حزب “البام”: انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان حدث تاريخي غير مسبوق
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
جرى الأربعاء 24 يناير 2024 بالعاصمة السويسرية جنيف، انتخاب المملكة المغربية رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، بعد منافسة جد شرسة مع دولة جنوب إفريقيا التي حصلت فقط على 17 صوتا، مقابل حصول المغرب على 30 صوتا من مجموع أصوات المنتظم الدولي “47 صوتا” المشكلة لمجلس حقوق الإنسان.
وبهذه المناسبة الحقوقية الهامة، أكد حزب الأصالة والمعاصرة، في بيان له، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، على أنه يعتز بهذا الحدث الحقوقي التاريخي غير المسبوق في مسار بلادنا الحقوقي، وبهذا الإنجاز الذي يتوج مسار سنوات من النضال والعمل التشاركي داخل المجتمع المغربي، والتعاون الجماعي لمختلف المؤسسات الوطنية ببلادنا ونضال الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية وتضحيات عدد من الشخصيات الفكرية والحقوقية الوازنة ببلادنا.
وهنأ “البام” الملك محمد السادس على هذه الثقة الحقوقية الدولية، المكرسة لاعتراف وتنويه دولي بمختلف التوجيهات والأدوار الحقوقية الريادية التي قام بها الملك منذ اعتلائه العرش، بواسطة قرارات وخطوات وأوراش إصلاحية مهيكلة وجد رائدة في مجال حقوق الإنسان إقليميا ودوليا، عززت صورة المغرب الحقوقية، وجعلته اليوم من البلدان الريادية والفاعلة في الساحة الحقوقية الدولية.
واعتبر الحزب هذا القرار اعترافا من المجتمع الدولي بالأدوار الفكرية وبالمبادرات الحقوقية الهامة التي يقوم بها المغرب داخل المنتظم الدولي وفي أروقة المؤسسات الأممية كفاعل حقوقي انتخب ثلاث مرات متتالية عضوا بمجلس حقوق الإنسان، وشهادة دولية على إسهامه في تطوير الآليات والمنظمات الأممية وتنويع الحوار بها وإصلاح عملها، وهي المبادرات التي تحظى بتقدير كبير داخل المجتمع الدولي، آخرها التنويه الكبير الذي لقيه اقتراح المغرب الشهر الماضي حول التعهد المشترك رفقة البارغواي وإسبانيا والذي قدم ضمن اجتماع رفيع المستوى يسعى لتيسير مأسسة التعاون والحوار وتبادل التجارب والخبرات بين الآليات الوطنية المكلفة بتنفيذ وإعداد التقارير الدورية في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الحزب أنه بالقدر الذي يمنحنا هذا النجاح الثقة الدولية في الإصلاحات والأوراش الحقوقية التي تقودها بلادنا، بالقدر نفسه يفرض علينا المزيد من التعبئة واليقظة الجماعية قصد تحصين رصيدنا الحقوقي وتثمينه في اتجاه المزيد من تكريس النهوض بوضعية حقوق الإنسان وتعزيز حمايتها داخل بلادنا.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي يتسق مع فلسفة العقاب الحديثة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ "746" من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
قرارات العفو الرئاسي
وأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
السفيرة مشيرة خطاب
وأكدت السفيرة خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
تعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
العفو الرئاسي
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معربة عن أملها في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا