حقوق الإنسان: إسرائيل أخفقت مرارا في احترام القانون الدولي الإنساني
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
صرح مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، بأن إسرائيل أخفقت مرارا في احترام القانون الإنساني الدولي منذ أن شنت هجومها على غزة أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت إليزابيث ثروسيل المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: "لقد سلطنا الضوء مرارا على إخفاقات إسرائيل المتكررة في احترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي: التمييز والتناسب، واتخاذ الاحتياطات عند تنفيذ الهجمات".
وتابعت "شددت المفوضة السامية على أن انتهاكات هذه الالتزامات قد تؤدي إلى تحمل المسؤولية عن جرائم الحرب، كما حذرت من مخاطر الجرائم الفظيعة الأخرى".
ومن جهته أكد المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، ليور حياة، لموقع "الحرة"، أن تل أبيب "ترفض رفضًا قاطعًا التعليقات التي أدلت بها المفوضية السامية لحقوق الإنسان".
وأكد أن "إسرائيل لا تواجه جماعة مسلحة، كما تدعي المفوضية، بل تواجه منظمة إرهابية وحشية تمارس الإبادة الجماعية، (على حد قوله)".
وأضاف: "منذ نحو 100 يوم، تحتجز حماس أسرى دون زيارة أو دواء أو معلومات عن حالتهم، وحتى اليوم لم تقم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالمطالبة بإطلاق سراحهم".
وأكد "ستواصل إسرائيل العمل ضد حماس، وستبذل كل ما في وسعها لإطلاق سراح الرهائن، مع الالتزام بالقانون الدولي".
اقرأ أيضاً
منظمة: الاحتلال قتل 10 آلاف طفل في غزة منذ طوفان الأقصى
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجرائم الإسرائيلية حرب غزة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: مناقشات البرلمان حول قانون الإجراءات الجنائية مؤشر إيجابي لتحقيق العدالة
قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الجواد أحمد إن المناقشات الجارية في الجلسة العامة لمجلس النواب وما ينتهي إلى التصويت بشأن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد مؤشرا إيجابيا نحو نظام عدالة جنائية تتميز بالحرص على التوازن بين حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحقوق المجتمع .
وأشاد أحمد - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- بالصيغة التي توصلت إليها مناقشات مجلس النواب فيما يخص باب التحقيق وأوامر الحبس الاحتياطي وبدائله، مشيرًا إلى أنها تعكس الالتزام بضمانات ومعايير المحاكمة العادلة والقانونية والمنصفة.
وأشار إلى عدد من الحقوق التي أرساها مشروع القانون الجديد، مثل: حق المتهم في الصمت، وحقه في إبلاغه بأمر القبض عليه، وحقه في الاتصال بأسرته ومحاميه، والحق في الدفاع بالأصالة أو بالوكالة أو بالمساعدة القانونية بندب محام له وعدم الفصل بينه وبين محاميه.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد تضمن أيضا حق المتهم في الانفراد والتشاور مع محاميه، إضافة إلى حقه في عدم الاستجواب أو التحقيق إلا بحضور محام معه مًوكل أو منتدب في جميع الأحوال دون أي استثناء يمس أو ينال من هذا الحق.
وأوضح أن مناقشات مشروع القانون تؤكد توافق وتزامن الإرادة السياسية والتشريعية والمجتمعية ممثلة في جانب منها بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي سبق وبادر بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن مواد الحبس الاحتياطي، ووضع حدود قصوى لمدة الحبس ب4 شهور في جرائم الجنح، و12 شهرا في الجنايات، و18 شهرا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.
وأعرب أحمد - في ختام تصريحاته - عن آماله في الانتهاء من الموافقة على القانون وخروجه إلى النور، أخذا في الاعتبار كافة تطلعات ومطالب كافة الأطراف ذات الصلة بتحقيق العدالة الجنائية في مصر .
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها