الضالع ..صلح قبلي ينهي قضية قتل بالخطأ في مديرية جبن
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
الثورة نت../
أنهى صلح قبلي بمديرية جبن في محافظة الضالع قضية قتل بالخطأ بين أسرتي المسيكي من أبناء عزلة حجاج والأشول من عزلة الضبيانية.
وخلال الصلح القبلي الذي تقدمه وكيل المحافظة لشؤون الخدمات ضيف الله الضبياني ومدير المديرية صالح الغرباني، أعلن أولياء دم المجني عليه علي محمد المسيكي العفو عن الجاني عبدالحكيم الأشول لوجه الله وإغلاق ملف القضية.
وثمن الحاضرون موقف أولياء الدم بعفوهم عن الجاني .. مشيرين إلى أن الصلح يأتي تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في تجسيد قيم التسامح والعفو والإخاء.. مؤكدين أن إصلاح ذات البين بطرق أخوية يسهم في توحيد الصفوف ويعزز من قيم التكافل وحشد الطاقات والجهود لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.
وأشاروا إلى ضرورة معالجة القضايا المجتمعية دون اللجوء إلى العنف وبما يكفل الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسك الجبهة الداخلية.
حضر الصلح مستشار المحافظ أحمد الوهيبي ومسؤول التعبئة العامة بالمديرية عبد اللطيف الأشعر ومديرا الأمن العقيد رزق عامر والمؤسسة المحلية للمياه صالح إسحاق وعدد من الشخصيات الاجتماعية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
اجازة الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم