الحرة:
2024-07-08@04:16:03 GMT

ما تأثير تصعيد الحوثي والرد على أسعار النفط؟

تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT

ما تأثير تصعيد الحوثي والرد على أسعار النفط؟

شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها ضربات على عدة أهداف للحوثيين في اليمن، ردا على سلسلة من الهجمات التي نفذتها الجماعة على السفن التجارية في البحر الأحمر.

ويمثل الهجوم تصعيدا كبيرا للتوترات في منطقة الشرق الأوسط التي تغلي منذ هجوم حماس على إسرائيل في أوائل أكتوبر الماضي، وفقا لوكالة "بلومبرغ"، التي أشارت إلى أن أسعار النفط بأكثر من اثنين في المئة، الجمعة، وسط مخاوف من حدوث مزيد من التعطيل في حركة الشحن، ومن تحول الصراع إلى نزاع إقليمي أوسع نطاقا.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.81 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 79.22 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، 1.80 دولار أو 2.5 بالمئة إلى 73.82 دولار بحلول الساعة 0154 بتوقيت غرينتش، حسبما أفادت رويترز.

ومع تعهد الحوثيين بمواصلة الهجمات على الشحن وإدانة إيران للضربات، هذا ما قاله محللون لبلومبرغ، بشأن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة التي يشكلها هذا التصعيد بالنسبة لأسواق النفط:

مجموعة "يو بي إس إيه جي"

وقال جيوفاني ستونوفو، استراتيجي السلع في مجموعة "UBS Group AG"، وهي مصرف استثماري سويسري متعدد الجنسيّات وشركة خدمات مالية تأسّست في سويسرا، إن الارتفاع الأخير للنفط مدفوع بـ"تصور السوق أن الضربات تمثل تصعيد للصراع". 

ومع ذلك، قال: "إن أي علاوة مخاطرة لن تستمر إلا في حالة حدوث انقطاع في إمدادات النفط".

وقال ستونوفو: "نتطلع إلى ارتفاع الأسعار خلال الأشهر المقبلة، ونتوقع أن يتحرك برنت فوق 80 دولارا للبرميل، نتيجة لتخفيضات إنتاج أوبك + التي تبقي سوق النفط تعاني من نقص طفيف في المعروض".

"آي إن جي" مجموعة نيفادا

يقول لوارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في مجموعة "ING" نيفادا،  التابعة للشركة الهولندية متعددة الجنسيات، إن الضربات الجوية الأميركية والبريطانية "لم تكن مفاجئة"، غير أنه يلفت إلى أنه بالنظر إلى التهديد الذي تواجهه السفن واضطرابات التدفقات التجارية بسبب هجمات الحوثيين، فمن الواضح أنها تمثل "تصعيدا للصراع".

وقال باترسون، إن ذلك يشير إلى "احتمال حدوث اضطرابات أكبر والحاجة إلى تحويل السفن"، الأمر الذي سيؤدي إلى تسجيل ارتفاع في أسعار النفط".

وأضاف أن "الخطر الأكبر ثتمثل في حالة انتشار الصراع وبروز تهديدات أضخم تواجه للتدفقات القادمة من الخليج العربي"، مشيرا: "على الرغم من أننا نعتقد أن خطر ذلك منخفض، إلا أن التأثير سيكون كبيرا".

"فاندا إنسايتس"

قالت "فاندانا هاري"، مؤسسة شركة "فاندا إنسايتس" الاستشارية، إن التقلبات في الأسعار "ستظل قائمة بالتأكيد مع تطور الوضع". 

وأضافت أنها تتوقع "درجة من ضبط النفس وتحرك دبلوماسية القنوات الخلفية لمنع التوترات من الخروج عن نطاق السيطرة والتسبب في حريق إقليمي"، حيث  أن القوى المعنية "لا تريد للسيناريو الأسوأ أن يحدث".

"وستباك" المصرفية

وقال روبرت ريني، رئيس أبحاث السلع والكربون في شركة "Westpac Banking Corp" المصرفية، "لقد حذرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من أنه سيتم اتخاذ إجراء إذا واصل المتمردون الحوثيون هجماتهم، لذلك لا ينبغي أن يكون هذا الإجراء غير متوقع حقًا".

وقال إن الأسواق كانت تركز بشكل كبير على زيادة العرض العالمي حتى نهاية عام 2023، في حين تم التقليل من أهمية التدهور الحاد في الوضع في البحر الأحمر، حتى الآن في عام 2024. 

وبالنظر إلى أن قادة الحوثيين قالوا إن أي هجوم أميركي لن يمر دون رد، فقد يرتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى ما فوق 75 دولارا للبرميل، وقد يتجاوز خام برنت 80 دولارًا، وفقا لريني.

"ساكسو كابيتال"

وقال تشارو تشانانا، استراتيجي السوق لدى شركة "ساكسو كابيتال ماركيتس" المالية بسيدني، إن الضربات الجوية زادت من خطر التصعيد، وقد يؤدي ذلك إلى التركيز على الطلب على النفط والملاذات الآمنة على المدى القريب جدا.

وتابع أن هناك "مخاطر" على أسعار النفط إذا تصاعد الصراع، وقد تزداد تقلباتها "مع استمرار أسواق النفط في تقييم العديد من العموال المحفزة، سواء تخفيضات أوبك + للإمدادات، وتوقعات الطلب الأميريكة والصينية".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: أسعار النفط

إقرأ أيضاً:

أسواق النفط تترقب بدء تخفيف قيود الإنتاج قرب نهاية العام الجاري

ارتفاع إنتاج النفط يدعم معدلات النمو الاقتصادي في الدول المنتجة

واجه نمو الأنشطة النفطية ضغوطا خلال العام الماضي والحالي مما أدى إلى تراجع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي

انخفاض متوسط إنتاج النفط يوميا في سلطنة عمان:

مليون و64 ألف برميل خلال 2022

مليون و48 ألفا خلال 2023

996 ألف برميل خلال الفترة من يناير وحتى مايو الماضي

كان الانهيار الحاد لأسعار النفط العالمية في بداية تفشي الجائحة في عام 2020 نقطة تحول تاريخية في سياسات مجموعة اوبك بلس والتي توجهت إلى تبنى استراتيجية مرنة في تحديد حجم الإنتاج لتجنب التقلبات الحادة في أسعار النفط والحفاظ على التوازن بين حجم العرض والطلب.

وخلال السنوات الماضية، ونتيجة سياسات التوازن التي التزمت بها مجموعة اوبك بلس، ظلت أسعار النفط عند مستويات ملائمة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء وشهدت السوق النفطية مستويات عالية من الاستقرار حيث تبنت مجموعة اوبك بلس توجها نحو تحديد مستويات الإنتاج وفق المتغيرات والتطورات الاقتصادية العالمية وحجم ما يتم ضخه من الزيادة في إنتاج النفط من قبل المنتجين من خارج مجموعة اوبك بلس.

وتضمنت سياسات خفض الإنتاج التي قامت بها اوبك بلس خفضا إلزاميا لإنتاج الدول الأعضاء في المجموعة إضافة إلى خفض طوعي قدمته بعض الدول الأعضاء في المجموعة، وبلغ حجم الخفض الإلزامي لإنتاج النفط الخام قرابة 3.66 ملايين برميل يوميا، بينما بلغت كميات الخفض الطوعية 2.2 مليون برميل يوميا.

وفي ظل مستويات الأسعار الجيدة حاليا للنفط والتي تراوح حول 80 دولارا للبرميل خلال هذا العام، وتوقع استمرار الأسعار قرب نفس المستوى خلال العام المقبل، وأيضا مع تراجع مخاوف الركود وتعافي الاقتصاد العالمي نسبيا والذي يعزز آفاق الطلب على النفط، تقترب دورة خفض الإنتاج من نهايتها، حيث تترقب أسواق النفط بدء تخفيف قيود الإنتاج تدريجيا قرب نهاية العام الجاري.

ومن المتوقع أن يكون الأثر الرئيسي لتخفيف القيود على الإنتاج هو دعم معدلات النمو الاقتصادي في الدول المنتجة للنفط بعد أن واجه نمو الأنشطة النفطية ضغوطا خلال العام الماضي والحالي مما أدى لتراجع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي نظرا لخفض حجم الإنتاج.

وفي صدارة المتغيرات التي تعزز التوجه نحو تخفيف قيود الإنتاج، يأتي تعافي الاقتصاد العالمي نسبيا وتجنبه خطر الوقوع في هوة الركود، وحسب توقعات البنك الدولي، تشير تنبؤات السيناريو الأساسي لآفاق النمو العالمي إلى استمرار نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3,2 بالمائة خلال عامي 2024 و2025، أي بنفس وتيرة عام 2023، مع تسارع طفيف في معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة ليرتفع النمو من 1,6 بالمائة في 2023 إلى 1,7 بالمائة في عام 2024 و1,8 بالمائة في عام 2025، وبينما ظل التضخم وما صاحبه من رفع الفائدة المصرفية أحد العوامل التي حدت من النمو العالمي خلال العامين الأخيرين، تشير توقعات البنك الدولي إلى تراجع التضخم العالمي موضحا انه على الرغم من الضغوط الناتجة عن رفع الفائدة المصرفية، فقد أبدى الاقتصاد العالمي صلابة مدهشة في مواجهة تأثيرات الرفع القياسي للفائدة.

وفي جانب إنتاج النفط العالمي، من المتوقع أن يساهم التحسن النسبي في نمو الاقتصاد العالمي إلى تعزيز الطلب على النفط واستيعاب كميات الإنتاج الإضافية سواء من إنتاج النفط الأمريكي أو إنتاج مجموعة أوبك بلس ومنظمة أوبك، والدول الأخرى من خارج المنظمة والمجموعة. وتشير توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بدأ في النمو بنسبة 2 بالمائة اعتبارًا من عام 2023 ليصل إلى متوسط إنتاج ​​سنوي قدره 13.2 مليون برميل يوميًا في عام 2024 ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع بنسبة 4 بالمائة في عام 2025 ليبلغ 13.7 مليون برميل يوميًا.

وفيما يتعلق بالإنتاج من قبل مجموعة أوبك بلس، من المتوقع أن يزيد الإنتاج تدريجيا مع التخلص من بعض تخفيضات الإنتاج الطوعية، أي نحو 2.2 مليون برميل يوميا، بدءا من الربع الأخير من عام 2024 وحتى الربع الثالث من العام المقبل.

وفي إطار التزامها بالحفاظ على توازن السوق النفطية، كانت سلطنة عمان من بين الدول التي أقرت خفضا في إنتاج النفط ضمن التنسيق بين الدول الأعضاء في مجموعة اوبك بلس، ووفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، انخفض متوسط إنتاج النفط يوميا في سلطنة عمان إلى مليون و48 ألف برميل خلال عام 2023 مقارنة مع إنتاج مليون و64 ألف برميل خلال عام 2022، وتراجع متوسط الإنتاج اليومي خلال الفترة من يناير وحتى مايو الماضي إلى 996 ألف برميل بنسبة تراجع 6.1 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ورغم تأثير تراجع الإنتاج على معدل النمو، ساهم التنسيق بين الدول الأعضاء في مجموعة اوبك بلس، في الحفاظ على مستويات سعرية جيدة للنفط منذ عام 2022، حيث سجل متوسط سعر خام نفط عمان أكثر من 95 دولارا للبرميل في عام 2022 ونحو 82.3 دولار للبرميل خلال عام 2023، واستمرت المستويات المواتية لأسعار النفط حتى الآن خلال العام الجاري مع متوسط سعر للنفط بلغ 80.8 دولار للبرميل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

وفي نهاية العام الماضي، وضمن التنسيق بين دول مجموعة اوبك بلس بهدف تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول المجموعة لدعم استقرار أسواق النفط وتوازنها، أعلنت سلطنة عُمان عن تمديد خفضها الطوعي بواقع 42 ألف برميل يوميا من النفط الخام للربع الثاني من العام الجاري مما قدم دعما إضافيا للسوق، وأوضحت وزارة الطاقة والمعادن أن هذا الخفض الطوعي مضاف إلى الخفض الطوعي البالغ 40 ألف برميل يوميا، الذي أعلنت عنه سلطنة عُمان في أبريل 2023، ويستمر حتى نهاية ديسمبر 2024.

مقالات مشابهة

  • «روسنفت الروسية» تورّد نفط إلى الإمارات بـ 400 مليون دولار
  • عاصفة قوية في أمريكا.. هل تؤثر على إمدادات النفط عالميا
  • السعودية.. هل حلّ زمن الانهيار؟
  • أسواق النفط تترقب بدء تخفيف قيود الإنتاج قرب نهاية العام الجاري
  • شركة ” Kelinruier “تستعرض خدماتها المتطورة في مجال الحفر وصيانة الآبار لشركة الخليج العربي للنفط
  • أسعار النفط تواصل تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي
  • أسعار النفط تتجه للمكاسب الأسبوعية الرابعة على التوالي
  • أسعار النفط نحو تسجيل رابع مكسب اسبوعي على التوالي
  • استقرار سعر النفط في التعاملات الآسيوية اليوم
  • أسعار النفط تتجه لرابع أسبوع من المكاسب