بحث استكمال الهيكل الإداري والتنظيمي لمؤسسة «الإمارات للدواء»
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
ناقش مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، في اجتماعه الثاني، بعد اعتماد تشكيله من مجلس الوزراء، خطة المئة يوم الأولى للتأسيس، مع التركيز على أفضل الآليات والممارسات لضمان تحقيق أهداف المؤسسة في المساهمة بالارتقاء بالصحة العامة وتحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية إلى قطاع التصنيع الدوائي والصيدلاني.
كما بحث المجلس تشكيل اللجان النوعية المنبثقة من المجلس، وسبل تسريع خطة بناء فريق العمل، واستكمال الهيكل التنظيمي والإداري للمؤسسة.
وترأس الاجتماع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، بحضور كل من الدكتورة مها تيسير، نائب رئيس المجلس، والدكتورة فاطمة محمد هلال الكعبي، المديرة العامة، وأعضاء المجلس: الدكتور عيسى عبد الفتاح كاظم، وبدر سليم العلماء، والدكتور عامر أحمد شريف، والدكتور فرحان ملك، والبروفيسور كريس إيفانز.
وكان مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، قد اعتمد في اجتماعه الأول نهاية ديسمبر الماضي، عدداً من القرارات أبرزها دورية انعقاد اجتماعاته لتكون متقاربة إلى حين استكمال تفعيل المؤسسة وبناء هيكلها الإداري والمؤسسي، إضافة إلى آليات تحقيق الأهداف الطموحة للمؤسسة، وتعزيز نهج تعاوني لدعم الصحة العامة وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للصناعات الصيدلانية والطبية.
وأكد الزيودي، أن تتابع انعقاد مجلس إدارة المؤسسة خلال فترة زمنية قصيرة يستهدف تسريع إنجاز الأهداف الرئيسية، وتعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الصيدلانية والطبية.
وقال إن الرغبة في تسريع إنجاز الهيكل المؤسسي والتنظيمي والإداري للمؤسسة يتماشى مع توجهات دولة الإمارات ورؤية قيادتنا الرشيدة في استحداث قطاعات اقتصادية تستشرف وتخاطب المستقبل، وتجتذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتستقطب أفضل العقول والكفاءات، مشيراً إلى أن استحداث مؤسسة الإمارات للدواء يعد قراراً استراتيجياً لتطوير القدرات الوطنية في المجال الطبي والصيدلاني، وتعزيز الأمن الدوائي في الدولة.
ومن جهتها، أكدت الدكتور فاطمة الكعبي أن مواصلة العمل على استكمال بناء مؤسسة الإمارات للأدوية إدارياً وهيكلياً وتنظيمياً يعد خطوة مهمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة الرامية للارتقاء بمشهد الرعاية الصحية والتصنيع الدوائي بالدولة، والمساهمة بشكل إيجابي في تحفيز النمو الاقتصادي.
وقالت إن المؤسسة ستواصل خلال الفترة المقبلة، تنفيذ قرارات مجلس الإدارة لاستكمال بناء هيكلها التنظيمي واستقطاب فريق عمل يتمتع بالكفاءة؛ لضمان استمرار الارتقاء بمعايير الرعاية الصحية بالدولة وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
واعتمد مجلس الوزراء تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء لمدة 3 سنوات، تبدأ بتاريخ 21 نوفمبر 2023، كمؤسسة اتحادية تتولى تنظيم وإدارة كل ما يتعلق بالمنتجات الطبية على مستوى الدولة.
ويشمل نطاق عمل المؤسسة، المنتجات الطبية في كافة مناطق الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، وهي: المنتجات الدوائية، الوسائل الطبية، المنتجات الصيدلانية، منتجات الرعاية الصحية، المنتجات الحيوية، المكملات الغذائية، والمستحضرات التجميلية، والمستحضرات البيطرية، والأسمدة، والمصلحات الزراعية، منظمات نمو النبات، والمبيدات، والكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، كما أجاز المرسوم بقانون لمجلس الوزراء إضافة أي منتجات طبية أخرى.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مؤسسة الإمارات للدواء مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
عادل حمودة يكشف أسلوب الشيخ زايد في النهوض بالإمارات العربية المتحدة
قال الإعلامي عادل حمودة، إن الشيخ زايد اعتمد في حكم دولته على التقاليد البدوية العربية وتقاليد الشورى، ففي يوليو 1971 أصدر أمرا بتشكيل مجلس الشورى في أبو ظبي، وكانت أولى الجلسات في سبتمبر من نفس العام.
وتابع خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الشيخ زايد خاطب أعضاء المجلس بكلمات واضحة، قائلًا: «إن واجب أعضاء مجلس الشورى، هو المشاركة في بناء الوطن وإرساء الحكم على أسس من الديمقراطية الحقيقة، أما الهدف فهو «أن يضمن شعبنا الحياة الحرة الكريمة».
وأضاف حمودة، أن دولة الإمارات المتحدة أعلنت تأسس برلمان مشترك هو المجلس الوطني الاتحادي، وتأسس المجلس الوطني الاتحادي، وفقا لأحكام الدستور المؤقت الصادر في عام 1971، في هذه المرحلة كان أعضاء المجلس 40 عضوا، كانوا يختارهم حكام الإمارات السبع، وعقدت الجلسة الأولى بتاريخ 12 فبراير 1972 برئاسة الشيخ زايد.
وواصل: «في عام 1973 أجرى الشيخ زايد إصلاحات أساسية، تهدف إلى دعم الاتحاد، منها إصدار عملة مشتركة، ودمج قوات الإمارات وزيادة مساهمات الأعضاء في ميزانية الاتحاد، وتعزيز المساواة بين الجنسين وخاصة في التعليم، واعتماد سياسات الاقتصاد الحر، ولفتت هذه التجربة نظر مؤسسات الاستثمار في العالم، وأصبحت الإمارات مركزا ماليا رائدا».