رفع الدعم.. هل تتراجع الحكومة أم تتأنّى؟
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إن إقراره لأي إجراءات مشروط بقبول الناس، وأن يكون مردودها المالي مباشرا في جيب المواطنين، وفق تعبيره .
وأضاف الدبيبة معلقا على الجدل الدائر حول قرار رفع الدعم عن المحروقات، أن النقاشات بشأن رفع الدعم مستمرة للوصول إلى صيغة تضمن حق المواطن بعيدا عن مصالح المهربين، وفق قوله.
في سياق متصل، أفادت لجنة دراسة رفع الدعم عن المحروقات التابعة لحكومة الوحدة، بأنه لن يكون هناك اتخاذ لقرار عشوائي لرفع الدعم عن الوقود، موضحة أن مجلس الوزراء لم يتخذ أي قرار بشأن رفع الدعم عن المحروقات وما زال القرار تحت دراسة جدية بمعية خبراء وباحثين، وفق اللجنة.
وأضافت اللجنة في مؤتمر صحفي مساء أمس، أنه قبل اتخاذ قرار رفع الدعم سيكون هناك دعم لمشروعات المواصلات مضيفة أن قرار رفع الدعم سيكون قرارا لليبيين كلهم وليس لحكومة الوحدة.
من جهته، قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، إن الحكومة ستجري استطلاع رأي شعبي لمعرفة آراء المواطنين من مسألة رفع الدعم عن المحروقات.
وأضاف حمودة في مداخلة للأحرار، أن الحكومة شكلت لجنة تضم شركة البريقة لتسويق النفط ومصرف ليبيا المركزي ووزارتي المالية والاقتصاد وديوان المحاسبة لإجراء الدراسات اللازمة بالخصوص.
ولفت حمودة إلى أن اللجنة بدأت العمل مع مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة بنغازي وعدد من بيوت الخبرة لدراسة الآثار الاقتصادية، مؤكدا أن الحكومة تسعى لإيجاد بدائل تصب في مصلحة المواطن.
ويأتي التوضيح الحكومي عقب جدل واسع في الأوساط العامة بشأن سعي الحكومة إلى الإقدام على خطوة رفع الدعم، في ظل عدم وضوح الإجراءات الحكومية حول معالجة الملف.
في السياق ذاته، أعلن عدد من ممثلي قبائل و شباب وثوار مدينة الزنتان رفضهم ما تعتزمه حكومة الوحدة بشأن رفع الدعم عن الوقود والمحروقات واصفين هذه الخطوة بالاستهتار بمقدرات الشعب الليبي
وهدد المحتجون من مدينة الزنتان في بيانهم بإيقاف ضخ النفط والغاز حتى تنتخب حكومة جديدة، حسب قولهم.
ووصف المحتجون خطوة رفع الدعم بأنها مؤشر على تخبط الحكومة، ودليل على عجزها في مكافحة التهريب والفساد، منوهين بأن مدينة الزنتان لا يمثلها إلا الأجسام والشخصيات المنتخبة وعميد البلدية، وفق البيان.
“القرار اتخذ”
يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد قال “إن قرار رفع الدعم عن المحروقات قد اتخذ”، مرجعا أساب ذلك إلى التقارير الواردة من الرقابات الدولية ومصرف ليبيا المركزي والدواوين الرقابية المحلية.
وأكد الناطق باسم الحكومة “محمد حمودة” للأحرار، أن الدبيبة عازم على تغيير سياسة الدعم الحالية وغير المجدية للمحروقات بسياسة جديدة، تضمن حقوق المواطنين وتمنع التهريب.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
الدبيبةحكومة الوحدة الوطنيةرئيسيرفع الدعم Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية رئيسي رفع الدعم
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية : البطالة العالمية تتراجع والتحديات مستمرة
أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، أن معدل البطالة العالمي بلغ أدنى مستوياته منذ 15 عامًا، مسجلًا ما نسبته 5%، رغم التحديات الاقتصادية والتغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية , اليوم , ضمن أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل، سلط خلالها الضوء على واقع سوق العمل العالمي، مشيرًا إلى أن “التأثير الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الـ 12 الماضية كان مذهلًا، خاصة على الوظائف”.
وأوضح هونغبو أن البطالة بين الشباب لا تزال مرتفعة، إذ تسجل 13% عالميًا، مقارنة بـ 5% للبالغين, مشيرًا إلى وجود فجوة بين الجنسين، حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 8%، فيما يصل إلى 17 – 18% بين الشابات، مما يعكس تحديات هيكلية تتطلب معالجات جذرية.
وقال: “إن تكلفة المعيشة لا تزال تشكل عبئًا كبيرًا على العمال، خاصة في الوظائف ذات الأجور المنخفضة، مشيرًا إلى أن هناك نحو 240 مليون شخص يعملون بدوام كامل لكنهم غير قادرين على تغطية احتياجاتهم الأساسية.
وقال: “من الضروري التحول من مفهوم الحد الأدنى للأجور إلى مفهوم الأجر المعيشي، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية للحد من الفقر في بيئات العمل”.
وحول تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، أشار هونغبو إلى أن 60% من الاقتصاد العالمي يعتمد على القطاع غير الرسمي، مما يجعل من الصعب تقييم تأثيرات التكنولوجيا على سوق العمل بدقة.
وأضاف: “في بعض الدول منخفضة الدخل، مثل بعض دول أمريكا اللاتينية، يشكل الاقتصاد غير الرسمي 80 – 90% من النشاط الاقتصادي، مما يعقد عملية جمع البيانات واتخاذ القرارات المناسبة”.
وشدد هونغبو على ضرورة الاستثمار في إعادة تأهيل وتطوير المهارات لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التدريب والتطوير لا يزال منخفضًا عالميًا، خاصة من قبل القطاع العام، في حين أن الشركات الكبرى تبذل جهودًا في هذا المجال.
وأكد أهمية تعزيز “الحوار الاجتماعي” بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال لإيجاد حلول مستدامة لسوق العمل، لافتًا إلى ضرورة تحقيق التوافق بين أنظمة التعليم واحتياجات سوق العمل لسد الفجوة بين المؤهلات والوظائف المتاحة.
وفيما يتعلق بظاهرة الشباب غير المنخرطين في سوق العمل أو التعليم أو التدريب، أشار هونغبو إلى أن الأرقام لا تزال مرتفعة، حيث يوجد نحو 400 مليون شخص يرغبون في العمل لكنهم توقفوا عن البحث عن وظائف بسبب قلة الفرص أو عدم توافق المهارات مع احتياجات السوق.
وأكد هونغبو أن “توفير بيئة اقتصادية داعمة هو الأساس لضمان نمو الوظائف”، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، هو المحرك الرئيسي لإيجاد فرص العمل، فيما يجب على الحكومات توفير السياسات الداعمة لهذا النمو.
وضرب مثالًا بما تبذله المملكة لدعم سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الحكومية لدعم القطاع الخاص في سوق العمل تبلغ نحو 20 مليار ريال سنويًا، مما يسهم في تعزيز فرص التوظيف وتحفيز الاقتصاد.
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تبني سياسات مرنة تعزز النمو العادل، مشددًا على أن نتائج هذا المؤتمر قد تشكل خارطة طريق لمستقبل سوق العمل العالمي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت