النزاهة تعلن القبض على أحد المطلوبين الهاربين في مصر
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الجمعة، القبض على أحد المطلوبين الهاربين في مصر.
وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "جهود هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أثمرت في متابعة المتهمين والمدانين بقضايا فساد خارج العراق، عن إلقاء السلطات في جمهوريَّة مصر العربية، القبض على أحد المتهمين المتورطين بعمليات اختلاس وتزوير".
وأشار البيان، إلى "الجهود المضنية الحثيثة التي قامت بها دائرة الاسترداد، والمتابعة المستمرة لملاحقة المتهم في أربع دولٍ هي: النمسا والأردن والإمارات، وانتهاءً بجمهورية مصر العربية، حيث تمَّ الإيقاع به في شقته بالقاهرة؛ بناءً على نشرةٍ دوليةٍ حمراء وإذاعة البحث الصادرة بحقه، منبهاً بالتنسيق والتعاون العاليين بين الجانب العراقي والسلطات المصريَّة".
وأوضح، أن "المتهم (نائل نسيب عبد الرحمن السامرائي) مطلوب للقضاء العراقي، في عدة قضايا حققت فيها الهيئة؛ لإقدامه عندما كان موظفاً في شركة الخطوط الجوية على ارتكاب عمليات اختلاس وتزوير، كما سبق له أن حصل على العديد من الامتيازات والتعاقدات التي تحوم حولها شبهات فساد، بصفته وسيطاً تجارياً من خلال علاقاته مع وزراء سابقين ورجال أعمال ومسؤولين يعملون في قطاع الطيران، وكذلك من خلال ارتكابه لعمليات الابتزاز الإلكتروني".
وأردف البيان، أن "دائرة الاسترداد نظَّمت ملفَّات الاسترداد، وتم إرسالها إلى مجلس القضاء الأعلى - رئاسة الادِّعاء العامِّ؛ لغرض إرسالها إلى السلطات المُختصَّة في جمهوريَّة مصر العربيَّة بالطرق الدبلوماسيَّة؛ تمهيداً لاسترداده في اليومين المقبلين".
ولفت، إلى أن "الهيئة تثمن التعاون والتنسيق والجهود المبذولة من الجهات المختصة، لا سيما مديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة وسفارة جمهوريَّة العراق في القاهرة"، مشيرا، إلى أن "الهيئة تسعى حثيثاً لبناء علاقاتٍ دولية، وقامت بإعداد قواعد بيانات بالمدانين والأموال المهربة والدول التي يحتمل وجودها فيها، وإبرام مذكرات تفاهم ثنائية مع الأجهزة النظيرة في مختلف البلدان، ومنها مذكرة التفاهم التي أبرمت مع هيئة الرقابة الإداريَّة في جمهوريَّة مصر العربيَّة والتي كان من ثمارها هذه العمليَّة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
السيسي يصدر قرارًا جمهوريّا جديدًا اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 370 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر ومجلس الاتحاد الأوروبى لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصرى الأوروبى المعدل لاتفاق المشاركة الأورومتوسطية باستبدال البروتوكول 4 المرتبط بتعريف "منشأ المنتجات" و"طرق التعاون الإدارى".
ونص القرار الجمهوري الجديد على "الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس الاتحاد الأوروبى لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصرى الأوروبى المعدل لاتفاق المشاركة الأورومتوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم "منشأ المنتجات"، و"طرق التعاون الإدارى".
ووقع الاتحاد وجمهورية مصر العربية على المعاهدة فى 15 يونيو 2011 و9 أكتوبر 2013، على التوالى.
وأودع الاتحاد وجمهورية مصر العربية صكوك قبولهم لدى جهة إيداع المعاهدة فى 26 مارس 2012 و23 أبريل 2014 على التوالى، وبالتالى، ووفقا للمادة 10 (3) من المعاهدة، المعاهدة دخلت حيز التنفيذ فيما يتعلق بالاتحاد وجمهورية مصر العربية فى 1 مايو 2012 و1 يونيو 2014، على التوالى.