إسرائيل ترد على اتهامات جنوب إفريقيا بشأن أوامر الإخلاء في غزة وارتكاب إبادة جماعية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
(CNN)-- ردت إسرائيل على اتهامات جنوب إفريقيا بأن التحذيرات التي أصدرتها للفلسطينيين تنصحهم بإخلاء منازلهم في شمال غزة كانت في حد ذاتها "إبادة جماعية"، بقولها إن مثل هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من الأذى الذي يلحق بالمدنيين.
وقالت جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، الخميس، إن أمر الإخلاء الذي أصدرته إسرائيل لسكان شمال غزة في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هو "إبادة جماعية"، لأنه "يتطلب حركة فورية…بينما لم يُسمح بأي مساعدات إنسانية".
وردا على تلك الاتهامات، الجمعة، وصفت إسرائيل ادعاءات جنوب إفريقيا بأنها "مثيرة للدهشة".
وقالت غاليت راغوان، المحامية التي تمثل إسرائيل، إن "إجراء يهدف إلى تخفيف الضرر عن السكان المدنيين... كدليل- بحسب مقدم الطلب- على نية إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية"، هو "في الواقع، يثبت العكس تماما".
ويقول الخبراء إن القانون الدولي يتطلب من القوة العسكرية إخطار السكان المدنيين قبل الهجوم.
وقال مايكل شميت، أستاذ القانون الدولي في جامعة ريدينغ في المملكة المتحدة، لشبكة CNN: "بموجب القانون الدولي، قبل الهجوم، يجب عليك تحذير السكان المدنيين إذا كانوا سيتضررون. وإذا كنت ستهاجم مدينة بأكملها، كما كان من الواضح أن الإسرائيليين سيفعلون، فعليك أن تخبر السكان المدنيين، كشرط قانوني، أننا سنقوم بعمليات ويجب عليكم الابتعاد عن مواقع القتال".
وقالت راغوان إن الجيش الإسرائيلي استثمر "الوقت والموارد والاستخبارات" من أجل "إنقاذ أرواح المدنيين".
ومع ذلك، حذر مسؤولو الأمم المتحدة من أنه حتى لو التزم سكان غزة بأوامر الإخلاء، فإن هذا لا يضمن سلامتهم.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في ديسمبر/كانون الأول الماضي، من أنه "لا يوجد مكان آمن للذهاب إليه في غزة".
وقالت جنوب إفريقيا خلال مرافعتها، الخميس، إن الفلسطينيين "قُتلوا إذا لم يقوموا بالإخلاء، وفي الأماكن التي فروا إليها، وحتى أثناء محاولتهم الفرار على طول الطرق الآمنة التي حددتها إسرائيل".
كما عرضت غاليت راغوان، جهود إسرائيل لمعالجة الأوضاع الإنسانية في غزة، ووصفت أمام محكمة العدل الدولية، الجمعة، جهود منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (COGAT).
وقالت راغوان: "لقد صرحت إسرائيل علنا مرارا وتكرارا أنه لا يوجد حد لكمية الغذاء والماء والمأوى والإمدادات الطبية التي يمكن إدخالها إلى غزة".
وأضافت أن إسرائيل عملت بالتنسيق مع الأمم المتحدة "لتمكين دخول الوقود إلى غزة من أجل البنية التحتية الأساسية"، بما في ذلك محطات تحلية المياه ومضخات المياه.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي قطاع غزة السکان المدنیین جنوب إفریقیا إبادة جماعیة
إقرأ أيضاً:
«العربية لحقوق الإنسان» تدعو للانضمام الجماعي لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
أدان مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان استخدام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، لمنع إصدار قرار بوقف العدوان الإسرائيلي الجاري على قطاع غزة، والذي يشكل جريمة إبادة جماعية متواصلة.
واستنكر المجلس التلاعب الأمريكي بأعضاء مجلس الأمن خلال مسار إعداد مشروع القرار الذي استغرق قرابة أسبوعين، وهو السلوك الذي يعكس استهتارا بالدول الأعضاء في المجلس، واستخفافا بنزيف دماء المدنيين الفلسطينيين الأبرياء غير المنخرطين في النزاع.
وحمّل المجلس الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن دماء المدنيين في فلسطين ولبنان، وخلصوا إلى تواطوء الولايات المتحدة بصفة تامة وعلى قدم المساواة مع الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه، وخاصة التواطوء في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
الانضمام الجماعي لدعوى جنوب أفريقياوعُقد المجلس في دور انعقاده السنوي بالقاهرة يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، وطالب المجلس بتحرك عربي جماعي بصفة عاجلة لوقف الفظاعات الإسرائيلية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.
وطالب المجلس الحكومات العربية بما يلي الانضمام الجماعي لجنوب أفريقيا في دعواها ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وإعادة النظر بصورة جماعية في مستوى العلاقات والتعاون مع الولايات المتحدة في ضوء إهدارها لقواعد القانون الدولي والتهديد الجاري المرافق لسياساتها الخطيرة التي باتت تهدد وحدة واستدامة النظام الدولي.
كما طالب المجلس بالاستمرار في طرح مشاريع القرارات على مجلس الأمن الدولي استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتعميق إحراج الإدارة الأمريكية التي لطالما مارست وصاية خادعة بدعوى الديمقراطية والحقوق.
وطالب أيضًا بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لاجتماع طارئ بموجب صيغة الاتحاد من أجل السلم، والعمل على إصدار قرار يدعو كافة الدول الأعضاء في الجمعية لتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على المتهمين تحقيقا للعدالة.
اتخاذ تدابير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيينواشار إلى ضرورة التحرك فورا نحو تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 سبتمبر 2024 فيما يتعلق بعقد مؤتمر طارئ للدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 للنظر في تدابير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب بموجب الاتفاقية، ووضع الأطر اللازمة للتكامل مع تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية.
وناقش المجلس خلال اجتماعه الاختلالات الكبيرة في المنطقة العربية، وبصفة خاصة مناطق النزاع المسلح وتراكم الأزمات، وعدد من القضايا التنظيمية الداخلية.
واختار أعضاء مجلس أمناء المنظمة الحاضرين وجاهيا (16عضوا) وافتراضيا (4 أعضاء) الناشط الحقوقي المرموق الدكتور محمد الطراونة من الأردن، ليكون العضو الخامس والعشرين بمجلس الأمناء للدورة الحالية الثانية عشرة (2022- 2025).