجة هي أن العديد من الأصول المالية في العالم — بما في ذلك أي حسابات بالدولار مملوكة لدول أجنبية ومؤسسات وأفراد — تخضع للإبهام الرقمي الأمريكي.
ولم تقطع واشنطن معظم وصول روسيا إلى هذا النظام فحسب، بل هددت أيضاً بقطع أي بنوك في جميع أنحاء العالم تتعارض مع قواعدها. هذا خطر حتى أن العديد من المؤسسات في الصين، التي انضمت إلى روسيا، لا تريد تحمله.
كما أدى نفي روسيا من نظام سويفت، وهو نظام الرسائل الذي يتيح المدفوعات الدولية، إلى زيادة كبيرة في تكلفة وتعقيد ووقت كل بورصة دولية، سواء لشراء الأدوية والآلات الكهربائية أو بيع النفط والأسمدة.
As a result of our unprecedented sanctions, the ruble was almost immediately reduced to rubble.
The Russian economy is on track to be cut in half.
It was ranked the 11th biggest economy in the world before this invasion — and soon, it will not even rank among the top 20.
ومع ذلك، إذا حققت العقوبات أكثر مما قد يتصور البعض، فقد كان لها تأثير أقل مما كان يأمل الكثير من الناس.
بمرور الوقت، وجدت روسيا، بمساعدة هائلة من الصين، عدة طرق لتخفيف تأثيرها من خلال توسيع التجارة مع الدول الأخرى، واستغلال الثغرات والتهرب من القانون.
على سبيل المثال، أعادت الصين والهند ملء صندوق أموال موسكو عن طريق الحصول على الكثير من النفط الروسي. كما وفرت الصين لروسيا إمكانية الوصول إلى أجزاء الأسلحة وأشباه الموصلات والمواد الأساسية الأخرى اللازمة للحرب.
أولئك الذين يقللون من قيمة العقوبات كورقة مساومة يجادلون أيضاً بأن الدول الغربية لم تذهب بعيداً بما فيه الكفاية أو تستجيب بسرعة كافية للظروف المتغيرة لتشديد الضغط على روسيا.
فقد أدت المخاوف بشأن خفض إمدادات الطاقة عندما كان سعر النفط يرتفع ويتصاعد التضخم، إلى إضعاف الولايات المتحدة وأوروبا للقيود المفروضة على تصدير الوقود الروسي.
إن قرار استبدال العقوبات الأوروبية الأكثر شمولاً على معاملات النفط الروسية بحد أقصى للأسعار يعني أن روسيا كانت قادرة على الاستمرار في كسب عائدات هائلة من صادرات الطاقة. وقد ساعد هذا المال تمويل حربها ضد أوكرانيا.
وبمرور الوقت، طورت روسيا طرقاً أخرى للتحايل على العقوبات، مثل تطوير أسطول الظل الخاص بها من السفن لنقل النفط بعد فرض قيود على استخدام روسيا لناقلات النفط الغربية والتأمين ضد الانسكابات النفطية.
ولا يزال الاتحاد الأوروبي يشتري ما يقرب من 50% من الغاز الطبيعي المسال الذي تصدره روسيا.
وقال جيفري شوت، وهو زميل بارز في معهد بيترسون، إن موسكو قادرة على بيع الكثير من الغاز والنفط بسعر مرتفع للغاية. وقال: "تم تطبيق العقوبات بذراع واحدة مقيدة خلف ظهرك".
ويقول شوت وغيره من النقاد إن العقوبات الجزئية وإنفاذها في كثير من الأحيان جعل الخناق الاقتصادي حول عنق روسيا أكثر مرونة مما كان يمكن أن يكون.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة