فرض غرامة مالية قدرها 8 مليون ليرة تركية على مهربي المهاجرين غير الشرعيين
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
خلال حملة تفتيش نفذتها قوات الجيش في محافظة غازي عنتاب التركية، تم كشف مخالفات جسيمة تتعلق بإيواء المهاجرين غير الشرعيين في إحدى المنشآت.
وفقًا للمعلومات الواردة، قامت السلطات بتوجيه اتهامات بتهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى اثنين من أصحاب المنشأة، وهما C.Y. و A.E.، فيما تم فرض غرامة مالية تصل قيمتها إلى 8 مليون و 268 ألف ليرة تركية على المنشأة نفسها.
تأتي هذه الحملة في إطار جهود السلطات لمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين والهجرة غير النظامية. وقد تم تنفيذ هذه العمليات بالتعاون مع مديرية الضمان الاجتماعي في المحافظة ومديرية الضرائب المحلية، حيث تم رصد توظيف المهاجرين بشكل غير قانوني وتوفير سكن لهم في مكان العمل.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة لمحاربة ظاهرة تهريب المهاجرين غير الشرعيين وضمان الامتثال للقوانين واللوائح المتعلقة بتوظيف الأجانب.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا غرامة مالية مهاجرين غير شرعيين المهاجرین غیر الشرعیین
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. مصير العلاوة السنوية حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال .
ويتساءل العديد من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص عن قيمة العلاوة السنوية بمشرروع قانون العمل الجديد ، وما مصيرها حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية طارئة ؟ .
لجنة القوى العاملة ، في مجلس النواب برئاسة عادل عبدالفضيل، حسمت ضوابط منح العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.
وطبقا لمشروع قانون العمل في مادته الـ 12 : يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.