ذكرى وفاة كريمة مختار.. أبدعت في تقديم دور الأم وأطلق عليها الجمهور «ماما نونا»
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
كريمة مختار.. تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة كريمة مختارالتي اشتهرت في الوسط الفني بلقب« ماما نونا »، ويصادف أن شهر ميلاد الفنانة كريمة مختار هو نفس شهر وفاتها، حيث فارقت الفنانة كريمة مختار الحياة يوم 12 يناير 2017.
كريمة مختارماما نونة وأم المصريين في ذكرى وفاتهاحياة كريمة مختار
ولدت كريمة مختار يوم 16 يناير 1934، ولها أصول صعيدية، التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت في البرنامج الإذاعي الشهير «بابا شارو »، واختارت اسم كريمة مختار اسما فنيا لها، بدلاً من اسمها الحقيقي «عطيات محمد البدرى»، وعارض أهلها عملها بالسينما لذلك ظلت تعمل بالإذاعة سنوات عديدة واشتهرت لدى الناس بصوتها فقط، حتى تزوجت من الفنان نور الدمرداش الذي سمح لها العمل بالسينما.
كانت الإذاعة هي سبب زواج الفنانة كريمة مختار من نور الدمرداش حيث تعرف عليها أثناء تسجيلها المسلسل الإذاعي «عصابة اليد الواحدة»، وأنجبت كريمة مختار من الفنان نور الدمرداش المذيع المشهور معتز نور الدمرداش، وعملت بعد زواجها بالسينما، وأول فيلم لها وهو «ثمن الحرية»، ومن هنا بدأت انطلاقتها في السينما.
واشتهرت في السينما بأدوار الأم، فمن أبرز أدوارها دورها في مسرحية «العيال كبرت»، ودورها في فيلم «الحفيد»، وبرعت في تجسيد دور الأم لدرجة أنها كانت سبب بكاء الشعب المصري في رمضان 2007 بسبب وفاتها في آخر حلقات مسلسل "حمادة عزوا".
اقرأ أيضاًكريمة مختار تتصدر تريند جوجل في ذكرى ميلادها.. قصة حب نور الدمرداش وماما نونة
كريمة مختار.. عاصرت 10 حكام ولهذا السبب قدمت ماما نونا (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كريمة مختار نور الدمرداش
إقرأ أيضاً:
محكمة بريطانية تحرم مصريًا من حضانة ابنه بعد وفاة زوجته.. والسبب صادم!
في قضية أثارت جدلًا واسعًا، أصدرت محكمة بريطانية حكمًا بحرمان مواطن مصري من حضانة ابنه بعد وفاة زوجته، وبدلًا من ذلك أوصت المحكمة بإعطاء الحضانة لأحد أقارب الأم المتوفاة.
وأشارت التقارير إلى أن الدافع الأساسي وراء القرار كان مخاوف المحكمة من إمكانية قيام الأب بنقل الطفل إلى مصر، ما دفع القاضي إلى اعتبار هذا الاحتمال تهديدًا لمصلحة الطفل وفقًا للقوانين البريطانية.
بدأت فصول القضية عندما فقد المواطن المصري زوجته المقيمة في بريطانيا، ليجد نفسه أمام معركة قضائية للحصول على حق رعاية ابنه الوحيد. إلا أن المحكمة البريطانية قررت أن الحضانة يجب أن تُمنح لأحد أقارب الأم، مبررة قرارها بمخاوف من احتمال "هروب الأب بالطفل" إلى وطنه الأم، مصر، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفًا لمصلحة الطفل.
أثار الحكم ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض تمييزًا واضحًا ضد الأب المصري وتدخلًا في حقه الطبيعي كولي أمر، فيما رأى آخرون أن المحكمة تصرفت وفقًا للمبادئ المعمول بها في القانون البريطاني، والتي تركز على "المصلحة الفضلى للطفل".
محامو الأب أبدوا استغرابهم من القرار، مؤكدين أن موكلهم لم يسبق له انتهاك أي قوانين، ولم يبد أي نية سابقة لنقل الطفل خارج بريطانيا دون موافقة الجهات المختصة. كما أكد الأب في تصريحات صحفية أنه سيلجأ إلى الاستئناف لإلغاء الحكم، معتبرًا أن القرار يحرم الطفل من البقاء مع والده الشرعي.
القضية تطرح العديد من التساؤلات حول كيفية تعامل المحاكم البريطانية مع قضايا الحضانة عندما يكون أحد الوالدين من جنسية غير بريطانية. فبينما تشدد القوانين البريطانية على "حماية حقوق الطفل"، يرى البعض أن هذه الأحكام قد تحمل في طياتها تمييزًا ضد الآباء غير البريطانيين، خاصة عندما تكون لديهم روابط قوية مع بلدانهم الأصلية.
وفي ظل تصاعد الجدل، يتوقع أن تثير القضية نقاشات واسعة حول المعايير التي تعتمدها المحاكم في مثل هذه القضايا، ومدى احترامها لحقوق الآباء الأجانب في تربية أطفالهم.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية