وزيرة التضامن: صندوق «عطاء» يدعم التعليم والأجهزة التعويضية والتمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، أن صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" يرتكز على ثلاثة محاور لتمويل المشروعات والتي ترتكز على تكافؤ الفرص التعليمية، ومشروعات التأهيل المرتكز على المجتمع، ومشروعات التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، وذلك لاستثمار الطاقات الكامنة لديهم.
جاء ذلك خلال ترؤس نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء"، اجتماع مجلس إدارة الصندوق اليوم الجمعة بحضور الدكتور محمد عبد الفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان، وأعضاء مجلس الإدارة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الصندوق استكمل دعم دار رعاية المسنات الكفيفات المرحلة الثانية المقدم من قبل جمعية النور والأمل، وذلك بهدف التأكد من جودة الخدمات المقدمة بالدار لتوفير مأوى وحياة كريمة لمسنات كفيفات غير قادرات على خدمة أنفسهن، هذا بالإضافة إلى استكمال دعم مشروع المدارس الحقلية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية بمحافظة المنيا، وذلك بعد النجاح الذي حققه المشروع في المرحلة الأولي في تدريب وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع ودعم قدراتهم للعمل وكسب العيش ورغبتهم في إقامة مشاريع خاصة بهم تكون مناسبة للبيئة المعيشية وللقدرات المتاحة.
وأوضحت أن الصندوق دعم أيضا مبادرة تعليم الصم اللغة العربية بمحافظة الإسكندرية، وذلك لتطبيق التعلم المرئي في تدريس اللغة العربية للصم كتجربة أولى لتكون التجربة بداية للانطلاق نحو تعميمها على كافة محافظات الجمهورية، كما قام الصندوق أيضا بدعم مشروع "أنا أعمل إذا أنا مشارك"، والذي يستهدف إيجاد فرص عمل مناسبة لعدد 105 من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية والذهنية البسيطة وصعوبات التعلم للقادرين على العمل لتمكينهم اقتصاديا وتعزيز استقلاليتهم ما يدعم اندماجهم ومشاركتهم في المجتمع، وذلك من خلال تدريب وشراء أصول للأشخاص المستهدفين ليكون نصف المبلغ بمثابة منحة لا ترد والنصف الثاني قرض حسن.
وبينت أنه استكمالا لاستراتيجية صندوق عطاء في التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، فقد دعم الصندوق مشروع "تحقيق الاستقلال المادي لمستخدمي كرسي متحرك في مصر" عن طريق توفير مشروعات متنوعة تتمثل في وجود مصدر رزق مناسب لهم ودمجهم كأشخاص فاعلين في المجتمع.
وشددت نيفين القباج على أن الصندوق بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي سوف يقوم بالإعلان عن مبادرة لإتاحة فرص مشاركة الجمعيات المختلفة للتقديم على مشروعات التأهيل المرتكز على المجتمع حتى نتمكن من الوصول إلى أماكن جغرافية متنوعة وفئات مستهدفة من الأشخاص ذوي الإعاقة قد يصعب الوصول إليها، حيث سيتم الإعلان عن فتح باب التقديمات من خلال منصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني لصندوق عطاء والوزارة وعمل جلسات توجيهية للجمعيات المتقدمة للمشاركة في المبادرة للرد على كافة الاستفسارات التي تخص المعايير التي سيتم الإعلان عنها والشروط التي تخص تمويل مشروعات التأهيل المرتكز على المجتمع وعمل 40 وحدة في 40 قرية محرومة من الخدمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشروعات وزيرة التضامن ذوي الإعاقة الأجهزة التعويضية ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
مدير صندوق النقد الدولي تصل إلى القاهرة.. ومباحثات لتقييم برنامج مصر الاقتصادي
استقبت القاهرة قبل قليل، وفدا رفيع المستوى، يترأسه كريستالينا جوررجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، لللطلاع على آخر مستجدات الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر؛ لبدء صرف الشريحة التالية من مبلغ قرض التسهيل، بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار.
وقالت مصادر حكومية لـ"صدى البلد"، إن وفد صندوق النقد الدولي، سيلتقي المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية، وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكلا من حسن عبد الله محافظ البنك المركزي بصفته محافظ مصر في الصندوق، وممثلي البنك المركزي، بالإضافة إلى أحمد كجوك وزير المالية ونائب محافظ مصر في الصندوق، والمعنيين في إدارة الدين العام بوزارة المالية.
برلماني: توقعات صندوق النقد بشأن معدلات النمو دليل سير الاقتصاد بخطى ثابتة صندوق النقد الدولي: قطاع الطاقة ومشاريع البنية التحتية يقودان نمو الاقتصاد المصريالمصادر قالت إن الملفات التي سيناقشها الصندوق مع الحكومة، تتضمن مستجدات ما تم اتخاذه من تدابير فيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية التي اتخذتها مصر، خاصة ما تم الاعلان عنه من حوافز ضريبية جديدة لتحفيز المستثمرين، بالإضافة إلى الأدوات المتخذة لتهيئة القطاع الخاص لقيادة التنمية في البلاد.
وكان صندوق النقد الدولي قد قال، في تقرير صادر عنه، إنه يتوقع تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو تصل إلى 4.5% خلال عامي 2024 و2025، وهي نفس معدلات النمو المستهدفة خلال العام الماضي التي سبق وأن أعلن عنها.
وقال الصندوق إنه يتوقع تحسن معدلات النمو في مصر في ظل إجراءات الحكومة بتعزيز إمكانيات الطاقة والاستثمارات الحكومية في قطاعات البنية التحتية ودعم الخدمات العامة للمواطنين.