نفذت قوة الإطفاء العام حملة بقيادة نائب الرئيس لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد قامت من خلالها بعملية غلق إداري وإنذار بالغلق لبعض المحلات والأسواق الشعبية في سوق المباركية.وأسفرت الحملة عن غلق 4 محلات وإنذار 7 ، وذلك بعد أن تم إنذارها في وقت سابق ولم تلتزم بتطبيق اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق وممارسة النشاط دون ترخيص «الإطفاء» مما يشكل خطورة على الأمن المجتمعي.

وأكدت «الإطفاء» أنها مستمرة بحملاتها التفتيشية على مختلف المباني التجارية والاستثماريّة والقسائم الصناعية وغيرها، وذلك للتأكد من استيفائها لأنظمة الوقاية والسلامة من الحريق.

«الجمارك» تضبط مسافراً بحوزته 45 ألف حبة «كبتاغون» في «العبدلي» منذ 14 دقيقة وداعاً لعصا السيلفي.. «درون» لتوثيق اللحظات السعيدة منذ ساعتين

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

سويلم: يجب الالتزام بتطبيق مبادئ القانون الدولي فيما يخص المياه العابرة للحدود

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائيه والري، في احتفالية تسليم شهادات لـ19 من المتدربين الأفارقة المشاركين في البرنامج التدريبي "إدارة أحواض الأنهار"، والذي تم عقده بمركز التدريب الأفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA، حيث قام الوزير بتسليم الشهادات إلى المتدربين متوجها لهم بالتهنئة على اجتياز هذا البرنامج التدريبي.

وفي كلمته، أشار الدكتور سويلم لما تواجهه مصر والدول الأفريقية من تحديات فى مجال المياه والناتجة عن الزياده السكانية ومحدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية.

وأشار لما تبذله مصر من مجهودات كبيرة للتعامل مع هذه التحديات من خلال تنفيذ مشروعات كبرى لتطوير منظومة المياه ورفع كفاءه استخدام المياه والتوسع في معالجه وإعادة استخدام المياه، حيث يتم معالجة وإعادة استخدام 21 مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف الزراعي والتى سيتم زيادتها إلى 26 مليار متر مكعب سنويا خلال العامين القادمين من خلال محطات المعالجة الكبرى في الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة، والتي تمثل تطبيقا لمفهوم "خلق الفرص من قلب التحديات" من خلال تطبيق التقنيات الحديثة في مجال معالجة المياه وتعظيم كفاءة استخدامها، وهي الخبرات التي نسعى لمشاركتها مع أشقائنا الأفارقة.

كما أشار لحرص مصر على التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة ودعم التنمية بدول حوض النيل، مع أهمية الالتزام بتطبيق مبادئ القانون الدولي فيما يخص المياه العابرة للحدود، ورفض أى إجراءات أحادية تقوم بها بعض دول منابع النيل.

وشدد على ضرورة إدارة الموارد المائية العابرة للحدود بشكل متكامل من خلال منظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود التى تعتمد مبادئ القانون الدولي للمياه، وأن تكون آلية اتخاذ القرار بها بالإجماع لعدم إهدار حقوق أى دولة من دول الحوض.

وتوجه سويلم بالشكر لجميع المتدربين متمنيا لهم تحقيق الاستفادة من البرنامج التدريبي ونقل الخبرات المكتسبة منه للتطبيق الفعلي في بلادهم بعد العودة.

ولفت إلى أهمية مشاركة الدول الأفريقية في مبادره AWARE والتى تسهم في دعم الدول الأفريقية من خلال توفير تمويلات من الشركاء والجهات المانحة لتنفيذ مشروعات للتكيف مع تغير المناخ بالدول الأفريقية، والتى انضم لها 30 دولة حتى الآن.

ودعا الأشقاء الأفارقة للاستفادة من إمكانيات مركز التدريب الأفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA، والذي يقدم التدريب اللازم للمتخصصين الأفارقة فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي تم عقده خلال الفترة 20 - 31 أكتوبر 2024 بمشاركه 19 متدربا من 14 دولة أفريقية هى “الكاميرون - مدغشقر – كينيا - جنوب أفريقيا - غينيا - مالاوي – مالي – الصومال – رواندا – ليبيريا – تنزانيا – غانا – النيجر – سيراليون”.

68761d46-67bd-4a5b-aa6e-0293dc8daa33 2035322c-b145-472e-b68f-5de8a193f5a7 6a7ffc33-eb95-487c-8404-b9f22d26833c f56ba6bb-bace-4a38-ae2a-cd32f4ddbe58 06ba05eb-bbc6-4f0a-9e1d-fb53a70fc3cd 4d355be1-719c-475a-8536-718aedbce302 b2ff925d-e78c-47d3-b8cd-79c47c59b722

مقالات مشابهة

  • تحرير 145 مُخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق
  • 9 اشتراطات لتراخيص المكاتب والشركات الهندسية.. وإلزام المدير بـ"التوقيع والختم"
  • رئيس مدينة بورفؤاد يشدد على الجدية في التعامل مع اشتراطات السلامة والصحة المهنية
  • شرطة نيوزيلندا تحقق في حرق أحد المساجد عمدا.. الحريق استمر 8 ساعات
  • لبنان يطالب بتطبيق القرار 1701 بحرفيته دون إضافات أو تفسيرات
  • ميقاتي يجدد دعوته لوقف العدوان ويطالب بتطبيق القرار 1701 دون تفسيرات إضافية
  • "المستوردين": "قناة السويس" تلتزم بتطبيق القواعد الملاحية ويعبر خلالها 10% من إجمالي التجارة العالمية
  • حضرموت.. النيابة العامة تغلق عددا من محلات الصرافة المخالفة
  • السلطات المحلية في حضرموت تغلق عددا من محال الصرافة المخالفة
  • سويلم: يجب الالتزام بتطبيق مبادئ القانون الدولي فيما يخص المياه العابرة للحدود