تحديد شروط تفويض هيئات التصنيف الدولية الراغبة في العمل بالمملكة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
الرياض
اعتمدت الهيئة العامة للنقل لائحة شروط هيئات التصنيف الدولية الراغبة في العمل في المملكة، وذلك بهدف تطوير الإجراءات وتيسيرها بما يضمن تعزيز فرص الاستثمار في أنشطة وخدمات النقل البحري، حيث تتضمن اللائحة وضع شروط وإجراءات تفويض هيئات تصنيف السفن الراغبة في العمل بالمملكة.
وأشارت الهيئة إلى أن اللائحة تشمل جميع هيئات التصنيف الدولية أو المحلية التي تُعنى بالقيام بإصدار الشهادات وتقديم الخدمات للسفن المسجلة في المملكة، وتتضمن تلك الخدمات الفحص والمعاينة للسفن، ووضع المعايير لتصميم وتشييد السفن، والمحافظة على هذه المعايير طوال فترة حياة السفينة، وفقًا للمتطلبات الدولية والوطنية ونيابة عن دولة العلم، وذلك لضمان استيفاء المعايير الفنية العالية في التصميم والصنع والتشييد والصيانة والتشغيل والأداء، من أجل تعزيز السلامة البحرية والمحافظة على البيئة والممتلكات في البحر.
وحددت الهيئة في اللائحة 10 شروط كحد أدنى لدى هيئات التصنيف لتفويضها بالقيام بإصدار الشهادات وتقديم الخدمات للسفن، منها أن تكون هيئة التصنيف عضواً بالاتحاد الدولي لهيئات التصنيف (IACS)، والإلمام الشامل بكل ما يتعلق بمجالات الفحص والمعاينة وتقييم تصاميم بناء السفن وإجراء البحوث ذات العلاقة وتصنيفها، وأن يكون لدى هيئة التصنيف الكفاءات والإمكانيات والقدرات الفنية لتنفيذ المهام التي يتعين القيام بها وتصنيف السفن، وكذلك ضمان تطوير القدرات وتحديث القواعد والتعليمات، وأن يكون لدى هيئة التصنيف مقر إقليمي أو فرع في المملكة عند تقديم الطلب، بالإضافة إلى أن يكون لدى هيئات التصنيف نظام إدارة الجودة فعال طبقاً للمتطلبات الواردة في مدونة الهيئات المعتمدة (مدونة RO Code) يعتمد على الجوانب ذات الصلة لمعايير الجودة المعترف بها دولياً.
كما تضمنت شروط اللائحة أن تمتثل هيئة التصنيف للحد الأدنى من المعايير الموصى بها في قرار لجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية رقم MSC.349(92) المتعلق بمدونة الهيئات المعتمدة وتعديلاتها، كما تلتزم هيئة التصنيف بتوفير خطة عمل لتوطين الفرص في مجالات الفحص والمعاينة في مكاتبها أو فروعها في المملكة ووفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: السفن النقل الهيئة العامة للنقل هیئة التصنیف فی المملکة
إقرأ أيضاً:
دعم توظيف الشباب وتمكين المرأة والاستثمار في تنمية المهارات.. المملكة تعزز دورها في قيادة مستقبل العمل على مستوى العالم
البلاد- الرياض
شهدت العاصمة الرياض تجمعًا عالميًا فريدًا خلال انعقاد المؤتمر الدولي لسوق العمل 2025، الذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- بشعار” مستقبل العمل”، واحتضن نخبة من الخبراء والمتخصصين من أكثر من 100 دولة، بحضور إجمالي تجاوز 10 آلاف زائر من مختلف القطاعات، وجاء المؤتمر انعكاسًا لالتزام المملكة بتطوير سوق العمل وتعزيز التعاون الدولي، وتأكيدًا لدورها الريادي في قيادة مستقبل العمل على مستوى العالم.
وعلى مدار أيام المؤتمر، اجتمع القادة وصناع القرار وأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص لمناقشة أبرز القضايا والموضوعات، التي تواجه سوق العمل العالمي، وقد كانت الجلسات حافلة بالحوار حول التحديات، التي تفرضها التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وسبل التكيف معها عبر إستراتيجيات فعّالة تضمن بيئات عمل عادلة ومستدامة؛ من خلال النقاشات العميقة والحوارات المتبادلة، سلط المشاركون الضوء على ضرورة تحسين القوانين العمالية، وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية، إلى جانب دعم توظيف الشباب، وتمكين المرأة، والاستثمار في تنمية المهارات لضمان جاهزية القوى العاملة لمتطلبات المستقبل.
لم يكن المؤتمر مجرد لقاء تقليدي، بل كان منصة ديناميكية تفاعلية استعرضت خلالها المملكة جهودها المستمرة في تطوير بيئة العمل من خلال تبنّي أحدث السياسات والمبادرات، وقد ظهر ذلك جليًا في استعراض السياسات الوطنية، التي تبنّتها المملكة للقضاء على العمل الجبري، ما وضعها في مصاف الدول الرائدة عالميًا في تحقيق بيئات عمل منصفة، كما ناقش المشاركون أهمية مواءمة المهارات مع احتياجات سوق العمل، وهو ما كان للمملكة دور بارز فيه عبر تطوير برامج تدريب وتأهيل تواكب التحولات الرقمية، ما يسهم في تمكين القوى العاملة المحلية لمنافسة الأسواق العالمية بقدرات حديثة وكفاءات متطورة.
وكانت التكنولوجيا والتحول الرقمي من أبرز المحاور التي شغلت حيزًا واسعًا في المناقشات؛ إذ ركز المؤتمر على التغيرات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي وأثرها في مستقبل الوظائف، ومدى قدرة الدول على التكيف مع هذا الواقع الجديد.
وفي سياق متصل، استعرضت المملكة استثماراتها في الرقمنة ودعم القطاعات الناشئة، لتوفير بيئة عمل مرنة تواكب التطورات السريعة وتتيح المزيد من الفرص الاقتصادية المستدامة.
من جانب آخر، لم تغفل أعمال المؤتمر أهمية السلامة والصحة المهنية، حيث جرى استعراض الجهود، التي بذلتها المملكة في هذا الجانب، التي شملت اعتماد إستراتيجية وطنية للسلامة والصحة المهنية، وإنشاء مجلس وطني مختص، وتطوير أنظمة متقدمة للإبلاغ عن إصابات وأمراض العمل.
وأكد المشاركون أن بيئات العمل الآمنة ليست مجرد مطلب تنظيمي، بل هي عنصر أساسي في بناء سوق عمل أكثر إنتاجية وتحفيزًا للاستثمار في رأس المال البشري.
وفي خضم هذا الزخم الفكري والنقاشات المثمرة، برزت المملكة بصفتها رائدة في تنظيم المنتديات الدولية، حيث أتاح المؤتمر منصة استثنائية للحوار وتبادل الخبرات حول مستقبل العمل وفق أحدث المعايير العالمية، ولم يكن الحدث مجرد لقاء بين المختصين، بل كان نقطة انطلاق لخطط وإستراتيجيات جديدة تهدف إلى بناء سوق عمل أكثر عدالة واستدامة على مستوى العالم.
ومع إسدال الستار على المؤتمر الدولي لسوق العمل 2025، خرج المشاركون برؤية أكثر وضوحًا تستشرف مستقبل سوق العمل، مدركين أن التحديات القائمة تستلزم تكاتف الجهود الدولية لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة، وبفضل استضافتها لهذا الحدث العالمي، عززت المملكة مكانتها؛ بصفتها قوة مؤثرة في تطوير السياسات العمالية العالمية، مؤكدةً التزامها الدائم بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة؛ وفق رؤية المملكة 2030، التي تمضي بخطى ثابتة نحو بناء مستقبل مزدهر للجميع.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت