حتى “الفلسطيني الميت” لا يسلم من الانتقام
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أحمد العبد :
حتّى الميت في فلسطين لا ينجو من يد الإرهاب الإسرائيلية، إلى حد بهتت معه المقولة الصهيونية القديمة: «الفلسطيني الجيد هو الفلسطيني الميت»، بعدما أضحى الميت الفلسطيني نفسه محور سياسة الانتقام الإسرائيلية، إذ كما مارست إسرائيل ضد الفلسطينيين الأحياء القتل والتهجير والتدمير والاعتقال والتعذيب، لم تستثنِ من ممارساتها تلك الشهداء الذين تُنتهك حرمة أجسادهم، إما باحتجازها في ثلاجات المستشفيات ومقابر الأرقام السرية، أو بالتمثيل بها، وذلك على غرار ما جرى قبل أيام في طولكرم، حيث هشّمت إحدى الدوريات العسكرية رأس شهيد بعد اغتياله.
ووصلت هذه السياسة الانتقامية، في بعض الأحيان، إلى حدّ سرقة أعضاء الأجساد والإتجار بها، أو تحويلها للدراسة في كليات ومعاهد الطب الإسرائيلية.والواقع أن احتجاز جثامين الشهداء ليس جديداً، بل هو سياسة منهجية مؤطّرة بغطاء قانوني وتنظيرات أيديولوجية تقوم على مبدأ «جمع الجثث».
وقد جرى تكثيف العمل بها منذ عام 2015 – بعد توقف لعدة سنوات -، مع بدء موجة من العمليات الفدائية في الضفة الغربية، بينما أقرّتها محكمة الاحتلال العليا رسمياً في عام 2019، لاستخدامها ورقة مساومة في المستقبل، عبر مبادلة الجثث مع أسرى إسرائيليين تحتجزهم حركة «حماس» في قطاع غزة منذ عام 2014.
وسجّلت هذه السياسة قفزة كبيرة جديدة منذ السابع من أكتوبر، حيث تحتجز إسرائيل مذّاك 51 شهيداً من الضفة الغربية، ليرتفع عدد الشهداء المحتجزين في مقابر وثلاجات الاحتلال إلى 455 (256 في مقابر الأرقام، و198 منذ عودة سياسة الاحتجاز عام 2015).
ومن بين هؤلاء 18 أسيراً ارتقوا داخل سجون الاحتلال، و22 طفلاً تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً، و6 شهيدات (4 في مقابر الأرقام)، علماً أن تلك الأرقام لا تشمل الشهداء المحتجزين في غزة، لعدم توافر معلومات دقيقة حولهم.
وفي السياق، يقول منسّق «الحملة الوطنية لاستعادة جثامين الشهداء»، حسين شجاعية، إن «عام 2023 شهد تصاعداً كبيراً في احتجاز جثامين الشهداء، هو الأكبر منذ عام 2015، حيث احتجزت إسرائيل نحو 101 شهيد، بقي منهم 79 محتجزاً»، مشيراً إلى أن ذلك «جاء انعكاساً لقرارات “الكابينت” ومحاكم الاحتلال، بالتزامن مع تصاعد عمليات القتل والاعتقال والتنكيل التي ترتكبها إسرائيل».
ويؤكّد شجاعية، في حديث إلى «الأخبار»، أن «التحكم بالحزن وما بعد الموت والحرمان من التشييع والدفن اللذين يليقان بالشهداء، كان يجري قبل 7 أكتوبر»، مستدركاً بـ«(أننا) رأينا أخيراً (بعد 7 أكتوبر) مشاهد أكثر انتقاماً ووحشية ودموية بحق الشهداء، والتنكيل بجثامينهم والتمثيل بها، وسحل جثامينهم بالآليات العسكرية ودهسها، وتشويه معالمها وتهشيمها، والإساءة إليها وإهانتها، وتركها لفترات زمنية في أماكن مفتوحة».
ولا يقتصر ذلك المشهد على الضفة، بل يمتد بصورة أكثر وحشية إلى قطاع غزة، الذي استغلّت إسرائيل عدوانها عليه لنقل جثامين مئات الشهداء، من المقابر إلى جهات مجهولة. وأثير هذا الملف أخيراً بعد أن أكّدت مصادر محلية وجود تغييرات في الجثامين تدلّل على سرقة الاحتلال للأعضاء، إذ اتهم «المكتب الإعلامي الحكومي» في غزة، العدو، بسرقة أعضاء من جثامين شهداء قتلهم شمالي القطاع، وهو ما تبيّن بعد أن سلّم الاحتلال جثامين 80 فلسطينياً كان احتجزهم لفترة خلال عمليته البرية.
وقال المكتب، في بيان: «بعد معاينة الجثامين، تبيّن أن ملامح الشهداء مُتغيّرة بشكل كبير»، مضيفاً أن الاحتلال سلّم «الجثامين المجهولة الهوية، ورفض تحديد أسماء أصحابها، كما تحديد الأماكن التي سرقها منها».
من جهته، يقول شجاعية إن «الاحتلال سلّم مجموعتين من جثامين الشهداء في غزة؛ الأولى تضم 11 شهيداً في خانيونس، والأخرى تضم 80 شهيداً في رفح، وقد بدت عليهم ملامح تدل على سرقة أعضائهم». وإذ أوضح أن تأكيد ذلك «بحاجة إلى توثيق من خلال تشريح الجثامين»، فقد ذكّر بـ«وجود سوابق لدى الاحتلال في سرقة جثامين الشهداء، وهناك اعترافات لمسؤولين إسرائيليين بذلك».
وكان «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان» قد دعا إلى تشكيل «لجنة تحقيق دولية مستقلة»، وذلك بعد معاينة أطباء في غزة لبعض الجثث، وإفادتهم بسرقة أعضاء منها مثل قرنية العين وقوقعة الأذن والكبد والكلى والقلب، مشيراً إلى أن «لدى إسرائيل تاريخاً حافلاً في احتجاز جثث الفلسطينيين، إذ تحتجز في برادات خاصة جثث 145 فلسطينياً على الأقل، إضافة إلى حوالي 255 في مقابر الأرقام و75 مفقوداً ترفض الاعتراف باحتجاز جثثهم».
وذكر «الأورومتوسطي» أنه سبق أن «رصد تعمّد السلطات الإسرائيلية الإفراج عن جثث شهداء من سكان الضفة الغربية بعد مدة من احتجازها في درجة قد تصل إلى أربعين تحت الصفر، مع اشتراط عدم تشريح الجثث وهو ما قد يخفي وراءه سرقة بعض الأعضاء».
والجدير ذكره، هنا، أن إسرائيل تواجه اتهامات سرقة الأعضاء، منذ عقود، وذلك استناداً إلى شهادات وعدة معلومات، من بينها ما كشفته الطبيبة الإسرائيلية، مئيرة فايس، عن سرقة أعضاء من جثث فلسطينيين وزرعها في أجساد مرضى يهود، واستعمالها في كليات الطب في الجامعات الإسرائيلية لإجراء الأبحاث عليها. كما أقرّ يهودا هس، وهو المدير السابق لـ«معهد أبو كبير للطب الشرعي في إسرائيل»، الذي تجري فيه عمليات التشريح، بـ«سرقة أعضاء بشرية وأنسجة وجلود لشهداء فلسطينيين في فترات زمنية مختلفة، من دون علم أو موافقة ذويهم».
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي جثامین الشهداء مقابر الأرقام سرقة أعضاء فی مقابر فی غزة
إقرأ أيضاً:
“نيويورك تايمز” تنشر فيديو لاستشهاد عمال الإغاثة في غزة مارس الماضي وتدحض الرواية الإسرائيلية
#سواليف
نشرت صحيفة ” #نيويورك_تايمز ” مقطع فيديو يظهر استشهاد #عمال_إغاثة في #غزة تحت وابل من #النيران، وأضواء #سيارات_الإسعاف مضاءة، في دحض للرواية الإسرائيلية.
ويظهر تسجيل فيديو، عثر عليه على هاتف أحد المسعفين الذين عثر عليهم مع 14 عامل إغاثة آخرين في مقبرة جماعية بمدينة رفح بغزة أواخر مارس، أن #سيارات_الإسعاف وشاحنة الإطفاء التي كانوا يستقلونها كانت تحمل علامات واضحة، وكانت أضواء #الطوارئ مضاءة عندما أطلقت #القوات_الإسرائيلية وابلا من النيران عليها.
نيويورك تايمز تنشر المشاهد الاخيرة لطواقم الدفاع المدني و الإسعاف في رفح قبل استشهادهم يوم 23 مارس .
المشاهد تظهر ان جنود جيش الاحتلال نصبوا كمين لطواقم الاسعاف وانتظروا نزولهم من المركبات و اعدموهم … pic.twitter.com/6KzjPdMWXc
وقال مسؤولون من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة في الأمم المتحدة، أداره الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، بأنهم قدموا التسجيل، الذي تبلغ مدته قرابة سبع دقائق، إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، المقدم نداف شوشاني، قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن القوات الإسرائيلية لم “تهاجم سيارة إسعاف عشوائيا”، ولكن تم رصد عدة سيارات “تتقدم بشكل مثير للريبة” دون مصابيح أمامية أو إشارات طوارئ باتجاه القوات الإسرائيلية، مما دفعها إلى إطلاق النار. وقال العقيد شوشاني في وقت سابق من هذا الأسبوع إن تسعة من القتلى كانوا مسلحين فلسطينيين.
لكن صحيفة التايمز حصلت على الفيديو من دبلوماسي رفيع المستوى في الأمم المتحدة، وقد تم تصويره من الجزء الأمامي الداخلي لمركبة متحركة، ويظهر قافلة من سيارات الإسعاف وسيارة إطفاء، تحمل علامات واضحة، بمصابيح أمامية وأضواء وامضة مضاءة، تسير جنوبا على طريق شمال رفح في الصباح الباكر.
وشوهد عمال الإنقاذ، اثنان منهم على الأقل يرتديان زيا رسميا، يخرجون من سيارة إطفاء وسيارة إسعاف تحملان شعار الهلال الأحمر.
ثم دوى إطلاق نار كثيف، ويرى ويسمع في الفيديو وابل من الطلقات النارية يصيب القافلة.
يسمع في الفيديو صوت المسعف وهو يصور وهو يردد، مرارا وتكرارا، “لا إله إلا الله، محمد رسول الله”. يستغفر الله ويقول إنه يعلم أنه سيموت.
وقال: “سامحيني يا أمي. هذا هو الطريق الذي اخترته – مساعدة الناس”. قال: “الله أكبر”.
في الخلفية، تسمع ضجة من أصوات عمال الإغاثة والجنود المذهولين وهم يصرخون بالأوامر باللغة العبرية. لم يكن واضحا ما كانوا يقولونه بالضبط.
وصرحت نبال فرسخ، المتحدثة باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن المسعف الذي صور الفيديو عثر عليه لاحقا مصابا برصاصة في رأسه في المقبرة الجماعية. ولم يكشف عن اسمه بعد نظرا لقلق أقاربه المقيمين في غزة من رد إسرائيلي، وفقا للدبلوماسي الأممي.
في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الأمم المتحدة، أكد رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الدكتور يونس الخطيب، ونائبه، مروان الجيلاني، للصحفيين بأن الأدلة التي جمعتها الجمعية – بما في ذلك تسجيلات الفيديو والصوت من الحادثة، وفحص الطب الشرعي للجثث – تتناقض مع الرواية الإسرائيلية للأحداث.
وقد أثار مقتل عمال الإغاثة، الذين فقدوا لأول مرة في 23 مارس، إدانة دولية، وأكدت الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني أن عمال الإغاثة لم يكونوا يحملون أسلحة ولم يشكلوا أي تهديد.
وقال الدكتور الخطيب: “لقد استهدفوا من مسافة قريبة جدا”، مضيفا أن إسرائيل لم تقدم معلومات عن مكان وجود المسعفين المفقودين لأيام. وأضاف: “كانوا يعرفون مكانهم بالضبط لأنهم قتلوهم”. كان زملاؤهم في حالة من العذاب، وعائلاتهم في حالة من الألم. لقد أبقونا في الظلام لمدة ثمانية أيام.
استغرق الأمر 5 أيام بعد تعرض سيارات الإنقاذ للهجوم وتوقفها عن العمل، حتى تفاوضت الأمم المتحدة والهلال الأحمر مع الجيش الإسرائيلي لتوفير ممر آمن للبحث عن المفقودين. يوم الأحد، عثرت فرق الإنقاذ على 15 جثة، معظمها في مقبرة جماعية ضحلة، إلى جانب سيارات الإسعاف المحطمة ومركبة تحمل شعار الأمم المتحدة.
وقال الدكتور الخطيب إن أحد أفراد الهلال الأحمر الفلسطيني لا يزال مفقودا، ولم تعلن إسرائيل ما إذا كان معتقلا أم قتل.
وقال الدكتور أحمد ضهير، الطبيب الشرعي الذي فحص بعض الجثث في مستشفى ناصر بغزة، إن 4 من أصل 5 عمال إغاثة فحصهم قتلوا بطلقات نارية متعددة، بما في ذلك جروح في الرأس والجذع والصدر والمفاصل. وقالت الأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر إن أحد مسعفي الهلال الأحمر المشاركين في القافلة احتجزه الجيش الإسرائيلي ثم أطلق سراحه، وقدم رواية شهود عيان حول إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على سيارات الإسعاف.
ووصف ديلان ويندر، ممثل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لدى الأمم المتحدة، الحادث بأنه فاضح، وقال إنه يمثل أعنف هجوم على عمال الصليب الأحمر والهلال الأحمر في العالم منذ عام 2017.
وأبلغ فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، المجلس بضرورة إجراء تحقيق مستقل في مقتل عمال الإغاثة على يد إسرائيل، وأن الحادث يثير “مزيدا من المخاوف بشأن ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب”.