مفتي الجمهورية: المال المكتسب من الاحتكار حرام
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم إن الفتوى مستقرة على مر العصور وانطلاقًا من مبادئ الشريعة- على دفع وذم وتحريم كل ما يضر الناس كاحتكار الأقوات وغيره، والضرر المذموم هو قليل الضرر وكثيره، وفي كل الأمور؛ إلا ما دلَّ الشرع على إباحته لمصلحة شرعية.
وأضاف علام أن من المقرر شرعًا أنَّه: "لا ضرر ولا ضرار"؛ فهذه قاعدة فقهية من القواعد الكبرى التي يدور عليها غالب أحكام الفقه،
وأصل هذه القاعدة ما ثبت عن رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، فضلًا عن أن الشريعة حرَّمت الضرر على الإنسان، وجرَّمَتْ إيصال الضرر إليه بشتى الوسائل، وإذا وقع فينبغي رفعه وإزالته انطلاقًا من أحكام الشريعة السمحة التي تقضي بأن الضرر يزال.
وأشار فضيلته إلى إنه لا خلاف بين الفقهاء في أن الاحتكار حرامٌ في الأقوات؛ حيث إن الشرع الشريف قد نهى عن الاحتكار وحرَّمه، ودَلَّت النصوص الشرعية على أَنَّ الاحتكار من أعظم المعاصي، فقد اشتملت الأخبار على لعن المحتكر وتَوعُّدِه بالعذاب الشديد؛ وكذلك تم وصفه بالخاطئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» وغيره من الأدلة.
وأضاف فضيلة المفتي أن المحتكر منعدم الضمير وآثم إذا قصد حجب السلع عن أيدي الناس إضرارًا بهم حتى يصعب الحصول عليها وترتفع قيمتها؛ وبهذا يحصل المحتكرون على الأرباح الباهظة دون منافسة تجارية عادلة، وهو من أشدِّ أبواب التضييق والضرر، والسلع التي يجري فيها الاحتكار هي كل ما يقع على الناس الضرر بحبسها، ولا مانع من اتِّخاذ الدولة لإجراءات تمنع الاحتكار. فضلًا عن أن المال المكتسب من الاحتكار بلا شك هو مال مكتسب من حرام وجريمة؛ لأن الاحتكار جريمة وأكل لأموال الناس بالباطل. وينبغي أن يعلم هذا المحتكر أنه قبل توبته عليه رد أموال الناس التي أخذها منهم بطرق غير مشروعة.
وشدد فضيلة مفتي الجمهورية على أن معايير الكسب الحلال تغيب عن عمل بعض التجار الجشعين. فمَنْ يَسْتَغل ظروف الناس ويبيع بأسعار مُبالغ فيها فقد ارتكب مُحرَّمًا؛ للضرر الناجم عن استغلاله احتياج الناس إلى مثل هذه السلع، فهو يضر الناس ويضيِّق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإضرار.
وناشد فضيلته التجار بضرورة الكسب الحلال وتحري الصدق والأمانة وتفعيل وترسيخ قيمة المراقبة مؤكدًا على أهمية الكسب الحلال وأهميته في تربية الأولاد تربية فيها بركة، مستشهدًا في ذلك ببركة مال والد الإمام البخاري، فقد ساعده هذا المال الحلال الطيب الذي ورثه من والده على نشر علمه في الآفاق بل عبر الأزمان والدهور.
وردًّا على سؤال عن حكم احتكار العملة الأجنبية لبيعها بسعر أعلى، وهل يدخل في الاحتكار المحرم؛ قال مفتي الجمهورية: «نعم، يدخل ذلك في الاحتكار المحرم شرعًا، وهو أيضًا مُجَرَّمٌ قانونًا، ومرتكبُ هذا الفعل مرتكبٌ لإثمٍ كبير؛ لأنه يضيق على عامة الناس من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة بسبب شحِّ العملة، فيلحق الضرر باقتصاد البلاد، ويؤثر سَلْبًا في الاستقرار ومسيرة البناء والتنمية، ويوقع المحتاجين في المشقة والحرج».
وشدد فضيلته على أنه لا يجوز التعامل في النقد الأجنبي إلا عن طريق البنوك وشركات الصرافة المعتمدة المرخص لها في هذا النوع من التعامل، والمال المكتسب مما يعرف بـ«تجارة السوق السوداء» كسبٌ غير طيِّبٍ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنوك وشركات الصرافة الأمانة العامة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: برامج خاصة لتدريب الأئمة والمفتين في جيبوتي.. صور
استقبل الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وفدًا رفيع المستوى من وزارة الأسرة والمرأة بجيبوتي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، برئاسة الدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، لبحث سبل التعاون في القضايا السكانية والطبية.
وأكد مفتي الجمهورية، خلال اللقاء حرص دار الإفتاء على الجمع بين الرؤية الشرعية والعلمية في معالجة القضايا المعاصرة، مشيرًا إلى التعاون القائم مع المركز في عدد من الملفات الطبية والاجتماعية، واستعرض جهود الدار في التحول الرقمي وتقديم خدمات إفتائية متكاملة عبر مختلف الوسائل، بما يعزز وصول الفتوى الرشيدة إلى الجمهور محليًّا وعالميًّا.
كما أشار مفتي الجمهورية، إلى اهتمام دار الإفتاء ببرامج تدريب المفتين، واستعدادها لتقديم برامج خاصة للأئمة والمفتين في جيبوتي، موضحًا دور الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في تحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات الإفتائية حول العالم، مع مراعاة الخصوصية الثقافية لكل مجتمع.
وتحدث مفتي الجمهورية، عن مراكز ومبادرات الدار، كـمركز الإمام الليث بن سعد لفتاوى التعايش، ومركز سلام لمكافحة التطرف، ووحدة الحوار التي تتناول الأفكار الإلحادية بالحجج العلمية والشرعية.
كما تطرق الحديث إلى عدد من القضايا المجتمعية المهمة التي تهم الأسرة والمرأة، مثل زواج القاصرات، والممارسات الاجتماعية السلبية، مؤكدًا أهمية دور المؤسسات الدينية في التوعية والتصحيح المجتمعي في إطار من العلم والرحمة والاعتدال.
من جانبه، أعرب الدكتور جمال أبو السرور عن تقديره لدار الإفتاء، مؤكدًا أن التعاون معها يُعد نموذجًا يُحتذى به في الجمع بين المرجعية الشرعية والرؤية العلمية، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق وتوسيع الشراكة لخدمة قضايا المرأة والأسرة والصحة العامة.