الزراعة: لأول مرة يتم زراعة محصول القمح بالتقاوي المعتمدة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن قطاع الزراعة يحظى باهتمام واسع من القيادة السياسية، حيث تعمل الوزارة على استنباط أنواع جديدة من التقاوي تتكيف مع كل الظروف.
تنمية قطاع الزراعةوأشار القرش، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "DMC"، اليوم الجمعة، إلى أنه لأول مرة يتم زراعة محصول القمح بالتقاوي المعتمدة، حيث أن الزراعة بالتقاوي المعتمدة يعود بالنفع على الفلاح المصري، ويكون هناك زيادة في الإنتاجية، لافتا إلى أن الدولة تعمل على استصلاح مساحات واسعة من الأراضي.
وأضاف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه تم استصلاح أكثر من 3.5 مليون فدان وتنفيذ 18 تجمعا زراعيا بشبه جزيرة سيناء، منوها بأن تكلفة تجهيز البنية التحتية لزراعة واستصلاح هذه الأراضي وصلت إلى تريليون جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزراعة وزارة الزراعة قطاع الزراعة محصول القمح
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدًا
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة إلى غدًا الاثنين لمناقشة باقي مواد قانون العمل.
وكان مجلس النواب، قد رفض طلب النائبة سناء السعيد بإضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين، ضمن موارد رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وقال وزير العمل إنه رسم بسيط لكنه مهم لجدية المتدرب نفسه، مشيرًا إلى أن هناك طباعة ومستندات تتكفلها الحكومة.
وتنص مادة 21 واصلها (20) على أنه تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20)من هذا القانون من:
1- نسبة (0.25%) (ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت
2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.