وزير قطاع الأعمال يبحث تعزيز الاستثمار مع وفد من رجال الصناعة الباكستانيين
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من رجال الصناعة والمستثمرين وأصحاب الشركات الباكستانيين، بحضور الدكتور جوهر إعجاز وزير التجارة الفيدرالي، وساجد بلال سفير جمهورية باكستان الإسلامية في القاهرة، وذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية.
مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحةوعقد الاجتماع لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات التابعة، وتناول الاجتماع تبني الوزارة لخطة تطوير تكنولوجيات جديدة، بهدف زيادة الإنتاج وتوطين الصناعات الحديثة.
وتمت مناقشة الفرص المتاحة في شركة الدلتا للأسمدة، وإرسال فريق فني لإعداد تقرير يوضح حالة الشركة في إطار بدء التباحث بشأنها، وتم التطرق خلال الاجتماع إلى شركة كيما، وصناعة الزجاج المستخدم في الخلايا الشمسية وصناعة المنسوجات وتشغيل مصانع الغزل والنسيج ومراحل التجهيزات والصباغة الخاصة بها، وصناعة الدواجن من خلال الفرص الاستثمارية في شركة جنوب الوادي، وتطوير شركة النصر لصناعة السيارات.
دعم الصناعات الدوائية والمعدنية والكيماويةرحب الدكتور محمود عصمت بالوفد الباكستاني، مؤكدا الاهتمام بتعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات الصناعة المختلفة، وأن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا باستغلال الأصول وتحقيق أقصى استفادة منها، موضحا ترحيب الوزارة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاستعانة بخبراته في تطوير الشركات التابعة، لاسيما في ظل تعدد الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعات الدوائية والمعدنية والكيماوية والغزل والنسيج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مناقشة تعاون ملفات فرص استثمار شركات باكستان الفرص الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
جمعية رجال أعمال إسكندرية: تعاون مستمر مع الضرائب لحل مشكلات قطاع الأعمال
استضافت لجنة الضرائب بجمعية رجال أعمال إسكندرية، رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية والذي نسق للقاء، وعادل صبري، نائب رئيس لجنة الضرائب، وذلك لمُناقشة التشريعات الضريبية الجديدة التي تتضمن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والقانون رقم 6 لسنة 2025بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والقانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
شارك من أعضاء مجلس إدارة الجمعية كل من الدكتورعبد المنعم عبد الحافظ، و نرمين مميش، ومن رؤساء اللجان محمد حفني، رئيس لجنة التجارة الداخلية، و عبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، و المهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية.
و أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، متانة العلاقات بين الجمعية ومصلحة الضرائب والتي تُثمِر عن إيجاد حلول لمشكلات قطاع الأعمال خاصةً في ظِل التحوّل الرقمي الذي تشهده المصلحة وإصدار القوانين الداعمة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى فهم القوانين الجديدة ومناقشتها بما يضمَّن التغلٌب على التحديات التي تواجِّه المستثمرين.
ومن جانبه، أشار سمير الدلجاوي، إلى أهمية مناقشة قوانين 5 و6 و7 بما تتضمنه من تسويات للمستثمرين وتيسيرات ضريبية للمشروعات، إضافة إلى تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، مؤكدا التعاون المُستمر بين مصلحة الضرائب وجمعية رجال أعمال إسكندرية.
في نفس السياق، أكد رجب محروس، أهمية نشر الوعي الثقافي والضريبي بين مجتمع الأعمال لبناء شراكة قوية ومواجهة التحديات الحالية، كما أوضح تفاصيل القوانين الجديدة التي تشمل 20 محورًا من بينهم الحوافز المُقدمة للمشروعات والتي تُحقق العدالة.
كما أوضح محروس، تيسيرات مصلحة الضرائب المصرية للمشروعات التي لم يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، وقد شمِلت إعفاءات من ضريبة الدمغة، ورسوم الشهر، ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول، وضريبة التوزيعات ونظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وتخضع لضريبة نسبية مُبسطة على الإيرادات حسب رقم الأعمال مع تبسيط إقرار ضريبة الدخل السنوي وتقديم إقرار ضريبة مرتبات سنوي بدلاً من شهري وإقرار قيمة مُضافة ربع سنوي بدلاً من الإقرار الشهري مع وضع نظام مُبسط للسجلات والدفاتر .
وناقش مُستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حوافز وتيسيرات ضريبية تتضمن عدم المحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مُضي خمس سنوات على التصرف فيها، وجواز التصالُح في مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت الضريبة مُقابل سداد نصف الغرامة وعدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة مع السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات عن السنوات 2020 حتى 2024 دون احتساب مُقابل تأخير أو عقوبات مع السماح بتسوية المُنازعات الناتجة عن الفحص التقديري عن الفترات المُنتهية قبل 2020 مُقابل نسبة من الضريبة .
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية