“النقل” تعتمد لائحة شروط تفويض هيئات التصنيف الدولية الراغبة في العمل بالمملكة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
اعتمدت الهيئة العامة للنقل لائحة شروط هيئات التصنيف الدولية الراغبة في العمل في المملكة، وذلك بهدف تطوير الإجراءات وتيسيرها، بما يضمن تعزيز فرص الاستثمار في أنشطة وخدمات النقل البحري.
وتتضمن اللائحة وضع شروط وإجراءات تفويض هيئات تصنيف السفن الراغبة في العمل بالمملكة.
وأشارت الهيئة إلى أن اللائحة تشمل جميع هيئات التصنيف الدولية أو المحلية التي تُعنى بالقيام بإصدار الشهادات، وتقديم الخدمات للسفن المسجلة في المملكة.
وتتضمن تلك الخدمات الفحص والمعاينة للسفن، ووضع المعايير لتصميم وتشييد السفن، والمحافظة على هذه المعايير طوال فترة حياة السفينة، وفقًا للمتطلبات الدولية والوطنية، ونيابة عن دولة العلم، وذلك لضمان استيفاء المعايير الفنية العالية في التصميم والصنع والتشييد والصيانة والتشغيل والأداء من أجل تعزيز السلامة البحرية، والمحافظة على البيئة والممتلكات في البحر.
اقرأ أيضاًالمملكة“وزير الاقتصاد” يبحث مع “وزير التجارة والصناعة” العُماني تعزيز التعاون بين البلدين
وحددت الهيئة في اللائحة 10 شروط كحد أدنى لدى هيئات التصنيف لتفويضها بالقيام بإصدار الشهادات وتقديم الخدمات للسفن، منها أن تكون هيئة التصنيف عضوًا بالاتحاد الدولي لهيئات التصنيف “IACS”، والإلمام الشامل بكل ما يتعلق بمجالات الفحص والمعاينة، وتقييم تصاميم بناء السفن، وإجراء البحوث ذات العلاقة وتصنيفها، وأن يكون لدى هيئة التصنيف الكفاءات والإمكانيات والقدرات الفنية لتنفيذ المهام التي يتعين القيام بها، وتصنيف السفن، وكذلك ضمان تطوير القدرات وتحديث القواعد والتعليمات، وأن يكون لدى هيئة التصنيف مقر إقليمي أو فرع في المملكة عند تقديم الطلب، إضافة إلى أن يكون لدى هيئات التصنيف نظام لإدارة الجودة فعال طبقًا للمتطلبات الواردة في مدونة الهيئات المعتمدة “مدونة RO Code”، يعتمد على الجوانب ذات الصلة لمعايير الجودة المعترف بها دوليًا.
كما تضمنت شروط اللائحة أن تمتثل هيئة التصنيف للحد الأدنى من المعايير الموصى بها في قرار لجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية رقم MSC.349″92″ المتعلق بمدونة الهيئات المعتمدة وتعديلاتها. كما تلتزم هيئة التصنيف بتوفير خطة عمل لتوطين الفرص في مجالات الفحص والمعاينة في مكاتبها أو فروعها في المملكة ووفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية هیئة التصنیف فی المملکة التصنیف ا
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تدعو “الجنائية الدولية” إلى فتح تحقيق في جرائم السلطة الفلسطينية
#سواليف
دعت #المنظمة_العربية_لحقوق_الإنسان في #بريطانيا، مدعي عام #المحكمة_الجنائية_الدولية إلى فتح #تحقيق في #الجرائم التي ترتكبها أجهزة أمن #السلطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم، أن “دولة #فلسطين من الدول الأطراف في اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، وتملك الاختصاص في التحقيق بالجرائم التي ترتكبها هذه الأجهزة، وعلى وجه الخصوص التعذيب الواسع النطاق، وعمليات القتل، ومؤخرا الحصار المشدد على جنين”.
وأضاف بيان المنظمة أن “هذه الجرائم تُرتكب على نطاق واسع وبشكل منهجي، وما يزيد من جسامتها أنها تتم بالتعاون مع قوات الاحتلال وبدعم منه للقضاء على الناشطين المناهضين للاحتلال والمعارضين لأجندات السلطة”.
مقالات ذات صلةوأشارت إلى أن “أجهزة أمن السلطة وقوات الاحتلال تتبادلان الأدوار في الأراضي المحتلة، ففي الوقت الذي تقتحم فيه قوات الاحتلال المدن والقرى والمخيمات بشكل يومي وتنفذ عمليات قتل واعتقال، تقوم هذه الأجهزة، بتلقي معلومات وتعليمات من قوات الاحتلال، بتنفيذ عمليات اعتقال وقتل مشابهة”.
وأكدت المنظمة أن أجهزة أمن السلطة، بعد أحداث السابع من أكتوبر، نفذت حملة واسعة بتعليمات من رئيس السلطة محمود عباس، استهدفت النشطاء ومنعت أي مظهر من مظاهر التضامن مع قطاع غزة، ومارست التعذيب على نطاق واسع في السجون ومراكز الأجهزة الأمنية.
وأشارت إلى أن “هذه الحملة بلغت ذروتها في اقتحام مخيم جنين وفرض حصار مشدد عليه منذ أكثر من 30 يومًا، مانعة الدخول والخروج منه، ومعطلة العملية التعليمية. كما أنها فرضت حظرًا على تزويد السكان بالغذاء والدواء والوقود، وفي سبيل السيطرة على المخيم، حوّلت مشفى جنين الحكومي إلى ثكنة عسكرية واعتدت على الطواقم الطبية، وأحرقت منازل وسيارات بعض المواطنين، ونشرت القناصة على أسطح المنازل، ما أسفر حتى الآن عن مقتل ثمانية مواطنين وإصابة آخرين”.
ونوهت المنظمة إلى أن “السلطة وقوات الاحتلال، من أجل التغطية على جرائمهم، عمدتا إلى شن حملة إعلامية مضللة تهدف إلى ضرب الروح المعنوية للشعب الفلسطيني عبر نشر الشائعات وشيطنة النشطاء، إلى حد تحميل الفصائل الفلسطينية مسؤولية عمليات القتل التي تمت في مخيم جنين. وفي سبيل تشديد الرقابة الإعلامية، أصدر الجانبان على فترات زمنية قرارًا بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في القدس ورام الله ومنع بثها”.
وتعتبر المواجهة بين أجهزة أمن السلطة والمقاومة في جنين آخر مظاهر الانتهاكات التي تنفذها أجهزة السلطة الأمنية بحق الفلسطينيين، حيث تعكس هذه المواجهات تعقيد المشهد الفلسطيني. بينما تسعى السلطة للحفاظ على استقرار أمني وفقاً لتعهداتها الدولية، ترفض المقاومة هذا النهج وتؤكد أن الأولوية هي مواجهة الاحتلال.
وتلعب الأجهزة الأمنية دوراً رئيسياً في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال، ما أثار اتهامات بأنها تنفذ أجندة إسرائيلية، هذا التنسيق أدى إلى تآكل ثقة الجمهور في أجهزة الأمن الفلسطينية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم