ضربات البحر الأحمر تلقي بظلالها على أسعار النفط العالمية - تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
عقود النفط الخام برنت وصلت عند 80.57 دولار للبرميل عقب ضربات الحوثيين.. ارتفاع أسعار النفط 4% بعد تجنب الناقلات للبحر الأحمر
ارتفعت أسعار النفط 4%، الجمعة، حيث قامت ناقلات النفط بتغيير مسارها عن البحر الأحمر بعد الضربات الجوية والبحرية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن بعد هجمات شنتها المجموعة المدعومة من إيران على السفن، بحسب وكالة "رويترز".
اقرأ أيضاً : صندوق النقد يوافق على اتفاق بقيمة 1.2 مليار دولار للأردن
ارتفعت أسعار النفط بعد أن نفذت بريطانيا والولايات المتحدة ضربات عسكرية ضد أهداف في مناطق تسيطر عليها الحوثيون في اليمن، مع تصاعد التوترات في البحر الأحمر.
وكانت عقود النفط الخام برنت ارتفعت 3.16 دولار، مايعادل 4.1%، لتستقر عند 80.57 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود النفط الخام الأمريكي من نوع ويست تكساس 3.05 دولار، أو 4.2%، إلى 75.07 دولار.
أوقفت شركات الشحن الكبرى المرور عبر قناة السويس وطرق البحر الأحمر في بداية كانون أول/ ديسمبر الماضي، مفضلةً إعادة التوجيه عبر جنوب إفريقيا بدلاً من ذلك. وقد أدى ذلك إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة، مما أدى إلى زيادة أسعار الشحن البحري.
وارتفاع أسعار النفط جاء بعد أن نفذت بريطانيا والولايات المتحدة ضربات عسكرية ضد أهداف في مناطق تابعة للحوثيين في اليمن، حسبما أفاد مسؤولون أمريكيون.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: اسعار النفط النفط الحرب في غزة الحوثيون أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
صحيفة “لويدز لست”: رغم إعلان اليمن وقف الهجمات البحرية إلا أن قطاعات صناعية لم تعد للمنطقة
الثورة نت/..
أوضحت صحيفة “لويدز لست” أن تحليلات حركة المرور عبر باب المندب وقناة السويس تشير إلى أن الإعلان اليمني في وقف العمليات البحرية فشل في إقناع قطاعات كبيرة من الصناعة بالعودة إلى المنطقة. مضيفا أن البيانات تظهر أن بعض السفن تعود إلى عبور باب المندب، لكن معظم الصناعة تواصل تجنب ذلك لم ويحدث أي تغيير ملموس في حركة المرور خلال الأسبوع الذي أعقب إعلان “الحوثيين” وقفًا جزئيًا للهجمات.
كما أوضح أن الإعلان اليمني بالرفع الجزئي للقيود في البحر الأحمر لم يؤد إلى عودة جماعية إلى الممر الملاحي المحاصر الذي يمر عبر هذه المياه، لكن باب المندب أصبح الآن خيارا قابلا للتطبيق بالنسبة لبعض الذين كانوا يتجنبون المنطقة. وأضاف: “لقد مر أسبوع منذ أن أصدر الحوثيون إشعارًا يقولون فيه إنهم لن يستهدفوا بعد الآن السفن المملوكة والمدارة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والتي ترفع علمهما بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”.
وبحسب بيانات تتبع السفن المقدمة من شركة لويدز ليست إنتليجنس ، بلغ إجمالي عدد السفن العابرة لباب المندب 223 سفينة خلال الأسبوع الماضي، بزيادة 4% على أساس أسبوعي، ولكن بما يتماشى مع المستويات التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية. وانخفضت أعداد السفن العابرة لقناة السويس بنسبة 7% إلى 194 سفينة.
وكما كان متوقعا، تؤكد الأرقام أن عودة أحجام حركة المرور في البحر الأحمر إلى طبيعتها لن تحدث بين عشية وضحاها، ولكنها تكشف عن وجود بعض مالكي السفن والمشغلين الذين ينظرون الآن إلى البحر الأحمر على أنه مفتوح للأعمال التجارية. وأضاف التقرير أن من بين السفن التي أبحرت عبر باب المندب الأسبوع الماضي، كان ما يقرب من 25 سفينة إما عائدة إلى نقطة الاختناق بعد تجنب المنطقة منذ نهاية عام 2023، أو كانت تقوم برحلتها الأولى عبر المضيق دون وجود تاريخ من مثل هذه العبور خلال العامين الماضيين.
وذكرت الصحيفة أن مركز المعلومات البحرية المشترك قال إن ست سفن مرتبطة بالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة عبرت منطقة التهديد منذ 19 يناير 2025.
وقالت اللجنة المشتركة لمراقبة البحر الأحمر وخليج عدن في أحدث تقرير أسبوعي لها: “تقدر اللجنة أنه مع تقدم اتفاق السلام وبقاء السفن والبنية التحتية غير مستهدفة، فمن المتوقع تحسن الاستقرار؛ ومع ذلك، تظل المخاطر في البحر الأحمر وخليج عدن مرتفعة”.
ولا يفاجأ محللو الأمن البحري بأن جزءاً كبيراً من الصناعة يواصل التحول حول رأس الرجاء الصالح.
ويقول رئيس قسم الاستشارات في مجموعة إي أو إس للمخاطر مارتن كيلي: “يحتفظ الحوثيون بالقدرة على استئناف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر في غضون مهلة قصيرة للغاية، وبالتالي فإن المخاطر يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة”. “ومن المرجح أن يستمر هذا في ردع شركات الشحن عن المخاطرة بالتواجد في مدى صواريخ الحوثيين أو طائراتهم بدون طيار في حال فشل وقف إطلاق النار في غزة وعودة الحوثيين إلى ملف الأهداف السابق”. ووصف وقف إطلاق النار بأنه هش، فيما تظل التوترات في المنطقة مرتفعة.
وأوضح أن التقلبات السياسية هي أحد الأسباب التي تدفع مالكي السفن ومشغليها إلى الاستمرار في تغيير مساراتهم، ورغم أن الباب يبدو مفتوحاً أمام الكثير من قطاعات صناعة الشحن، فإن السفن المملوكة لإسرائيل لا تزال معرضة لخطر الاستهداف.