المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف بالصواريخ القاعدة الأمريكية بحقل كونيكو
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهداف القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو بسوريا، وفق ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.
وكانت «القاهرة الإخبارية» أعلنت منذ قليل عن قصف صاروخي استهدف قاعدة للقوات الأمريكية في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور شرقي سوريا.
وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر أن عدد الهجمات التي تعرضت لها القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا بلغت 130 هجوما منذ 17 أكتوبر من العام الماضي.
وأكد رايدر في إحاطة إعلامية أنه «بلغ إجمالي الهجمات حتى اليوم 130 هجمة، القواعد العسكرية الأميركية في العراق تعرضت لـ 53 هجوما»، بينما تعرضت قواعد بلاده في سوريا لـ 77 هجوما.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سوريا المقاومة الإسلامية في العراق القاعدة الأميركية حقل كونيكو بسوريا القواعد الأمريكية في سوريا فی العراق
إقرأ أيضاً:
12 نشاطًا مشمولًا بتراخيص نظام المياه.. "البلديات" توضح القواعد والإجراءات
طرحت الهيئة السعودية للمياه مشروع قواعد وإجراءات إصدار التراخيص وفقًا لنظام المياه، عبر منصة "استطلاع"، بهدف تنظيم عمليات إصدار التراخيص لأنشطة تقديم الخدمات المائية، وفقًا للمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 11/11/1441هـ.
وتشمل وثيقة القواعد 12 نشاطًا مشمولًا بالتراخيص هي نشاط المشتري الرئيس، والمتاجرة بالمياه المحلاة والمنقاة أو بمياه الصرف الصحي، أو إنتاج المياه المحلاة أو المنقاة أو نقلهما أو توزيعهما، والتخزين الاستراتيجي، تجميع ونقل مياه الصرف الصحي، ومعالجتها، وإنتاج المياه الصالحة للشرب من المحطات المصغرة.
أخبار متعلقة "النانو" في منتجات التجميل.. اشتراطات جديدة لضمان السلامة والشفافية6 معايير أساسية تحكم الادعاءات المسموح بها لمستحضرات التجميلمنع بيع التبغ في البقالات.. أبرز اشتراطات البلديات للتموينات والأسواق .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 12 نشاطًا مشمولًا بتراخيص نظام المياه.. "البلديات" توضح القواعدالحصول على رخصة وألزمت الهيئة جميع الجهات التي تزاول الأنشطة المذكورة أعلاه بضرورة الحصول على رخصة أو تصريح مسبق، وفقًا للمادة (الثانية) والمادة (الثالثة) من النظام.
أوضحت أن البدء في أي أعمال تحضيرية، مثل إعداد الخطط أو الدراسات، يستلزم الحصول على تصريح مسبق لضمان توافق المشروع مع خطط المياه المعتمدة.
وفي حال عدم استيفاء جميع المتطلبات، يمكن للهيئة إصدار رخصة مؤقتة شريطة استكمال المتطلبات خلال مدة تحددها الهيئة من تاريخ إصدار الرخصة المؤقتة.
وحددت اللائحة بعض الحالات التي لا تتطلب الحصول على رخصة، أبرزها إنتاج المياه بواسطة معدات أو أجهزة للاستخدام الذاتي، وإنتاج المياه بكميات تقل عن 100 متر مكعب يوميًا.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 12 نشاطًا مشمولًا بتراخيص نظام المياه.. "البلديات" توضح القواعد
وأتاحت الهيئة إمكانية الإعفاء من بعض شروط ومتطلبات الرخصة في بعض النطاقات الجغرافية أو لمدة مؤقتة، وذلك وفقًا للمادة (67) من اللائحة التنفيذية، بناءً على عدة عوامل، منها تقديم الخدمة بشكل مؤقت في ظل عدم كفاية الجدوى الاقتصادية، وعدم توافر مقدمي خدمة بسبب أسباب استثمارية أو أمنية أونظامية، وتحفيز الاستثمار في خدمات المياه والصرف الصحي، ودعم نقل المعرفة وتوطين التقنيات المتقدمة.التقدم بالطلبوأشارت الوزارة إلىأنه يمكن التقدم بطلبات الحصول على التراخيص عبر بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالهيئة، وفقًا للإجراءات المحددة، حيث تصدر الهيئة قرارها خلال 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال عدم البت فيه، يعتبر الطلب مرفوضًا ما لم تصدر الهيئة إشعارًا بحاجتها لمزيد من الوقت.
وفي حال الموافقة على منح الترخيص، تحدد الهيئة المقابل المالي السنوي للرخصة وفقًا لمجموعة من العوامل، منها نوع الترخيص والموقع الجغرافي، ومدة الترخيص والتكاليف التشغيلية المتوقعة، والمخاطر والتحديات المتعلقة بالتراخيص.
وأوجبت على المرخص لهم دفع المقابل المالي السنوي خلال 30 يومًا من تاريخ استحقاقه، علمًا بأن هذا المقابل لا يشمل الرسوم الإضافية الأخرى التي تتقاضاها الهيئة لقاء الإجراءات والخدمات المختلفة المرتبطة بالتراخيص.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية