قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" إن السلطات المصرية اعتقلت وحاكمت عشرات المتظاهرين والناشطين، في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في القاهرة والإسكندرية ومطروح وشمال سيناء خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر.

وأكدت المنظمة في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في مصر في أكتوبر/تشرين الأول، أن محكمة الاستئناف أصدرت حكما بالسجن ستة شهور وغرامة 20 ألف جنيه مصري (647 دولار أمريكي) ضد المنتقد البارز للحكومة والناشر المخضرم هشام قاسم، بتهم ذات دوافع سياسية تشمل التشهير والقذف وإزعاج السلطات.

 


محاكمات سياسية
وفي تقريرها عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، قال المنظمة الدولية إن محكمة الاستئناف أيدت في أيلول/ سبتمبر الماضي، حكما بالسجن أربع سنوات على محمد عادل، الناشط البارز والقيادي السابق في "حركة شباب 6 أبريل"، بتهمة "نشر أخبار كاذبة".

وفي آذار/ مارس حكمت محكمة أمن الدولة طوارئ -القاهرة على 29 ناشطا حقوقيا متهمين بالانتماء إلى "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، وهي منظمة لحقوق الإنسان، بأحكام سجن قاسية تراوحت بين خمس سنوات والمؤبد، بعد محاكمة جماعية غير عادلة.

ولفت تقرير إلى أن السلطات واصلت استهدافها المنهجي للمعارضين الفعليين أو المتصورين الذين يعيشون في الخارج، وكذلك عائلاتهم داخل مصر. ففي آب/  أغسطس، اعتقلت السلطات والد الصحفي المصري أحمد جمال زيادة، الذي يعيش في بروكسل والذي سبق أن تعرض للاعتقال والتعذيب في مصر، ووالد الطبيبة والناشطة الألمانية المصرية فجر العادلي. وأُطلِق سراح الوالدين، في تشرين الأول/ أكتوبر، دون محاكمة.

وختم المنظمة التقرير بالإشارة إلى أن السلطات المصرية رفضت تقديم أو تجديد وثائق هوية عشرات المعارضين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان الذين يعيشون في الخارج، في محاولة "على ما يبدو" للضغط عليهم للعودة إلى مصر، حيث "سيواجهون اضطهادا شبه أكيد".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية الاحتجاجات مصر احتجاجات فلسطين اعتقالات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

منظمات حقوقية تكشف: السعودية تعدم 20 يمنياً ضمن 100 مقيم بالمملكة خلال العام الجاري

يمانيون../ كشفت منظمات حقوقية سعودية اليوم الاثنين عن قيام السلطات السعودية بإعدام 20 مواطناً يمنياً كانوا ضمن 100 مقيم تم اعدامهم خلال هذا العام 2024م.

وأوضح المدير القانوني للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان طه الحاجي، ومقرها برلين، أن هذا هو أكبر عدد من عمليات إعدام الأجانب في عام واحد، حيث لم يسبق أن أعدمت السعودية 100 أجنبي في عام واحد.

من جانبها أشارت وكالة “فرانس برس” إلى أن الذين تم اعدامهم هذا العام من قبل السلطات السعودية، هم 20 مواطناً من اليمن، و21 من باكستان، و14 من سوريا، و10 من نيجيريا، و9 من مصر، و8 من الأردن، و7 من إثيوبيا، و3 من السودان والهند وأفغانستان، وواحد من سريلانكا وإريتريا والفلبين، وهو ما يزيد ثلاثة أضعاف تقريباً عن أرقام عامي 2023 و2022 في تصعيد لنهج القمع الحكومي داخل المملكة.

وعلى صعيد متصل اتهم المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون السعوديون، المجرم محمد بن سلمان، بالإشراف على حملة قمع حرية التعبير منذ توليه السلطة، بما في ذلك إدخال ما يسمى بقانون “مكافحة الإرهاب” الذي انتقدته “هيومن رايتس ووتش” بسبب تعريفه الواسع للإرهاب.

مقالات مشابهة

  • هيومن رايتس ووتش تتهم العراق بتوسيع نطاق ووتيرة الإعدامات غير القانونية
  • مصر إلى إقرار الحبس الاحتياطي.. والسلطات تواصل اختراقه بقرارات سجن وإخفاء
  • كندا تحبط مخططا إيرانيا لاغتيال وزير سابق
  • السعودية تصعّد من عمليات الإعدام بحق المغتربين اليمنيين
  • منظمات حقوقية تكشف: السعودية تعدم 20 يمنياً ضمن 100 مقيم بالمملكة خلال العام الجاري
  • إنقاذ عمال محاصرين بمنجم مهجور بجنوب أفريقيا يتحول لأزمة
  • فيديو.. الآلاف في اليونان دعما للحريات ومساندة لفلسطين
  • منذ 7 أكتوبر.. إسرائيل تعتقل 11 ألفاً و700 فلسطيني في الضفة والقدس
  • لتوعية أعضائها.. «التنسيقية» تواصل ورش العمل حول الآليات الدولية لحقوق الإنسان
  • «شباب الأحزاب والسياسيين» تواصل ورش العمل حول الآليات الدولية لحقوق الإنسان