أستاذ علوم سياسية بجامعة القدس: قرارات العدل الدولية غير ملزمة لإسرائيل
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أكد أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن قرارات محكمة العدل الدولية غير ملزمة ولا تملك أي أدوات لإلزام الاحتلال الإسرائيلي على التطبيق.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي وافق على الحضور الى محكمة العدل الدولية والرد على الاتهامات ولكن دون التزامه بالنتائج التي ستصدر عن المحكمة، مؤكدًا أن مرافعة أمس من قبل فريق الدفاع الجنوب أفريقي احتوت على كافة التفاصيل اللازمة لنصرة القضية الفلسطينية.
وتابع: “مرافعة الدفاع الجنوب أفريقي لم تكن مرافعة كلامية بل كان ملحقة بالمستندات بالصوت والصورة بجانب استنادها لتصريحات أصدرتها قيادات الاحتلال بداية من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انتهاءً بأعضاء الكنيست ووزراء دولة الاحتلال، مؤكدًا أن هذه المرافعة تغطي كل الثغرات”.
وواصل: "لكن اليوم كما هو معروف فهناك رد في مرافعة ممثل الاحتلال مدتها 3 ساعات ومتوقع منه أنه سيهاجم الشعب الفلسطيني، وسيسعى للتغاضي عن جرائمه التي ارتكبها في غزة حتى الآن وما قبل ذلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي أستاذ علوم سياسية الاتهامات الدفاع
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنتخب يوجي إيواساوا رئيسا جديدا خلفا لسلام
قالت محكمة العدل الدولية الاثنين إن القاضي يوجي إيواساوا انتخب رئيسا جديدا لإكمال فترة الرئيس السابق نواف سلام التي تنتهي في الخامس من شباط/ فبراير 2027.
واستقال سلام في كانون الثاني/ يناير الماضي ليصبح رئيسا لوزراء لبنان.
والياباني إيواساوا عضو في محكمة العدل الدولية منذ 2018 وقبل ذلك كان أستاذا للقانون الدولي في جامعة طوكيو ورئيسا للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وتأسست محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي، في 1945 لحل النزاعات بين الدول.
وحظيت المحكمة في الآونة الأخيرة باهتمام عالمي في القضية المتعلقة باتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حرب غزة، وهي اتهامات تنفيها إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو، قضت محكمة العدل الدولية بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ حرب 1967 ولا المستوطنات اليهودية المقامة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وبأنها يجب أن تنسحب في أقرب وقت ممكن.
وبالنسبة للفلسطينيين ومعظم المجتمع الدولي تعتبر المستوطنات غير قانونية. وترفض إسرائيل هذا وتستند إلى روابط تاريخية ودينية وسياسية لليهود بالمنطقة إضافة إلى اعتبارات أمنية.
وانتقدت الولايات المتحدة، الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 وضرورة إنهاء الاستيطان، معتبرة أن ذلك "سيعقد الجهود المبذولة لحل الصراع".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية آنذاك، "لقد أوضحنا أن برنامج الحكومة الإسرائيلية لدعم المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي ويعرقل قضية السلام".
وأضاف في رسالة، "نشعر بالقلق من أن اتساع نطاق رأي المحكمة سيعقد الجهود الرامية لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم الذي تشتد الحاجة إليه، والمتمثل في وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا