جرى الأربعاء 24 يناير 2024 بالعاصمة السويسرية جنيف، انتخاب المملكة المغربية رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، بعد منافسة جد شرسة مع دولة جنوب إفريقيا التي حصلت فقط على 17 صوتا، مقابل حصول المغرب على 30 صوتا من مجموع أصوات المنتظم الدولي “47 صوتا” المشكلة لمجلس حقوق الإنسان.

وبهذه المناسبة الحقوقية الهامة، أكد حزب الأصالة والمعاصرة، في بيان له، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، على أنه يعتز بهذا الحدث الحقوقي التاريخي غير المسبوق في مسار بلادنا الحقوقي، وبهذا الإنجاز الذي يتوج مسار سنوات من النضال والعمل التشاركي داخل المجتمع المغربي، والتعاون الجماعي لمختلف المؤسسات الوطنية ببلادنا ونضال الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية وتضحيات عدد من الشخصيات الفكرية والحقوقية الوازنة ببلادنا.

وهنأ  “البام” الملك محمد السادس على هذه الثقة الحقوقية الدولية، المكرسة لاعتراف وتنويه دولي بمختلف التوجيهات والأدوار الحقوقية الريادية التي قام بها الملك منذ اعتلائه العرش، بواسطة قرارات وخطوات وأوراش إصلاحية مهيكلة وجد رائدة في مجال حقوق الإنسان إقليميا ودوليا، عززت صورة المغرب الحقوقية، وجعلته اليوم من البلدان الريادية والفاعلة في الساحة الحقوقية الدولية.

واعتبر الحزب هذا القرار اعترافا من المجتمع الدولي بالأدوار الفكرية وبالمبادرات الحقوقية الهامة التي يقوم بها المغرب داخل المنتظم الدولي وفي أروقة المؤسسات الأممية كفاعل حقوقي انتخب ثلاث مرات متتالية عضوا بمجلس حقوق الإنسان، وشهادة دولية على إسهامه في تطوير الآليات والمنظمات الأممية وتنويع الحوار بها وإصلاح عملها، وهي المبادرات التي تحظى بتقدير كبير داخل المجتمع الدولي، آخرها التنويه الكبير الذي لقيه اقتراح المغرب الشهر الماضي حول التعهد المشترك رفقة البارغواي وإسبانيا والذي قدم ضمن اجتماع رفيع المستوى يسعى لتيسير مأسسة التعاون والحوار وتبادل التجارب والخبرات بين الآليات الوطنية المكلفة بتنفيذ وإعداد التقارير الدورية في مجال حقوق الإنسان.

وأكد الحزب أنه بالقدر الذي يمنحنا هذا النجاح الثقة الدولية في الإصلاحات والأوراش الحقوقية التي تقودها بلادنا، بالقدر نفسه يفرض علينا المزيد من التعبئة واليقظة الجماعية قصد تحصين رصيدنا الحقوقي وتثمينه في اتجاه المزيد من تكريس النهوض بوضعية حقوق الإنسان وتعزيز حمايتها داخل بلادنا.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

سلطنة عُمان تشارك في اجتماع أممي

العُمانية: شاركت سلطنة عُمان في النقاش العام حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى ضمن الدورة الـ/58/ لمجلس حقوق الإنسان، وذلك بمدينة جنيف السويسرية.

وقد أُلقيت خلال النقاش عدد من الكلمات من بينها كلمة سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، التي أكد خلالها أن سلطنة عُمان تجدد إدانتها وبأشد العبارات انتهاك دولة الاحتلال الإسرائيلي لقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واستئناف عدوانها على المدنيين العزل.

وأضاف قائلًا: إن استمرار سياسة التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وتهديدًا حقيقيًا للسلام، حيث يهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي بطرق غير قانونية.

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير فاعلة وفورية لوقف النشاط الاستيطاني، وتعزيز آليات المساءلة الدولية لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، بما يتماشى مع مسؤوليات المجتمع الدولي.

وأشار سعادته في ختام الكلمة إلى أن الصراع في الأراضي الفلسطينية هو صراع بين القوة والحق، قائلًا: "تفرض القوة واقعًا مؤلمًا قد يستمر لفترة، إلا أن حقوق الشعب الفلسطيني تظل ثابتة وأصيلة، لا يمكن إنكارها أو تجاوزها مهما تباينت الظروف وهذه الحقيقة ستظل حية في ضمير الإنسانية، وتشكل الحافز والمنطلق لتحقيق العدالة والسلام المنشود".

مقالات مشابهة

  • "مفوضية حقوق الإنسان": قلقون من سياسة التهجير القسري في غزة
  • “حقوق الإنسان” بالأمم المتحدة: الترحيل القسري لسكان غزة جريمة حرب بموجب القانون الدولي
  • بلكوش خبير العدالة الإنتقالية مندوباً وزارياً لحقوق الإنسان
  • الرئيس اللبناني: لن نسمح بتكرار الحرب التي دمرت كل شيء في بلادنا
  • بعد إزاحة أحيزون.. اتفاق غير مسبوق ينهي الحرب التجارية بين اتصالات وإنوي
  • الأطباء يعلقون على إقرار المسؤولية الطبية: إنجاز تاريخي يحمي حقوقنا وحقوق المرضى
  • مجلس حقوق الإنسان يدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين
  • الدكتور محمد محجوب عزوز رئيسا لمجلس أمناء جامعة جنوب الوادي الأهلية
  • قطاع حقوق الإنسان بصعدة: 14 ألف و300 شهيد وجريح بالمحافظة خلال 10 أعوام من العدوان
  • سلطنة عُمان تشارك في اجتماع أممي