وزيرة التضامن: صندوق «عطاء» يدعم التعليم والأجهزة التعويضية والتمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، أن صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" يرتكز على ثلاثة محاور لتمويل المشروعات والتي ترتكز على تكافؤ الفرص التعليمية، ومشروعات التأهيل المرتكز على المجتمع، ومشروعات التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، وذلك لاستثمار الطاقات الكامنة لديهم.
جاء ذلك خلال ترؤس نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء"، اجتماع مجلس إدارة الصندوق اليوم الجمعة بحضور الدكتور محمد عبد الفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان، وأعضاء مجلس الإدارة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الصندوق استكمل دعم دار رعاية المسنات الكفيفات المرحلة الثانية المقدم من قبل جمعية النور والأمل، وذلك بهدف التأكد من جودة الخدمات المقدمة بالدار لتوفير مأوى وحياة كريمة لمسنات كفيفات غير قادرات على خدمة أنفسهن، هذا بالإضافة إلى استكمال دعم مشروع المدارس الحقلية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية بمحافظة المنيا، وذلك بعد النجاح الذي حققه المشروع في المرحلة الأولي في تدريب وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع ودعم قدراتهم للعمل وكسب العيش ورغبتهم في إقامة مشاريع خاصة بهم تكون مناسبة للبيئة المعيشية وللقدرات المتاحة.
وأوضحت أن الصندوق دعم أيضا مبادرة تعليم الصم اللغة العربية بمحافظة الإسكندرية، وذلك لتطبيق التعلم المرئي في تدريس اللغة العربية للصم كتجربة أولى لتكون التجربة بداية للانطلاق نحو تعميمها على كافة محافظات الجمهورية، كما قام الصندوق أيضا بدعم مشروع "أنا أعمل إذا أنا مشارك"، والذي يستهدف إيجاد فرص عمل مناسبة لعدد 105 من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية والذهنية البسيطة وصعوبات التعلم للقادرين على العمل لتمكينهم اقتصاديا وتعزيز استقلاليتهم ما يدعم اندماجهم ومشاركتهم في المجتمع، وذلك من خلال تدريب وشراء أصول للأشخاص المستهدفين ليكون نصف المبلغ بمثابة منحة لا ترد والنصف الثاني قرض حسن.
وبينت أنه استكمالا لاستراتيجية صندوق عطاء في التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، فقد دعم الصندوق مشروع "تحقيق الاستقلال المادي لمستخدمي كرسي متحرك في مصر" عن طريق توفير مشروعات متنوعة تتمثل في وجود مصدر رزق مناسب لهم ودمجهم كأشخاص فاعلين في المجتمع.
وشددت نيفين القباج على أن الصندوق بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي سوف يقوم بالإعلان عن مبادرة لإتاحة فرص مشاركة الجمعيات المختلفة للتقديم على مشروعات التأهيل المرتكز على المجتمع حتى نتمكن من الوصول إلى أماكن جغرافية متنوعة وفئات مستهدفة من الأشخاص ذوي الإعاقة قد يصعب الوصول إليها، حيث سيتم الإعلان عن فتح باب التقديمات من خلال منصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني لصندوق عطاء والوزارة وعمل جلسات توجيهية للجمعيات المتقدمة للمشاركة في المبادرة للرد على كافة الاستفسارات التي تخص المعايير التي سيتم الإعلان عنها والشروط التي تخص تمويل مشروعات التأهيل المرتكز على المجتمع وعمل 40 وحدة في 40 قرية محرومة من الخدمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشروعات وزيرة التضامن ذوي الإعاقة الأجهزة التعويضية ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
بنك مصر يستثمر في صندوق «سي ثري كابيتال 1»
في ضوء التزام بنك مصر الدائم بدعم الاستثمارات المبتكرة وتعزيز كفاءة سوق رأس المال المصري، ساهم بنك مصر، أحد المؤسسات المالية الرائدة، كمستثمر رئيسي في صندوق «سي ثري كابيتال 1»، وهو أول صندوق للاستثمار الخاص في الأسهم العامة PIPE)) في مصر، يركز على الاستثمار في الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية، بهدف تحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركات التي يستثمر بها الصندوق، من خلال الحصول على مقعد أو أكثر في مجالس إدارات هذه الشركات ويمثل استثمار البنك نحو 20% من حجم الصندوق، وذلك في إطار الإغلاق الأول للصندوق بقيمة 1.8 مليار جنيه، مع استهداف الوصول إلى 3 مليارات جنيه عند الإغلاق النهائي.
ويدار الصندوق بواسطة شركة «سي ثري» لإدارة صناديق الاستثمار، وهي شركة مستقلة تم تأسيسها بالشراكة بين «سي آي كابيتال» و«كومباس كابيتال»، ويستهدف الصندوق الاستثمار في الشركات المدرجة ذات الأسس القوية، مع اتباع نهج نشط لدعم النمو وتعظيم العوائد.
وأكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن استثمار البنك في صندوق سي ثري كابيتال 1، يمثل خطوة استراتيجية تعكس الثقة العميقة في إمكانات السوق المصري وقدرته على توليد فرص استثمارية جاذبة، في اطار الجمع بين النهج الاستثماري النشط الذي يعتمده الصندوق، مدعومًا بخبرة «سي آي كابيتال» و«كومباس كابيتال» الذى سيخلق قيمة حقيقية مستدامة لكل من المستثمرين والشركات المدرجة.
وأضاف «عكاشة»: نحن ملتزمون بخلق الفرص الاستثمارية التي تعزز من كفاءة سوق رأس المال المصري، وتسهم في نمو الشركات المحلية، واجتذاب شركات أخرى للبورصة المصرية، ومن خلال هذا الاستثمار نهدف إلى تعزيز القيمة المضافة للسوق المصري والمساهمة في تحقيق استراتيجيات النمو المستدام عبر شراكات فعالة.
من جانبه أشار أحمد صبحى، رئيس قطاع الأسواق المالية والاستثمار ببنك مصر، أن هذا الاستثمار يأتي ضمن استراتيجية بنك مصر لتنويع محفظته الاستثمارية عبر قطاعات وأسواق متعددة، مع التركيز على الاستثمارات ذات القيمة المضافة والفرص الواعدة، وأن بنك مصر يتمتع بسجل حافل من الاستثمارات في قطاعات مختلفة، تشمل الأسهم العامة والخاصة، والبنية التحتية، مما يعزز تحقيق توازن استثماري متكامل قادر على تحقيق عوائد مستدامة.
وقد تم الإغلاق الأول للصندوق بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في مارس 2025، بمشاركة مجموعة من كبار المستثمرين في مصر والمنطقة، بما في ذلك البنوك الرائدة والمؤسسات المالية، بإجمالي نحو 17 مستثمرًا، مما يعكس الثقة الكبيرة في هيكل الصندوق واستراتيجيته.
ويحرص بنك مصر على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي من شأنها تعزيز الاقتصاد القومي، ويعمل البنك دائما على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية