حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: إسرائيل أخفقت مرارا وتكرارا في احترام مبادئ القانون الدولي
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قالت المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ليز تروسيل، إن إسرائيل أخفقت وبشكل متكرر في احترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي والتي تشمل التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات عند تنفيذ الهجمات.
وشددت المتحدثة الأممية في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة 12 يناير 2024، في جنيف، على أن انتهاك هذه الالتزامات قد يؤدي إلى التعرض للمسؤولية عن جرائم الحرب ومخاطر الجرائم الفظيعة الأخرى.
وقالت المتحدثة إن إسرائيل وعلى مدى الأسابيع الأربعة عشر الماضية واصلت ردها العسكري الهائل والمدمر حيث قتل أكثر من 23 ألف فلسطيني نحو ثلثيهم من النساء والأطفال في الوقت الذي تعرضت البنية التحتية المدنية في غزة بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس والمخابز ودور العبادة وشبكات المياه فضلاً عن مرافق الأمم المتحدة لأضرار أو دمرت على نطاق واسع.
وأشارت تروسيل إلى أن المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك حث مرارا وتكرارا على أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار وذلك لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان والإنسانية ولإنهاء المعاناة المروعة والخسائر في الأرواح والسماح بالإيصال الفوري والفعال للمساعدات الإنسانية إلى السكان الذين يواجهون مستويات مروعة من الجوع والمرض وأكدت على أن هذا الأمر هو أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
وطالبت المتحدثة إسرائيل بأن تتخذ تدابير فورية لتوفير الحماية الكاملة للمدنيين بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، وأكدت على أن إصدار أوامر للمدنيين بالانتقال إلى أماكن أخرى لا يعفي الجيش الإسرائيلي بأي حال من الأحوال من التزاماته بحماية من يبقون بغض النظر عن أسبابهم أثناء تنفيذ عملياته العسكرية.
ولفتت تروسيل إلى أن الجيش الإسرائيلى قام باحتجاز مئات الفلسطينيين تعسفيا في عدة أماكن مجهولة داخل غزة وخارجها وبما ما يصل في كثير من الحالات إلى حد الاختفاء القسري، مشيرة إلى أن بعض المفرج عنهم قالوا إنهم تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب على أيدي جيش الدفاع الإسرائيلي.
وشددت المتحدثة على أنه يجب على إسرائيل أن تضع حدا فوريا للاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري للفلسطينيين في غزة كما يجب عليها التحقيق بشكل مستقل وفعال في مثل هذه الأفعال وملاحقة أي مرتكبين قضائيا ومنع تكرارها.
ونوهت تروسيل بأن وصول المساعدات الإنسانية يظل صعبا للغاية خاصة إلى شمال غزة وذلك على الرغم من المناشدات المتكررة التي وجهتها الأمم المتحدة إلى جيش الدفاع الإسرائيلي لتسهيل حركة قوافل المساعدات الإنسانية، وقالت إن الوضع في جنوب غزة أصبح غير محتمل حيث يكتظ ما يزيد عن 1.3 مليون نازح داخليا في رفح التي كان عدد سكانها قبل التصعيد الحالي للأعمال القتالية 300 ألف نسمة فقط.
وقالت المتحدثة إن مفوضية حقوق الإنسان تحققت في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية من مقتل 330 فلسطينيا من بينهم 84 طفلا وذلك في الفترة من 7 أكتوبر 2023 إلى 10 يناير 2024 وأشارت إلى أنه من بين هؤلاء قتل 321 فلسطينيا على يد قوات الأمن الإسرائيلية وثمانية على يد المستوطنين وواحدة إما على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين في الوقت الذي تم تهجير مجتمعات رعوية بأكملها قسرا بسبب عنف المستوطنين والذي قد يصل إلى حد الترحيل القسري.
وشددت المتحدثة على ضرورة وضع حد فوري لاستخدام الأسلحة والأساليب العسكرية أثناء عمليات إنفاذ القانون ووضع حد للاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة للفلسطينيين ورفع العقوبات التمييزية والقيود على الحركة، وأشارت إلى أن غياب المساءلة عن عمليات القتل غير القانوني لا يزال منتشرا وكذلك الإفلات من العقاب على عنف المستوطنين في انتهاك لالتزامات إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة بضمان سلامة الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وكررت المتحدثة باسم المفوض السامي الدعوة للسماح لموظفي حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للوصول إلى إسرائيل وجميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها جميع الأطراف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل حقوق الإنسان الأمم المتحدة القانون الدولي مبادئ القانون الدولي حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حقوق الإنسان إلى أن على أن
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الدولي لحقوق النسخ ينطلق في الإمارات
افتتحت الرئيسة الفخرية لجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، فعاليات المؤتمر الدولي الأول لإدارة حقوق النسخ في الإمارات، الذي تنظّمه الجمعية على مدار يومين في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار. وتنظم الجمعية المؤتمر بالتعاون مع وزارة الاقتصاد في الإمارات والاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ.
وأكّدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي أن الإمارات برؤيتها الطموحة واقتصادها القائم على الإبداع والمعرفة، تدرك أن حماية حقوق النسخ ليست مجرد التزام قانوني، بل هي ضرورة حتمية لازدهار الاقتصاد الإبداعي وتعزيز الابتكار، مشيرةً إلى أن حقوق الملكية الفكرية تشكّل الركيزة الأساسية التي تُمكّن المبدعين من تحويل أفكارهم إلى مشروعات مستدامة تُثري المشهد الثقافي والاقتصادي على حد سواء.وأضافت: "في عالم تعد فيه الأفكار والمعرفة شكلاً من أشكال رأس المال، فإن حماية حقوق المبدعين ليست مجرد التزام قانوني بل ضرورة استراتيجية، وتشكّل الملكية الفكرية الدعامة الأساسية للاقتصاد الإبداعي المزدهر، الذي يُمكّن الناس، ويعزز الصناعات، ويدعم الابتكار المستدام. ومن خلال هذا المؤتمر الدولي الأول لحقوق النسخ في الإمارات، نجدد التزامنا بوضع أطر تحقق التوازن بين إمكانية الوصول والإنصاف في الحقوق، لضمان استمرار مساهمة المؤلفين والناشرين والمبدعين بإثراء المجتمعات حول العالم؛ ليبقى الإبداع قوةً دافعةً للتقدّم الثقافي والاقتصادي"
وقدم وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري كلمة ثمن فيها الجهود التي تبذلها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في تعزيز قطاع النشر والصناعات الإبداعية في الإمارات، ودورها القيادي في الدفع بعجلة التعاون الدولي لحماية حقوق المبدعين وتمكينهم.
وأضاف: "يعكس استضافة الإمارات للمؤتمر الدولي الأول لحقوق النسخ، التزامها ودورها الفعّال في تعزيز النقاش والحوار على المستويين المحلي والعالمي، لتوفير كافة الممكنات والسُبل التي تدعم حماية حقوق الملكية الفكرية لا سيما حقوق النسخ". مشيراً إلى أن الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية متقدمة لقطاع الملكية الفكرية اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة، لا سيما المرسوم بقانون اتحادي 38 لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي عملت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها على تطويره من أجل خلق مناخ تشريعي تنافسي وقوي للمؤلفين وأصحاب الأعمال الإبداعية، بما يُرسخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للصناعات الإبداعية.
وذكرعبدالله بن طوق، مجموعة من الأرقام التي حققها قطاع الملكية الفكرية في الدولة بنهاية عام 2024، ومن أبرزها وجود أكثر من 370 ألف علامة تجارية وطنية ودولية مُسجّلة في الأسواق الإماراتية، وأكثر من 21 ألف إجمالي المصنفات الفكرية المُسجّلة في الدولة، في حين تم استقبال قرابة 24500 ألف طلب للتسجيل في المصنفات الفكرية، ووصل إجمالي براءات الاختراع المُسجّلة في الدولة إلى أكثر من 6100 ألف براءة اختراع، و9500 ألف إجمالي النماذج الصناعية المُسجّلة، موضحا أن "مختبر مكافحة القرصنة"، الذي دشنته الوزارة في العام الماضي لحجب المواقع الإلكترونية المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والنشر، نجح في حجب 4076 ألف موقع مخالف.
كما اشتمل جدول أعمال المؤتمر في يومه الأول على جلسات نقاشية ركّزت على القضايا المحورية في المؤتمر.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس