ضبط عامل بالمنيا بتهمة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض عدد من عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، وكذلك أموالهم، من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية، وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول، أو مندوبي إحدى الجهات الحكومية، وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض.
وتمكن المتهمون بموجب ذلك، من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، وطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية.
ضبط أحد مرتكبي النشاط الإجراميوعقب تقنينن الإجراءات، جرى ضبط أحد مرتكبي هذا النشاط الإجرامي، عامل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بحوزته هاتف محمول، بفحصه فنيا تبين احتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات الاحتيال، على النحو المشار إليه.
وبمواجهة المتهم، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تزوير ضبط وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش مشروع قانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
بدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول لمجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.