جواز السفر المغربي يتقدم في التصنيف العالمي ويحتل الرتبة الأولى مغاربيا
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
احتل جواز السفر المغربي المركز الـ71 على مستوى العالم، وفق تقرير حديث نشرته مؤسسة “هينلي أند بارتنز”، المختصة في تصنيف جوازات السفر عبر العالم.
وتقدم بذلك المغرب من خلال هذا التصنيف الصادر الشهر الجاري، بمركز واحد مقارنة بالتصنيف السابق للعام الماضي، الذي احتل فيه جواز السفر المغربي المركز 72 عالميًا.
ويعكس هذا التقدم سلسلة من التحسينات التي شهدها جواز السفر المغربي في السنوات السابقة، حيث احتل المركز 85 و83 و72 في تصنيفات سنوات 2021 و2022 و2023 على التوالي.
وفي ظل هذا التصنيف الجديد، يمكن لحاملي الجواز السفر المغربي السفر إلى 71 دولة حول العالم دون الحاجة إلى تأشيرة.
واحتلت وثيقة السفر المغربية المرتبة الأولى على المستوى المغاربي، مناصفة مع جواز السفر التونسي الذي حل هو الآخر في المركز الـ71 عالميا، فيما حلت موريتانيا في الرتبة الثانية مغاربيا الـ83 عالميا، متبوعة بالجزائر التي حل جواز سفرها في المركز الـ86 على المستوى العالمي، فيما جاءت ليبيا في الرتبة الـ98، إذ لا يخول جواز سفرها لحامله الدخول سوى إلى 40 دولة دون تأشيرة.
وعلى المستوى العالمي، حلت جوازات سفر كل من فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا واليابان وسنغافورة في المرتبة الأولى، إذ تمكن حامليها من الدخول إلى أراضي 194 دولة في العالم بدون تأشيرة، فيما حلت كل من فلندا وكوريا الجنوبية والسويد في المركز الثاني، مناصفة هي الأخرى، بتمكين حاملي جوازاتها من السفر إلى 193 وجهة عالمية دون الحاجة إلى تأشيرة.
على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتل جواز السفر الإماراتي الرتبة الأولى في المنطقة الحادية عشر عالميا، متقدما هو الآخر بأربعة مراكز مقارنة بآخر تصنيف، إذ يمكّن حامله من الدخول إلى 183 دولة في العالم دون تأشيرة، فيما جاءت دولة قطر في المركز الـ53 عالميا، والكويت في المركز الـ55، فيما حلت كل من البحرين وسلطة عمان والسعودية في المراكز الـ59 والـ60 والـ61 على التوالي.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: فی المرکز
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة دول العالم اليوم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 من شهر يونيو من كل عام، وتقام فعاليات موسعة في أرجاء الدولة كافة، وذلك بتنظيم من وزارة الداخلية، ممثلة بقطاعاتها الرئيسة، والقيادات العامة للشرطة.
وتهدف الفعاليات إلى التعريف بمخاطر المخدرات وخطورة رفقاء السوء، والآثار السلبية المترتبة على التعاطي للمرة الأولى، وإبراز الدور الحيوي للأسرة في المساهمة بحماية الأبناء من مخاطر المخدرات، من خلال تعزيز التربية السليمة والتوعية والإرشاد، إلى جانب تثقيف الجمهور بأن الإدمان مرض قابل للعلاج من خلال مراكز التأهيل في الدولة، وأهمية دور الأسرة في تطويق وتضييق الخناق حول خطر الإدمان، والأخذ بأيدي الأبناء إلى بر الأمان ومساعدتهم في التعافي وإدماجهم وعودتهم للحياة الطبيعية ورسم مستقبلهم من جديد.
وحثت وزارة الداخلية شرائح المجتمع على التعاون مع فعاليات الحدث العالمي، لهذا العام، تحت شعار: «أسرتي.. أكبر ثروتي»؛ بهدف مكافحة آفة المخدرات وتطويق مخاطرها ودرئها، من أجل بناء مجتمع أكثر أمناً وأماناً واستقراراً. كما تعتبر مشكلة المخدرات مشكلة عالمية وعابرة للحدود والقارات منذ القدم، كما أنها باتت تحدياً متعدد الأوجه يمس حياة ملايين البشر في جميع أنحاء العالم على مستوى الأفراد في المجتمعات قاطبة، ممن يعانون مرض الإدمان واضطرابات تعاطي المخدرات، إلى جانب المجتمعات التي تواجه وتقاسي الحياة وتصارع عواقب الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة، إذ إن تأثير المخدرات لا يكون على المدى القصير بل إنه يمتد على المدى البعيد ولذا فهو تحدٍّ معقد للغاية.
ومن الأمور الرئيسة في التصدي لهذه الآفة الخطرة التي باتت تجتاح دول العالم، الاستعداد الدائم ومواجهة التحديات المستقبلية، وذلك عن طريق اعتماد منهج علمي مدروس ومخطط قائم على الأدلة العلمية التي تساعد في إعطاء الأولوية دائماً وأبداً في تقديم التوعية والتثقيف بصور مستمرة، والحرص على بذل كل سبل الوقاية من هذا الخطر المزمن، وتوفير العلاجات المناسبة لكل حالة على حدة من خلال تكثيف الجهود والتعاون البناء بين الجهات المعنية ذات العلاقة، وعدم إغفال دور الرقابة الوالدية التي تعد بوابة الأمن والأمان والاستقرار للأبناء، وضمان عدم وقوعهم في مستنقع الإدمان والتعاطي، ومحاربة هذه الآفة بجميع الطرق والأساليب الحديثة ومقارعتها، وعدم ترك مروجي المخدرات يعبثون بمستقبل أفراد المجتمع من دون حساب أو عقاب رادع.
وتعد جرائم المخدرات من أكبر التحديات العالمية التي تواجه المجتمعات قاطبة في الوقت الراهن. وفي ظل الجهود المستمرة للحد من انتشار هذه الظاهرة الضارة، يبرز دور دولة الإمارات العربية المتحدة وتصديها الفعّال والحازم لهذه الآفة. وتعتبر دولة الإمارات من الدول التي تفرض قوانين صارمة، وتعمل على تطبيق عقوبات شديدة لمنع تعاطي وتجارة المواد المخدرة، الأمر الذي جعل الإمارات أنموذجاً يحتذى به في هذا المجال. فقد تصدرت دولة الإمارات العديد من المؤشرات التنافسية العالمية في المجالات الأمنية وفي مجال مكافحة المخدرات خلال السنوات الماضية، حيث تبين الأرقام والنتائج المنجزة، والتي تعتبر نتاج توجيهات القيادة الرشيدة وإشرافها المستمر، الجهود الوطنية التكاملية والاستراتيجية التشاركية على مدار سنين من العمل الدؤوب والجاد بروح الفريق الواحد.
وأكدت وزارة الداخلية حرص دولة الإمارات على تحقيق نتائج متميّزة وريادية عالمياً في مجال مكافحة المخدرات، فقد جاءت في المركز الأول عالمياً في انخفاض معدل جرائم المخدرات، وفق مؤشر Eurostat، والأولى في إجمالي تقليل عدد بلاغات المخدرات والوفيات الناجمة عنها، كما حققت زيادة بنسبة (103%) في إجمالي عدد التجار والمروجين المضبوطين في جرائم المخدرات، وتمكنت من ضبط أكثر من (78) طناً من المخدرات على الصعيد المحلي خلال السنوات الخمس الماضية. وفي مكافحة غسل الأموال على الصعيد الدولي، فقد أسهمت الدولة في ضبط (179) متهماً في (196) عملية دولية، ومصادرة (6.9) طن من المخدرات خلال عامي (2022 - 2023)، كما أسهمت الجهود المبذولة في مكافحة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات خلال (2022 - 2023) في تجميد (1881) حساباً بنكياً، وضبط (173) متهماً.
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات
استعرضت وزارة الداخلية، مؤخراً، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات بدولة الإمارات، وجهود مجلس مكافحة المخدرات ووزارة الداخلية محلياً ودولياً في مواجهة التحديات، والتصدي لجرائم المخدرات والترويج لها، وذلك عبر تبني السياسات والأساليب المبتكرة، والطرق الحديثة وأفضل الممارسات، التي تأتي ضمن منظومة عمل دولية متكاملة.
كما حذرت وزارة الداخلية من الأساليب المستحدثة التي تتبعها عصابات ترويج المخدرات من خارج الدولة، عن طريق استغلال تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي للترويج السموم بين فئات المجتمع، حيث ترصد الوزارة هذه الأساليب، وتقف لها بالمرصاد، وتعمل مع شركائها الاستراتيجيين وشركات مواقع التواصل الاجتماعي لمنع وصول رسائل عصابات المخدرات عبر تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي إلى أفراد المجتمع. وتعتبر جرائم المخدرات من الجرائم بالغة الخطورة ويتغير نمط تهريبها وترويجها باستمرار، وذلك يؤثر في اتجاهات الجريمة بشكل عام واتجاه التعاطي بشكل خاص، حيث اتجهت العصابات إلى أساليب مستحدثة لتهريب المخدرات، وأصبح التسويق الإلكتروني للمخدرات والترويج لها تحدياً تم التعامل معه بكل حزم.
وتشير التقارير العالمية إلى تزايد التحديات إقليمياً ودولياً التي تواجه دول العالم حالياً بشأن انتشار وترويج المخدرات عبر شبكة «الإنترنت»، حيث يتم استغلال تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي في هذه الجريمة، وإغراق المجتمعات بالمواد المخدرة، وتؤكد التقارير الدولية تفاقم حجم تداول المخدرات على مستوى العالم.
وكشفت وزارة الداخلية عن عددٍ من المؤشرات التنافسية العالمية التي تبوّأت فيها دولة الإمارات المراكز الأولى، بحسب تقارير دولية صدرت عن عدد من المؤسسات العالمية، حيث تصدرت أفضل دول العالم في مؤشر الشعور بالأمن والأمان، وفي خفض معدل جرائم العنف، كما حققت الدولة قفرة نوعية في خفض عدد الجرائم المقلقة خلال الفترة من (2011 - 2023) من خلال نسبة خفض بلغت (%67.5)، كما تمكنت من خفض مؤشر عدد الوفيات بسبب حوادث الطرق بنسبة (70.5%)، واحتلت كذلك المركز الأول عالمياً في انخفاض حوادث الحرائق بنسبة (%74.1)، ومؤشر الوفيات بسبب الحرائق، كما حققت المركز الأول عالمياً في خفض عدد جرائم القتل والشروع في القتل.
استراتيجية وزارة الداخلية
ترتكز استراتيجية وزارة الداخلية (2023 - 2026)، الهادفة إلى أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة والاستقرار، على التوسع في تبني أحدث وأفضل التقنيات والعلوم المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، للعمل على إيجاد حلول استباقية للتحديات التي تواجه المؤسسة الشرطية. وتهدف استراتيجية مجلس مكافحة المخدرات (2024 - 2026)، بشكل رئيس إلى خفض الطلب على المخدرات، وتقليل فرص عرضها، وذلك لحماية المجتمع وقائياً وصحياً واجتماعياً من خلال تقديم البرامج والمبادرات الصحية المتطورة، وتوفير خدمات إعادة التأهيل ودمج المتعافين في المجتمع، فضلاً عن منع تهريب وإدخال المخدرات إلى الدولة وضبط التجار والمروجين، وتعزيز التنسيق والتعاون الدولي، لضبط تجار المخدرات الذين يستهدفون دولة الإمارات.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»