سلط أستاذ السياسة العربية الحديثة والتاريخ الفكري بجامعة كولومبيا الأمريكية، جوزيف مسعد، الضوء على ما كشفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من طبيعة الصهيونية كـ "طائفة إبادة جماعية" حسب تعبيره، مشيرا إلى أن قرار محكمة العدل الدولية لشأن ممارسات جيش الاحتلال في غزة قد يمثل منطلقا لتحرر الفلسطينيين.

وذكر مسعد، في مقال نشره موقع "ميدل إيست آي" (MEE) وترجمه "الخليج الجديد"، أن توصيف "الأكثر عنصرية" للحكومة الإسرائيلية الحالية، بقيادة بنيامين نتنياهو، بات محل إجماع التيار الرئيسي في الغرب، وهو ما جاء تاليا لاستقرار توصيف منظمات حقوق الإنسان الغربية الرئيسية لإسرائيل بأنها دولة "فصل عنصري" منذ تأسيسها.

وأضاف أن نفس الحكومة، التي كانت موضع إدانة دولية، هي التي تشن حرب الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، ومع ذلك فإنها تحظى بالدعم والتسليح والتمويل من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، الذين تناسوا انتقاداتهم السابقة ولم يتراجعوا عن تبرير الجرائم و

وبات السؤال المطروح على نحو متزايد، بحسب مسعد، هو: هل غالبية اليهود الإسرائيليين تنطبق عليهم أوصاف حكومتهم أيضًا؟ وهل حكومتهم ليست انعكاس لثقافتهم السياسية السائدة؟

ليست هامشية

وهنا يشير مسعد إلى ما لاحظه رئيس تحرير موقع "ميدل إيست آي"، ديفيد هيرست، مؤخراً بشأن أولئك الذين يعبرون عن عنصرية الإبادة الجماعية بين اليهود الإسرائيليين، بما في ذلك الجنود والفنانين والسياسيين، وبالتالي فهذا الفكر لم يعد هامشياً، بل يمثل ما يعتقده التيار السائد في إسرائيل من تأييد للإبادة الجماعية والعنصرية والفاشية، وهو ما يعبرون عنه عندما يتحدثون عن الفلسطينيين دون خجل، بل بفخر.

ووفقاً لاستطلاعات الرأي التي أجراها معهد الديمقراطية الإسرائيلي ومؤشر السلام التابع لجامعة تل أبيب، فبعد أكثر من شهر من بدء العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة، قال 57.5% من اليهود الإسرائيليين إنهم يرون أن قوات الجيش الإسرائيلي تستخدم قوة نيران "قليلة جدًا" في غزة، بينما قال 36.6% إن الجيش الإسرائيلي يستخدم قدرًا مناسبًا من قوة النيران، وقال 1.8% فقط إنهم يعتقدون أن الجيش يستخدم قدرًا كبيرًا من القوة النارية.

وهنا يلفت مسعد إلى أن عنصرية الحركة الصهيونية منذ بدايتها معروفة وموثقة، ولذا فقد شرعت دائما في تطهير فلسطين عرقيا من سكانها الأصليين، وهو ما عبرت عنه الصحافة الإسرائيلية مؤخرا، عبر مقالات تصور التطهير العرقي الذي تخطط له إسرائيل لفلسطينيي غزة وطردهم المحتمل إلى سيناء المصرية وتصوره على أنه "أمر رائع" و"واحد من أكثر الحلول المناسبة لضمان مستقبل سلمي لسكان غزة".

اقرأ أيضاً

إسرائيل تتحرك دوليا لمواجهة قضية الإبادة الجماعية أمام العدل الدولية

ويشير مسعد إلى أن هذا الاقتراح من الممكن أن يواجه باقتراح مماثل بانتقال المستعمرين اليهود في إسرائيل طوعا إلى الولايات المتحدة وأوروبا، وخاصة ألمانيا، لضمان حقوقهم وامتيازاتهم، باعتبارهم أنسب البلدان لهم؛ لأن المسؤولين والمثقفين الإسرائيليين غالباً ما يزعمون أنهم يعيشون في محيط يشبهونه بـ"الغابة".

هذا التعبير هو ما وصف به منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، العالم غير الغربي في العام الماضي، بينما وصف أوروبا بأنها "حديقة"، فيما شددت الرئيسة الألمانية للاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، أيضًا على أن "الثقافة اليهودية أوروبية" وأن "أوروبا يجب أن تقدر يهوديتها. حتى تتمكن الحياة اليهودية في أوروبا من الازدهار مرة أخرى".

ويضيف مسعد أن خطوة الهجرة الطوعية لليهود الإسرائيليين، الذين يحمل أكثر من مليون منهم بالفعل جوازات سفر أوروبية وأمريكية، من شأنها أن تنقذ الشعب الفلسطيني (والشرق الأوسط على نطاق أوسع) من العنف والحروب التي شنها الاستعمار الصهيوني منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر إلى قيام إسرائيل عام 1948 وما بعده.

ويضيف: "بدلاً من دفع إسرائيل ورعاتها الغربيين إلى التفاوض سراً مع الكونغو أو كندا لاستقبال الفلسطينيين، كما أورد تقارير مؤخراً، يتعين على الأمم المتحدة والدول العربية أن تحث الدول الغربية بكل حماس على الترحيب باليهود الإسرائيليين في وسطها".

التراث اليهودي

ومع كشف استطلاعات الرأي والتحليلات الأخيرة عن تأييد غالبية اليهود الإسرائيليين لإبادة الفلسطينيين جماعيا، فإن انتقالهم إلى أوروبا والولايات المتحدة "سيجلب لهم المزيد من السعادة وراحة البال"، حسب تعبير مسعد.

وفي هذا السياق، أكدت منسقة المفوضية الأوروبية لمكافحة معاداة السامية وتعزيز الحياة اليهودية، الألمانية، كاتارينا فون شنوربين، مؤخرا أن "أوروبا لن تكون أوروبا بدون تراثها اليهودي"، وأوضحت: "التراث اليهودي جزء من الحمض النووي لأوروبا. وكمؤسسات أوروبية، نريد حماية التراث اليهودي، والحفاظ عليه والاعتزاز به. وهذا جانب رئيسي لتعزيز الحياة اليهودية، وهو الهدف النهائي لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة معاداة السامية".

اقرأ أيضاً

الإبادة الجماعية في غزة.. متى بدأتها إسرائيل؟ وما أبشع جرائمها؟

وإزاء ذلك، يرى مسعد أنه من المفترض أن تفتح أوروبا أبوابها أمام اليهود، على عكس ما حدث في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، أو أن تفع ذلك الولايات المتحدة، التي رفضت قبول اللاجئين اليهود الفارين من النازيين وأعادت سفينة مليئة بهم في عام 1939 إلى أوروبا حيث لقي الكثير منهم حتفهم في معسكرات الموت التابعة لهتلر.

ويضيف: "لقد غادر عدد كبير من الأطباء النفسيين إسرائيل بالفعل نظرا لعبء العمل الكبير الذي زاد منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ونظام الصحة العقلية الذي بات على شفا الانهيار"، مشيرا إلى أن ذلك ليس مفاجئاً، "لأن دعم ذبح الفلسطينيين منذ عام 1948 أصبح بمثابة عبادة للإبادة الجماعية بين جميع شرائح المجتمع والحكومة في إسرائيل".

ويتابع مسعد: "مثل جميع أعضاء الطوائف العنيفة، فالطريقة الوحيدة لإنقاذهم من أنفسهم هي إلغاء برمجتهم. ولا شك أن هذه ستكون عملية طويلة ومعقدة، وستتطلب في حالة العديد من اليهود الإسرائيليين، التراجع عن عقود من غسيل الأدمغة. ولعل نفس هؤلاء الأطباء النفسيين الذين غادروا إسرائيل يمكن أن يساعدوا في تفكيك برمجة اليهود في بيئة أوروبية آمنة لتخليصهم من ارتباطهم بالتطهير العرقي وحروب الإبادة الجماعية".

مستقبل فلسطين

وفي هذه الأثناء، تثير القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، إنذارات في البيت الأبيض وعواصم أوروبا الغربية، فهي ليست سوى الحلقة الأخيرة لاتهام إسرائيل بارتكاب جرائم.

فقبل عام، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بأغلبية 87 صوتاً مؤيداً و26 صوتاً معارضاً، و"كانت الأصوات المعارضة لنفس الدول التي تدعم اليوم حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة"، بحسب مسعد.

ويرى مسعد أن تاريخ هذا النوع من القضايا بمحكمة العدل الدولية يبشر بخير بالنسبة للفلسطينيين، إذ سبق للمحكمة أن نظرت، في قضية تفويض نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا لحكم مستعمرة "ناميبيا" بعدما رفض هذا النظام قرار إلغاء تفويضه بحكمها عام 1969.

 وعندما تحدت جنوب أفريقيا الأمم المتحدة ورفضت الانسحاب، أحيل الأمر في يوليو/تموز 1970 إلى محكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري، وكان قرار المحكمة بتأييد انسحاب جنوب أفريقيا عام 1971.

ورغم أن جنوب أفريقيا لم تلتزم بالقرار أيضا، واستمر رعاة نظامها الغربيين بحلف شمال الأطلسي في دعم تكتيكات التأخير المتنكرة في صورة "عملية سلام"، واستخدموا حق النقض (الفيتو) ضد قرارات الأمم المتحدة التي دعت إلى فرض عقوبات على الدولة المتعصبة للبيض، إلا أن قرار محكمة العدل الدولية كان هو الأساس الذي أدى لاحقا إلى الاعتراف بحق الشعب الناميبي في تقرير المصير.

واستغرق الأمر "حرب تحرير" لناميبيا قبل حصولها على الاستقلال أخيرًا في عام 1990، ما يعني أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن حرب الإبادة في غزة، قد "يبشر بالخير لنضال الشعب الفلسطيني ضد مستعمريه المتعطشين للدماء"، حال إدانته لإسرائيل، بحسب مسعد.

فالقرار لن يحقق التحرر وإنهاء الاستعمار بشكل فوري، لكنه سيعمل على تسريع هذه العملية بشكل ملموس حتى تفكك نظام التفوق اليهودي الإسرائيلي وإنقاذ الفلسطينيين من عبادة الإبادة الجماعية الصهيونية.

اقرأ أيضاً

تقرير: الغرب بعين العاصفة حال إدانة العدل الدولية لإسرائيل بالإبادة الجماعية لغزة 

المصدر | جوزيف مسعد/ميدل إيست آي - ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو غزة الإبادة الجماعية إسرائيل الحركة الصهيونية الیهود الإسرائیلیین محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا إلى أن فی غزة

إقرأ أيضاً:

الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف الإبادة في غزة

حذر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين من أن استمرار ارتكاب إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني ورفضها الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار والأوامر الملزمة لمحكمة العدل الدولية بوقف قتل المدنيين وإيذائهم جسديّاً وعقليّاً، وتوفير الحاجات الإنسانية لهم، يمثل اعتداءً على المنظومة الدولية بشكل عام وعبثاً بالقانون الدولي والقيم الإنسانية.
جاء ذلك في القرار الصادر عن الدورة غير العادية التي عقدت اليوم بمقر الجامعة، بمشاركة مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر.
وطالب المجلس المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتنفيذ تدخل حقيقي وحاسم يمكن من وقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة فوراً، وملاحقة إسرائيل على جرائمها.
ودان بشدة السياسات والإجراءات العدوانية التي تتخذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد دولة فلسطين بهدف منع تجسيد استقلالها على الأرض والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة والتوسع الاستعماري الاستيطاني بما في ذلك شرعنة خمس بؤر استيطانية في مناطق إستراتيجية من الضفة الغربية المحتلة والشروع بترخيص وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الاستعمارية الجديدة، وتقويض صلاحيات الحكومة الفلسطينية المدنية والاقتصادية في حوالي 80 %من أراضي الضفة الغربية المحتلة وقرصنة أموال حكومة وشعب دولة فلسطين وفرض عقوبات على المسؤولين الفلسطينيين.
وأكد المجلس أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية الممثلة عام 1967 فعليّاً أو عبر تشريعات باطلة يشكل جريمة حرب إسرائيلية جديدة، داعياً المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط وإجراءات عقابية رادعة على إسرائيل لحملها على وقف مخططات وممارسات الضم والاستيطان الاستعمارية غير القانونية التي تقضي على فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.
وطالب من الأمانة العامة التنسيق مع الدول الأعضاء بتنفيذ قرار القمة العربية (رقم 854 د.ع 33) التي عقدت في مملكة البحرين في 16 مايو 2024 بإدراج قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة التي تقتحم المسجد الأقصى والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي والواردة في تقرير لجنة المندوبين الدائمين بتاريخ 30 يناير 2024 على قوائم الإرهاب الوطنية العربية والإعلان عن قائمة العار الواردة في تقرير اللجنة المذكورة للشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومحاسبتها على مستوى المحاكم الوطنية والدولية، ومقاطعة جميع الشركات العاملة في المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 والواردة في قاعدة البيانات المعدلة، التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 30 / 6 / 2023.
وأكد الرفض القاطع لمخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني للعدوان الإسرائيلي، والتأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين ودعم الجهود التي تقوم بها حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وجهودها لإرساء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة في إطار رؤية سلام شاملة تقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة.
وكلف المجلس المجموعة العربية في نيويورك بدراسة خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب عدم التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتهديدها للأمن والسلم الدوليين وعدم وفاء بالتزاماتها التي كانت شرطة القبول عضويتها في الأمم المتحدة.
ودان الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان، التي تسببت في استشهاد المدنيين، إضافةً إلى استهداف مراكز الجيش اللبناني وتدمير القرى والأراضي الزراعية بواسطة الفوسفور الأبيض المحرم دوليّاً، وضرورة ممارسة الضغوط الدولية للجم النوايا الإسرائيلية العدوانية المعلنة بشن حرب واسعة على لبنان وحمل إسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضي اللبنانية المتبقية في مزارع شبعا وتلال كفر شوبا وخراج بلدة الماري، والانسحاب الى ما وراء الحدود المعترف بها دوليّاً ووقف الخروقات لسيادة لبنان براً وجواً وبحراً.
كما دان المجلس الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية التي تمثل انتهاكاً سافراً لسيادتها وسلامة أراضيها وخرقاً للقانون الدولي واتفاقية وقف الاشتباك، والتأكيد على الوقوف إلى جانب الجمهورية العربية السورية في ممارسة حقها في الدفاع عن أرضها وشعبها، ودعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في لجم تلك الاعتداءات وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من يونيو 1967 لقراراته ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 و 338 و497 .
وأعاد المجلس التأكيد على دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من إجراءات وسياسات المواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة ومنع تصفية القضية الفلسطينية، والدفاع عن أمنها القومي الذي هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي.
وأشاد المجلس بالمواقف الدولية والشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية والمنددة بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وبالجهود الدبلوماسية والقانونية التي قامت بها الدول والمنظمات الحقوقية في آليات العدالة الدولية بما فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وحث جميع الدول على الانضمام منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات الحقوقية إلى تلك الجهود والمبادرات القانونية، ودعوة منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات الحقوقية العربية، لمباشرة رفع قضايا ضد المسؤولين الإسرائيليين في المحاكم الوطنية والدولية.
ورحب المجلس بإدراج الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على اللائحة السوداء “قائمة العار” التي تصدرها الأمم المتحدة سنويّاً للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع.
وأكد دعم جهود العضو العربي في مجلس الأمن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأعرب عن الأسف إزاء إخفاق مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته في تنفيذ الوقف الفوري والفعلي لإطلاق النار على النحو الوارد بقرار رقم 2735 بتاريخ 10 / 6 / 2024 وبما يمكن من تسهيل إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى داخل قطاع غزة.
ورحب مجلس جامعة الدول العربية باعتراف المزيد من دول العالم بدولة فلسطين، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها اتساقاً مع الشرعية الدولية واعتبار ذلك حق مشروع للشعب الفلسطيني، ورافعة السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن.
واستنكر قيام بريطانيا بعرقلة مجرى العدالة الدولية والتسبب بإيطاء إنصاف الضحايا، وذلك من خلال طلبها من المحكمة الجنائية الدولية السماح لها بتقديم ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كان يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس ولاية قضائية على حملة الجنسية الإسرائيلية، وتحميل بريطانيا المسؤولية القانونية الدولية والأخلاقية عن هذا النهج القائم على العرقلة والمعايير المزدوجة لتمكين الجناة من الإفلات من العقاب.
وحث المحكمة الجنائية الدولية على المضي قدماً في تحقيقاتها وملاحقاتها للمسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان ضد الشعب الفلسطيني، محذراً من أن ما يجري من ممارسات إسرائيلية من شأنه زيادة احتمالات الانزلاق إلى تصعيد إقليمي خطير.
وطلب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين من مجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربية بالخارج العمل على تحقيق مضامين هذا القرار من خلال وزارات الخارجية والأجهزة المعنية في دولة الاعتماد والمنظمات المعتمدين لديها، كما طلب من الأمين العام الجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بذلك إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة.

مقالات مشابهة

  • الأورومتوسطي: آلاف جثامين شهود جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية تحت الأنقاض في غزة
  • وصول 13 طبيبا جزائريا إلى غزة .. هذه شهاداتهم (شاهد)
  • الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف الإبادة في غزة
  • إسبانيا تنتقد معايير الاتحاد الأوروبي المزدوجة بشأن غزة وأوكرانيا
  • اليمن تترأس اجتماعا طارئا في الجامعة العربية خرج بعدة قرارات
  • انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ للجامعة العربية لبحث سياسة مواجهة جرائم الاحتلال
  • انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ للجامعة العربية لبحث جرائم الاحتلال
  • حكومة حزب العمال على خطى دعم الإبادة أم دعم وقفها؟
  • من الأعمال التجسسية إلى التسليح.. بريطانيا ضالعة في الإبادة الجماعية بغزة
  • لليوم الـ 272 .. إسرائيل تواصل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة