الحوثيون: المصالح الأميركية والبريطانية أصبحت أهدافاً مشروعة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
هددت جماعة الحوثي اليوم، بأن كل المصالح الأميركية والبريطانية أصبحت "أهدافاً مشروعة"، وذلك رداً على الضربات التي وجهها البلدان لأهداف في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى باليمن.
وقال المجلس السياسي الأعلى، وهو أعلى هيئة للحوثيين في بيان بثته وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي إن "كل المصالح الأميركية البريطانية أصبحت أهدافا مشروعة للقوات المسلحة ردا على عدوانهم المباشر والمعلن على الجمهورية اليمنية".
إسبانيا لن تشارك في مهمة محتملة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر منذ 20 دقيقة 23708 شهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ ساعة
وتابع أن "ما تعرض له الوطن فجر اليوم من اعتداء أميركي بريطاني غادر وسافر هو عدوان غير مشروع ولا مبرر ومخالف لكل القوانين الدولية"، معتبرا أنه "المهدد الحقيقي للسلام والأمن الدوليين كما يعرض المنطقة لمخاطر حقيقية".
وأضاف البيان أن "الرد اليمني مشروع في إطار الدفاع المقدس عن اليمن وسيادته واستقلاله وحرية قراره، وعلى الأميركي والبريطاني عدم الاعتقاد بأنهما سيفلتان من عقاب قواتنا المسلحة".
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى المخدرات
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهما بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 60 مليون جنيه.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (60 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة