«حقوق الإنسان» عن مرافعة جنوب أفريقيا أمام «العدل الدولية»: تعزز العدالة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس الشباب المصري، أن رفع جنوب إفريقيا قضية لمحاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بسبب جرائمها ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، هو خطوة مهمة لتعزيز العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب.
جرائم إسرائيل ظاهرة للعيانوقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني واضحة للجميع، وقد وثقتها منظمات حقوق الإنسان الدولية، وإسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها القتل العمد للمدنيين، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والتهجير القسري، وفرض ظروف معيشية تهدف إلى تدمير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية .
وأشار إلى أن قرار جنوب أفريقيا برفع الدعوى ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، هو خطوة جريئة وشجاعة، تستحق الإشادة، ويعكس إدانة المجتمع الدولي لممارسات إسرائيل العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، ورغبته في محاسبتها.
محاكمة اسرائيلوأضاف: «نأمل في أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية حكما عادلاً ضد إسرائيل، يؤكد أن الإفلات من العقاب لن يكون هو القاعدة، ومحاكمة اسرائيل خطوة مهمة في طريق تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وتوفير حماية لحقوقه الأساسية، وتعزيز القانون الدولي»، وأضاف أن هذه المحاكمة ستساهم في تطوير القانون الدولي، ووضع معايير واضحة لمسؤولية الدول عن انتهاكات حقوق الإنسان.
ولفت عضو القومي لحقوق الإنسان إلى أن محاكمة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية تعزز الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة التي تقودها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تثبت للعالم أجمع قدرة مصر على الانتصار لقيم الحرية والديمقراطية وسيادة القانون، كما تبعث محاكمة إسرائيل رسالة قوية إلى العالم مفادها بأن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية لا يمكن التسامح معها، وأن ضحايا هذه الجرائم يستحقون العدالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محاكمة اسرائيل جرائم اسرائيل جنوب افريقيا القومي لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.