الدار البيضاء..توقيف طبيبة تعمل بإحدى المستشفيات العمومية أصدرت وثيقة مقابل الرشوة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، الخميس، من توقيف طبيبة تعمل بإحدى المستشفيات العمومية، وذلك للاشتباه في تورطها في إصدار وثيقة رسمية تتضمن معطيات وهمية وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفتها.
وأوضح مصدر أمني أن مصالح الشرطة بالدار البيضاء كانت قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على خلفية بلاغ تقدم به الضحية، ينسب فيه للطبيبة الموقوفة تعريضه للابتزاز وطلب رشوة قدرها سبعة آلاف درهم مقابل منحه شهادتين طبيتين تتضمنان مدة وهمية للعجز البدني.
وأشار إلى أن التحريات المنجزة في إطار هذا البحث أسفرت عن توقيف الطبيبة المشتبه بها في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة من قبل الضحية، كما مكنت عملية الضبط من حجز شهادتين طبيتين تتضمنان معطيات يشتبه في كونها وهمية.
وبحسب المصدر ذاته، فقد تم الاحتفاظ بالطبيبة المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ عاطل يتاجر في الميثامفيتامين بسوهاج
أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد.
حكمها بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، على عاطل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وإحراز سلاح ناري وطلقات دون ترخيص بدائرة قسم أول سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة إلى 28/4/2024، عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج.
يفيد بورود معلومات تؤكد اتجار المدعو "محمد ا ر ا" 28 سنة، عاطل، ويقيم دائرة قسم شرطة أول سوهاج، في مادة الميثامفيتامين المخدرة.
وبعد استصدار إذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الميثامفيتامين، وسلاح ناري عبارة عن "فرد محلي الصنع"، وعدد من الطلقات من ذات العيار دون ترخيص.
وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والدفاع عن نشاطه غير المشروع، فتم التحفظ على المضبوطات، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.
وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه وإحالته إلى محكمة الجنايات.
وبعد تداول الجلسات وسماع الشهود والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بالسجن المشدد والغرامة المالية.