في حال صادرت أصولها.. روسيا توجه تحذيرا نادرا لواشنطن
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
توّعدت الخارجية الروسية باتخاذ إجراءات مؤلمة ضد الولايات المتحدة، إذا تمت مصادرة الأصول الروسية التي تجمدها واشنطن لديها منذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير 2022. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إن موسكو ستتخذ إجراءات انتقامية مؤلمة ضد واشنطن إذا صادرت السلطات الأمريكية أصولها المجمدة.
وأفادت وكالة بلومبرغ نقلاً عن مصادر، أن البيت الأبيض يدعم مشروع القانون المتعلق بمصادرة الأصول المجمدة للاتحاد الروسي، ويعتزم تنسيق الإجراءات مع دول مجموعة السبع الأخرى من أجل تقليل مخاطر تقويض الثقة في الولايات المتحدة على وجه الخصوص من جانب المستثمرين الأجانب.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤول في إدارة الرئيس جو بايدن، أن :"واشنطن لن تكون قادرة على تنفيذ مخطط لاستخدام الأصول المجمدة للاتحاد الروسي لمساعدة كييف دون موافقة الدول الأوروبية؛ لأن حوالي 2% فقط من هذه الأصول المالية مخزنة في الولايات المتحدة، فيما معظم الأصول المجمدة لروسيا موجودة في بلجيكا وسويسرا".
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي اليوم ردًّا على طلب للتعليق على تقارير بلومبرغ، إن "السحب النهائي لاحتياطياتنا السيادية محفوف بعواقب وخيمة على المجال المالي والاستثماري في تلك الدول التي تتخذ مثل هذه الخطوة، على عكس تحذيرات الخبراء العقلاء".
مؤكدة بأن "الجانب الروسي غير مهتم بمثل هذا التطور للوضع، لكنه مستعد لأي خيارات، بما في ذلك تلك التي تنص على ردود مناسبة على أي تصرفات غير ودية أخرى".
وأضافت زاخاروفا: "سيتم اتخاذ إجراءات انتقامية، وسيتم اتخاذ إجراءات بحيث يتم ملاحظتها والشعور بها وستكون مؤلمة".
وبعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي البالغة نحو 300 مليار يورو.
ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية - وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول االماضي، أفادت مؤسسة الإيداع الدولية "يوروكلير" أنها كسبت في الأشهر التسعة من عام 2023 حوالي 3 مليارات يورو من الفوائد على الاستثمار في الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات.
وذكر الكرملين، أن اتخاذ مثل هذه القرارات "سيكون خطوة أخرى في انتهاك جميع قواعد وأعراف القانون الدولي".
ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضًا أصول الدولة الروسية.
وفي وقت سابق، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إنه منذ عام 2022، تفرض الدول الغربية غير الصديقة عقوبات على روسيا ومواطنيها ومنظماتها، ويعمل الاتحاد الأوروبي والدول الغربية الأخرى بنشاط على تهيئة الظروف القانونية لمصادرة الأصول الروسية المجمدة.
مضيفا أنه يتم إدخال مصادر خارجية، والسيطرة على الشركات التابعة للشركات الروسية، ويتم حرمان أو تقييد حقوق الملكية للكيانات القانونية والأفراد الروس بشكل غير قانوني.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز قدراته الدفاعية في مواجهة التهديد الروسي
يسعى الاتحاد الأوروبي لإطلاق مشروع ضخم لتعزيز قطاع الدفاع في قارة أوروبا بهدف ردع روسيا ودعم أوكرانيا، في وقت يشهد فيه الانسحاب التدريجي للولايات المتحدة الأمريكية من القارة، وفقًا لمشروع "الكتاب الأبيض" بشأن الدفاع الذي نشرته مجلة "بولتيكو" الأوروبية.
وأفادت مسوّدة الوثيقة بأن: "إعادة بناء الدفاع الأوروبي تتطلب استثمارًا ضخمًا على مدى فترة طويلة"، حيث تم إعداد هذه الوثيقة من قبل مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي أندريوس كوبيليوس ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاجا كالاس، ومن المتوقع أن تُعرض على قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل. ومن الممكن أن تخضع المسودة لتغييرات قبل نشرها رسميًا.
وتشمل مسودة العناصر الأساسية للسياسة الجديدة للاتحاد الأوروبي دعم إنتاج الأسلحة داخل الكتلة ودعمه لشركات الدول الثالثة "المتوافقة فكريًا"، وتشجيع عمليات الشراء المشتركة للأسلحة، وتسهيل تمويل مشاريع الدفاع، والتركيز على المجالات الرئيسية التي تعاني الكتلة من نقص في قدراتها مثل الدفاع الجوي والتنقل العسكري، وتقليص البيروقراطية المتعلقة بالاستثمارات الدفاعية.
