“النقل” تعتمد لائحة شروط تفويض هيئات التصنيف الدولية الراغبة في العمل بالمملكة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
اعتمدت الهيئة العامة للنقل لائحة شروط هيئات التصنيف الدولية الراغبة في العمل في المملكة، وذلك بهدف تطوير الإجراءات وتيسيرها، بما يضمن تعزيز فرص الاستثمار في أنشطة وخدمات النقل البحري.
وتتضمن اللائحة وضع شروط وإجراءات تفويض هيئات تصنيف السفن الراغبة في العمل بالمملكة.
وأشارت الهيئة إلى أن اللائحة تشمل جميع هيئات التصنيف الدولية أو المحلية التي تُعنى بالقيام بإصدار الشهادات، وتقديم الخدمات للسفن المسجلة في المملكة.
وتتضمن تلك الخدمات الفحص والمعاينة للسفن، ووضع المعايير لتصميم وتشييد السفن، والمحافظة على هذه المعايير طوال فترة حياة السفينة، وفقًا للمتطلبات الدولية والوطنية، ونيابة عن دولة العلم، وذلك لضمان استيفاء المعايير الفنية العالية في التصميم والصنع والتشييد والصيانة والتشغيل والأداء من أجل تعزيز السلامة البحرية، والمحافظة على البيئة والممتلكات في البحر.
اقرأ أيضاًالمملكة“وزير الاقتصاد” يبحث مع “وزير التجارة والصناعة” العُماني تعزيز التعاون بين البلدين
وحددت الهيئة في اللائحة 10 شروط كحد أدنى لدى هيئات التصنيف لتفويضها بالقيام بإصدار الشهادات وتقديم الخدمات للسفن، منها أن تكون هيئة التصنيف عضوًا بالاتحاد الدولي لهيئات التصنيف “IACS”، والإلمام الشامل بكل ما يتعلق بمجالات الفحص والمعاينة، وتقييم تصاميم بناء السفن، وإجراء البحوث ذات العلاقة وتصنيفها، وأن يكون لدى هيئة التصنيف الكفاءات والإمكانيات والقدرات الفنية لتنفيذ المهام التي يتعين القيام بها، وتصنيف السفن، وكذلك ضمان تطوير القدرات وتحديث القواعد والتعليمات، وأن يكون لدى هيئة التصنيف مقر إقليمي أو فرع في المملكة عند تقديم الطلب، إضافة إلى أن يكون لدى هيئات التصنيف نظام لإدارة الجودة فعال طبقًا للمتطلبات الواردة في مدونة الهيئات المعتمدة “مدونة RO Code”، يعتمد على الجوانب ذات الصلة لمعايير الجودة المعترف بها دوليًا.
كما تضمنت شروط اللائحة أن تمتثل هيئة التصنيف للحد الأدنى من المعايير الموصى بها في قرار لجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية رقم MSC.349″92″ المتعلق بمدونة الهيئات المعتمدة وتعديلاتها. كما تلتزم هيئة التصنيف بتوفير خطة عمل لتوطين الفرص في مجالات الفحص والمعاينة في مكاتبها أو فروعها في المملكة ووفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية هیئة التصنیف فی المملکة التصنیف ا
إقرأ أيضاً:
“القدس الدولية” تكشف انتهاكات الاحتلال في الأقصى خلال شهر رمضان
#سواليف
دعت #مؤسسة_القدس الدولية إلى الدفاع عن #المسجد_الأقصى_المبارك المبارك عبر #شد_الرحال و #الرباط و #الاعتكاف، في مواجهة تصاعد العدوان الإسرائيلي خلال الأيام العشرة الأولى من #شهر_رمضان.
ووفق تقرير أصدرته المؤسسة، فقد شهد الأقصى ثلاث #انتهاكات رئيسية من قبل الاحتلال، تمثلت في منع الاعتكاف، والسطو على مكبرات الصوت في المصلى المرواني، وتجديد سياسة #الحصار على المسجد ومحيطه.
وللمرة الأولى منذ أكثر من عقد، أقدمت قوات الاحتلال على منع الاعتكاف في المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان، حيث اقتحمت المصليات وأجبرت المعتكفين على مغادرتها بالقوة.
ويعدّ هذا الإجراء تصعيدًا خطيرًا ضمن محاولات الاحتلال فرض سيطرته الكاملة على إدارة شؤون المسجد الأقصى، في تحدٍّ مباشر لصلاحيات الأوقاف الإسلامية التابعة للحكومة الأردنية.
وفي تصعيد آخر، أقدمت شرطة الاحتلال يوم الأحد 9 الماضي على السطو على سماعتين في المصلى المرواني، بحجة أنهما “ركّبتا دون تنسيق”، وهو ما يمثل استمرارًا لمحاولات الاحتلال فرض سيادته على الإعمار والصيانة داخل المسجد الأقصى وفقا للمؤسسة.
ويأتي هذا الاعتداء في سياق استهداف متكرر لمنظومة الصوتيات في الأقصى، إذ سبق للاحتلال تدميرها عام 2022، ما عرّض انتظام الصلاة والتلاوات القرآنية للاضطراب.
وفي مظهر ثالث من العدوان، شددت سلطات الاحتلال حصارها على المسجد الأقصى، عبر فرض ثلاثة أطواق عسكرية تحول دون وصول المصلين إليه؛ إذ يقيم الاحتلال نقاط تفتيش على مداخل المدينة، وفي محيط البلدة القديمة، وعلى أبواب الأقصى ذاته.
وحذّرت مؤسسة القدس المحتلة من أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن مخطط الاحتلال واضح يهدف إلى فرض واقع جديد في المسجد الأقصى، وتحويله إلى موقع خاضع للسيطرة الإسرائيلية تمهيدًا لإقامة الهيكل المزعوم.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذا التوجه بات أكثر وضوحًا خلال الحرب المستمرة على غزة، حيث رفع جنود الاحتلال شعارات “الهيكل” خلال العمليات العسكرية، ما يؤكد أن مشروع الاحتلال ضد الأقصى ليس مجرد اعتداءات متفرقة، بل استراتيجية تهدف إلى إنهاء الوجود الإسلامي في المسجد.
وفي ظل هذه التطورات، شددت مؤسسة القدس الدولية على أن حماية المسجد الأقصى مسؤولية الأمة الإسلامية جمعاء، داعيةً إلى تصعيد الرباط والاعتكاف داخل المسجد، ورفض الإملاءات الإسرائيلية.
كما حثّت المؤسسة الحكومة الأردنية على اتخاذ موقف حاسم لاستعادة صلاحياتها الحصرية في إدارة الأقصى، خصوصًا فيما يتعلق بعمليات الصيانة والإعمار التي يواصل الاحتلال عرقلتها.