وأشارت المسودة أن تصرفات روسيا تُعتبر هي العامل الرئيسي الذي يقف وراء هذه السياسة الجديدة، وفي مسودة الوثيقة، يُذكر أن "روسيا تهديد وجودي للاتحاد، وبالنظر إلى سجلها السابق في غزو جيرانها وسياساتها التوسعية الحالية، فإن الحاجة إلى ردع العدوان العسكري الروسي ستظل قائمة حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم مع أوكرانيا".
وتعد أولوية الاتحاد الأوروبي القصوى في هذه المرحلة هو ضمان قدرة أوكرانيا على الاستمرار في التصدي للهجمات الروسية، وتوضح الوثيقة: "دون موارد عسكرية إضافية كبيرة، وخاصة الآن بعد تعليق الدعم الأمريكي، لن تتمكن أوكرانيا من التفاوض على سلام عادل ودائم من موقع قوة".
وأشارت بولتيكو إلى أن التحول في سياسة الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا وأوروبا وحلف الناتو ملحوظ في جميع أنحاء الوثيقة التي تبلغ 20 صفحة، حيث تفقد الوثيقة بأنه: "لا يمكن لأوروبا أن تعتبر ضمان الأمن الأمريكي أمرًا مفروغًا منه، ويجب عليها زيادة مساهمتها بشكل كبير للحفاظ على الناتو". كما تؤكد الوثيقة أن "الناتو يظل حجر الزاوية في الدفاع الجماعي في أوروبا".
وتشير الوثيقة إلى أن أوروبا أصبحت معتمدة بشكل كبير على القدرات العسكرية الأمريكية، وهو ما يشكل خطرًا في الوقت الذي "تعيد فيه الولايات المتحدة تقييم نهجها وقد تقرر تقليص استخدام هذه القدرات أو حتى وقف توافرها".
ويعني إعادة بناء المجمع الصناعي العسكري للاتحاد الأوروبي أن الكتلة "يجب أن تفكر في إدخال تفضيل أوروبي في عمليات الشراء العامة في القطاعات والتقنيات الدفاعية الاستراتيجية".
كما تؤكد الوثيقة على الحاجة إلى "الشراء التعاوني" كوسيلة لمعالجة السوق الدفاعية المجزأة في الاتحاد الأوروبي ومنح الدول القوة المالية لإبرام صفقات ملائمة. ويمكن أن "تعمل المفوضية الأوروبية أيضًا كجهاز شراء مركزي نيابة عن الدول الأعضاء".
وتحدد الوثيقة سبع مجالات رئيسية للاستثمار، تشمل: الدفاع الجوي والصاروخي، وأنظمة المدفعية، والذخيرة والصواريخ، والطائرات المسيّرة وأنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة، والتنقل العسكري، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والحرب الإلكترونية، والقدرات الاستراتيجية وحماية البنية التحتية الحيوية.
وتطمئن الوثيقة الدول الأعضاء بأن "الدول الأعضاء هي المسئولة عن قواتها المسلحة من تطوير العقيدة إلى الانتشار"، رغم أنه "نظراً للسياق الاستراتيجي المتغير جذريًا، فإن نقص القدرات الحاد الذي تعاني منه الدول الأعضاء يتطلب المزيد من التعاون بين الدول الأعضاء لإعادة بناء دفاعاتها".
وتشمل الخطوات الأولية المقررة، حث الدول الأعضاء على: الموافقة على اقتراح بتخفيف القواعد المالية للاتحاد التي ستسهل زيادة الإنفاق الدفاعي، والموافقة على التعاون في 35٪ من الإنفاق الدفاعي، والموافقة على برنامج صناعة الدفاع الأوروبية الذي قيمته 1.5 مليار يورو، والموافقة على المجالات الحيوية في القدرات الدفاعية التي يجب أن تتعاون فيها مع حلف الناتو.
وتضع الوثيقة أيضًا مجموعة من التدابير الأساسية لمساعدة أوكرانيا، بما في ذلك توفير 1.5 مليون قذيفة مدفعية، وأنظمة دفاع جوي، ومواصلة تدريب القوات الأوكرانية، وطلب المزيد من الصناعات الدفاعية الأوكرانية، وربط أوكرانيا بشكل وثيق مع آليات التمويل العسكري للاتحاد الأوروبي، وتوسيع ممرات التنقل العسكري للاتحاد الأوروبي لتشمل أوكرانيا.
وتكشف الخطط الأوروبية عن استعداد كبير لمواجهة التهديدات الأمنية المقبلة مع تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية في إطار شراكة وثيقة مع أوكرانيا.
اقرأ أيضاًالاتحاد الأوروبي يفرض رسومًا على سلع أمريكية بأكثر من 28 مليار دولار
مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز الأمن والاستقرار في القرن الإفريقي
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل